المال – خاص
توقعت شركة سيمنس ان يعتمد الاقتصاد الاوروبي علي قدرة الشركات الصناعية علي التركيز علي الخدمات حتي تتسني لها المحافظة علي تفوقها علي الشركات الآسيوية والامريكية المنافسة لها.
وقال بيتر لوشار، المدير التنفيذي لشركة سيمنز اكبر مجموعة هندسية اوروبية، إن زيادة القدرة الانتاجية وتباطؤ النمو الاقتصادي سوف يستمران لسنوات عديدة مقبلة، ويعني هذا ان الشركات الصناعية في القارة الاوروبية تحتاج للبحث عن اعمال اكثر ربحية حتي تضمن تميزها.
واشار لوشار في حديثه الي صحيفة »فاينانشيال تايمز« الي ان الخدمات الصناعية ستلعب دورا مهما في مستقبل الاقتصاد الصناعي لاوروبا مع نشوء نماذج مختلفة للاعمال، واكد انها ستضمن تمتع الشركات الاوروبية بميزة تنافسية اكبر، ستسهم تعليقات من هذا النوع في دعم الدور المستقبلي للاقتصاد الاوروبي، خصوصا فيما يتعلق بالتصنيع الذي يري البعض انه اصبح يتعرض لتهديد كبير من الشركات الصناعية الاسيوية التي تقدم منتجات ارخص. لكنه اشار من ناحية اخري الي انه لا يدعم التحول نحو اقتصادات الخدمات علي النحو السائد في الولايات المتحدة او بريطانيا، وانه يدعم بدلا من هذا التحول نحو الخدمات الصناعية عالية التعقيد مثل الصيانة التي تدعم التصنيع وتعد قادرة علي توفير هامش ربح مرتفع.
واعتبرت شركة »بين« البحثية ان مثل هذه الخطوة ستعتبر ثورة ثقافية بالنسبة للكثير من الشركات الصناعية في اوروبا.
واشار ارمن شميدل برج، الشريك لدي شركة »بين«، الي ان الشركات المنتجة للسلع الرأسمالية قد استطاعت تحقيق التميز لعقود طويلة بفضل مهارتها الهندسية والجودة العالية لمنتجاتها، وانها ستحتاج حاليا لوضع المستهلك في المرتبة الاولي من قائمة اولوياتها. وكشف بحث حديث اجرته شركة »بين« عن ان التحول نحو الخدمات صعد في قائمة اولويات نحو %81 من المدراء لدي الشركات الهندسية في البلدان المتحدثة باللغة الألمانية. ووصف »لوشار« الخدمات الصناعية بأنها واحدة من محركات النمو الاساسية لشركة سيمنز علاوة علي محفظة المنتجات الصديقة للبيئة والمبيعات في الاسواق الناشئة مثل الصين والهند والبرازيل والشرق الاوسط. واشار الي ان نشاط شركة سيمنز في العالم المتقدم قد دفعها للتركيز علي الخدمات، حيث تتولي الشركة تصنيع وتصميم منتجات رخيصة في الصين ثم تصديرها لجميع انحاء العالم. يتم بيع هذه المنتجات في ألمانيا او في الولايات المتحدة، ويتم عبر هذا توفير فرص عمل جديدة في الخدمات التي تحقق نموا اكبر مقارنة بمحفظة المنتجات العادية للشركة. وتعد اعمال الشركة في مجال الرعاية الصحية والطاقة خير مثال علي هذا، حيث تحقق الخدمات في هذا المجال نحو %30 او يزيد من الايرادات، علاوة علي ان الخدمات تتوسع لتشمل نماذج اعمال جديدة مثل صيانة الاجهزة الفنية. وقال شميدل برج إن عملية صيانة وتحديث وتمويل المنتجات الهندسية قد حققت هوامش ارباح تشغيلية تقدر بنحو %21 في المتوسط اي بزيادة تقدر بنحو اربع مرات فوق الهامش الذي يتحقق عبر بيع السلع.
لا تقتصر الخدمات علي تلك التي تقدمها المطاعم وشركات بيع التجزئة، لكن نوعا جديدا قد برز خلال الفترة الماضية واكتسب اهمية خاصة لدرجة ان عددا متزايدا من كبري الشركات الاوروبية بدأ يجري تعديلات في استراتيجيتها علي نحو يؤدي لزيادة التركيز علي الخدمات خصوصا الصناعي منها. ويشير فيكي سوجبيزما، المدير التنفيذي لشركة دي اس دي المتخصصة بعلوم الحياة، الي تزايد عدد الخدمات المتصلة بالتصنيع.
وتختلف هذه النوعية من الخدمات عن تلك التقليدية التي يعتبرها الخبراء الاقتصاديون غير جديرة بالاهتمام مثل المتاجر والمطاعم ومحال الحلاقة وغيرها، اما الخدمات الصناعية فتشمل صيانة المعدات وتشغيلها.
وتقدم هذه الخدمات مزايا كثيرة للشركات الصناعية التي تضررت بشدة بسبب الركود. فالخدمات الصناعية اكثر ربحية مقارنة بالتصنيع، وحصلت الخدمات الصناعية علي اهتمام المدراء التنفيذيين في المجموعات الهندسية الكبري في اوروبا لكونها تحقق وتيرة اسرع من النمو.
وتشكل الخدمات الصناعية نحو 30 الي %40 من اعمال الرعاية الصحية ونسبة %30 من وحدة الطاقة التابعة لها، وهما اثنتان من ثلاثة محركات اساسية للشركات الصناعية الألمانية. وتعتبر الخدمات كذلك اكثر استقرارا واقل تأثرا بالتقلبات التي يشهدها العالم الصناعي. ويري »ماتي الاهوهوتا«، المدير التنفيذي لشركة كون الفنلدية لصناعة المصاعد، التي تعد واحدة من كبريات الشركات الصناعية العالمية، ان الخدمات تسهم حاليا باكثر من نصف ايراداتها.
وتسهم الخدمات كذلك في جعل الشركات الصناعية اكثر اقترابا من عملائها، ويتعين علي الشركات التوسع في خدماتها الصناعية لتغيير الصورة السلبية التي اخذت عنها والتي الصقت بها تهمة التعالي علي العملاء وعدم الاهتمام بتلبية رغباتهم والتركيز بدلا من ذلك علي تجويد منتجاتها. والمثال الشهير لذلك هو ان شركة ألمانية لصناعة السيارات قد ترددت في تزويد نماذج سياراتها المعروضة للبيع في الولايات المتحدة بحاملات اكواب علي الرغم من تفضيل المستهلكين وجود هذه الحوامل في سياراتهم. ويري المدير التنفيذي لشركة فولكس فاجن انه يتعين النزول علي رغبة المستهلك وعدم الاكتفاء بتلبية اشتراطات المهندسين. ويعقد المدراء التنفيذيون الاوروبيون آمالا عريضة علي الخدمات الصناعية جنبا الي جنب مع التكنولوجيا النظيفة والاسواق الناشئة كوسائل ناجحة لتحقيق النمو المنشود.
واجرت شركة »سيمنس« تغييرات لافتة في طريقة بيع منتجاتها، حيث اصبحت علي سبيل المثال لا تكتفي ببيع توربينات الهواء، بل اصبحت تهتم كذلك بتحديد عمر تشغيلها.
وتؤدي زيادة الاهتمام بالخدمات الي دفع رجال الصناعة للدعوة لزيادة خطوات التحرر الاقتصادي، فسوق السلع الاوروبية قد حققت نجاحا منقطع النظير لكن الخدمات تظل متأخرة، وهو ما دفع ليف جونسون، المدير التنفيذي لشركة فولفو، للدعوة لاتاحة فرصة بيع خدمات عبر حدود الدول الاوروبية، خصوصا في ظل احتفاظ الكثير من الشركات الصناعية باكثر من %50 من عمالتها في وظائف غير متصلة بالتصنيع، ويقال إن الاقتصاد الامريكي اقتصاد خدمات، حيث يوفر قطاع الخدمات فيه نحو %50 من الوظائف، علاوة علي تزايد مساهمة الخدمات في اجمالي الناتج المحلي مقارنة بعشرين سنة ماضية.
توقعت شركة سيمنس ان يعتمد الاقتصاد الاوروبي علي قدرة الشركات الصناعية علي التركيز علي الخدمات حتي تتسني لها المحافظة علي تفوقها علي الشركات الآسيوية والامريكية المنافسة لها.
وقال بيتر لوشار، المدير التنفيذي لشركة سيمنز اكبر مجموعة هندسية اوروبية، إن زيادة القدرة الانتاجية وتباطؤ النمو الاقتصادي سوف يستمران لسنوات عديدة مقبلة، ويعني هذا ان الشركات الصناعية في القارة الاوروبية تحتاج للبحث عن اعمال اكثر ربحية حتي تضمن تميزها.
واشار لوشار في حديثه الي صحيفة »فاينانشيال تايمز« الي ان الخدمات الصناعية ستلعب دورا مهما في مستقبل الاقتصاد الصناعي لاوروبا مع نشوء نماذج مختلفة للاعمال، واكد انها ستضمن تمتع الشركات الاوروبية بميزة تنافسية اكبر، ستسهم تعليقات من هذا النوع في دعم الدور المستقبلي للاقتصاد الاوروبي، خصوصا فيما يتعلق بالتصنيع الذي يري البعض انه اصبح يتعرض لتهديد كبير من الشركات الصناعية الاسيوية التي تقدم منتجات ارخص. لكنه اشار من ناحية اخري الي انه لا يدعم التحول نحو اقتصادات الخدمات علي النحو السائد في الولايات المتحدة او بريطانيا، وانه يدعم بدلا من هذا التحول نحو الخدمات الصناعية عالية التعقيد مثل الصيانة التي تدعم التصنيع وتعد قادرة علي توفير هامش ربح مرتفع.
واعتبرت شركة »بين« البحثية ان مثل هذه الخطوة ستعتبر ثورة ثقافية بالنسبة للكثير من الشركات الصناعية في اوروبا.
واشار ارمن شميدل برج، الشريك لدي شركة »بين«، الي ان الشركات المنتجة للسلع الرأسمالية قد استطاعت تحقيق التميز لعقود طويلة بفضل مهارتها الهندسية والجودة العالية لمنتجاتها، وانها ستحتاج حاليا لوضع المستهلك في المرتبة الاولي من قائمة اولوياتها. وكشف بحث حديث اجرته شركة »بين« عن ان التحول نحو الخدمات صعد في قائمة اولويات نحو %81 من المدراء لدي الشركات الهندسية في البلدان المتحدثة باللغة الألمانية. ووصف »لوشار« الخدمات الصناعية بأنها واحدة من محركات النمو الاساسية لشركة سيمنز علاوة علي محفظة المنتجات الصديقة للبيئة والمبيعات في الاسواق الناشئة مثل الصين والهند والبرازيل والشرق الاوسط. واشار الي ان نشاط شركة سيمنز في العالم المتقدم قد دفعها للتركيز علي الخدمات، حيث تتولي الشركة تصنيع وتصميم منتجات رخيصة في الصين ثم تصديرها لجميع انحاء العالم. يتم بيع هذه المنتجات في ألمانيا او في الولايات المتحدة، ويتم عبر هذا توفير فرص عمل جديدة في الخدمات التي تحقق نموا اكبر مقارنة بمحفظة المنتجات العادية للشركة. وتعد اعمال الشركة في مجال الرعاية الصحية والطاقة خير مثال علي هذا، حيث تحقق الخدمات في هذا المجال نحو %30 او يزيد من الايرادات، علاوة علي ان الخدمات تتوسع لتشمل نماذج اعمال جديدة مثل صيانة الاجهزة الفنية. وقال شميدل برج إن عملية صيانة وتحديث وتمويل المنتجات الهندسية قد حققت هوامش ارباح تشغيلية تقدر بنحو %21 في المتوسط اي بزيادة تقدر بنحو اربع مرات فوق الهامش الذي يتحقق عبر بيع السلع.
لا تقتصر الخدمات علي تلك التي تقدمها المطاعم وشركات بيع التجزئة، لكن نوعا جديدا قد برز خلال الفترة الماضية واكتسب اهمية خاصة لدرجة ان عددا متزايدا من كبري الشركات الاوروبية بدأ يجري تعديلات في استراتيجيتها علي نحو يؤدي لزيادة التركيز علي الخدمات خصوصا الصناعي منها. ويشير فيكي سوجبيزما، المدير التنفيذي لشركة دي اس دي المتخصصة بعلوم الحياة، الي تزايد عدد الخدمات المتصلة بالتصنيع.
وتختلف هذه النوعية من الخدمات عن تلك التقليدية التي يعتبرها الخبراء الاقتصاديون غير جديرة بالاهتمام مثل المتاجر والمطاعم ومحال الحلاقة وغيرها، اما الخدمات الصناعية فتشمل صيانة المعدات وتشغيلها.
وتقدم هذه الخدمات مزايا كثيرة للشركات الصناعية التي تضررت بشدة بسبب الركود. فالخدمات الصناعية اكثر ربحية مقارنة بالتصنيع، وحصلت الخدمات الصناعية علي اهتمام المدراء التنفيذيين في المجموعات الهندسية الكبري في اوروبا لكونها تحقق وتيرة اسرع من النمو.
وتشكل الخدمات الصناعية نحو 30 الي %40 من اعمال الرعاية الصحية ونسبة %30 من وحدة الطاقة التابعة لها، وهما اثنتان من ثلاثة محركات اساسية للشركات الصناعية الألمانية. وتعتبر الخدمات كذلك اكثر استقرارا واقل تأثرا بالتقلبات التي يشهدها العالم الصناعي. ويري »ماتي الاهوهوتا«، المدير التنفيذي لشركة كون الفنلدية لصناعة المصاعد، التي تعد واحدة من كبريات الشركات الصناعية العالمية، ان الخدمات تسهم حاليا باكثر من نصف ايراداتها.
وتسهم الخدمات كذلك في جعل الشركات الصناعية اكثر اقترابا من عملائها، ويتعين علي الشركات التوسع في خدماتها الصناعية لتغيير الصورة السلبية التي اخذت عنها والتي الصقت بها تهمة التعالي علي العملاء وعدم الاهتمام بتلبية رغباتهم والتركيز بدلا من ذلك علي تجويد منتجاتها. والمثال الشهير لذلك هو ان شركة ألمانية لصناعة السيارات قد ترددت في تزويد نماذج سياراتها المعروضة للبيع في الولايات المتحدة بحاملات اكواب علي الرغم من تفضيل المستهلكين وجود هذه الحوامل في سياراتهم. ويري المدير التنفيذي لشركة فولكس فاجن انه يتعين النزول علي رغبة المستهلك وعدم الاكتفاء بتلبية اشتراطات المهندسين. ويعقد المدراء التنفيذيون الاوروبيون آمالا عريضة علي الخدمات الصناعية جنبا الي جنب مع التكنولوجيا النظيفة والاسواق الناشئة كوسائل ناجحة لتحقيق النمو المنشود.
واجرت شركة »سيمنس« تغييرات لافتة في طريقة بيع منتجاتها، حيث اصبحت علي سبيل المثال لا تكتفي ببيع توربينات الهواء، بل اصبحت تهتم كذلك بتحديد عمر تشغيلها.
وتؤدي زيادة الاهتمام بالخدمات الي دفع رجال الصناعة للدعوة لزيادة خطوات التحرر الاقتصادي، فسوق السلع الاوروبية قد حققت نجاحا منقطع النظير لكن الخدمات تظل متأخرة، وهو ما دفع ليف جونسون، المدير التنفيذي لشركة فولفو، للدعوة لاتاحة فرصة بيع خدمات عبر حدود الدول الاوروبية، خصوصا في ظل احتفاظ الكثير من الشركات الصناعية باكثر من %50 من عمالتها في وظائف غير متصلة بالتصنيع، ويقال إن الاقتصاد الامريكي اقتصاد خدمات، حيث يوفر قطاع الخدمات فيه نحو %50 من الوظائف، علاوة علي تزايد مساهمة الخدمات في اجمالي الناتج المحلي مقارنة بعشرين سنة ماضية.