رفضت الهيئة العامة لسوق المال مشاركة البورصة في انتخابات مجلس إدارة شركة »مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي«
صدقت الهيئة علي ما تمت مناقشته في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة أمس الأول، بشأن عدم جواز مشاركتها في الانتخابات تبعا لبنود النظام الأساسي للشركة.
قال ماجد شوقي، رئيس البورصة في تصريحات خاصة لـ»المال«، إن إدارة البورصة تقدمت بطلب فتوي هيئة سوق المال حول مشاركتها في انتخابات مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة لكونها مساهماً في رأس المال.
وقررت »سوق المال« عدم صحة المشاركة لأن أحد بنود النظام الأساسي للشركة ينص علي انتخابات كل مجموعة من أمناء الحفظ أو شركات السمسرة لمن يمثلها بالمجلس.
وأكد شوقي أن نظام انتخاب مجلس إدارة »مصر للمقاصة« غير قابل للتعديل نظرا لتحقيق العدالة في اختيار كل مجموعة لممثليها بالمجلس، حرصا علي توصيل جميع استفسارات المتعاملين بسوق المال إلي المؤسسة العليا التي تمثل حلقة الوصل بين أطراف السوق.
وأشار رئيس البورصة إلي أنه في حال إجراء التعديل المرتقب في قانون الإيداع المركزي والذي تتمثل أهم بنوده في رفع حصة البورصة إلي %51 بشركة »مصر للمقاصة« بدلاً من %5 حالياً، سيستمر النظام الانتخابي للشركة كما هو، علي أن تقوم البنوك اعضاء الحفظ المركزي بترشيح ممثليها عن امناء الحفظ، وتقوم شركات السمسرة بترشيح ممثليها.
وأضاف شوقي أن زيادة حصة البورصة بشركة مصر للمقاصة لا تعني الإخلال بقواعد وبنود النظام الأساسي، لضمان إرضاء جميع الاطراف حفاظا علي مستوي الخدمة التي اعتادت عليها سوق المال المصرية منذ تأسيس الشركة عام 1994.
وأرجع شوقي تأخر تحديد موعد انتخابات مجلس إدارة البورصة رغم إغلاق باب الترشيح يوم الثلاثاء الماضي إلي عدم تشكيل لجنة لفحص مستندات المرشحين حتي الآن والتي تضم ممثلاً عن وزارة الاستثمار، وممثلين للهيئة العامة لسوق المال، وستقوم باستبعاد المخالفين لشروط الترشيح وهي الخطوة التي يعقبها تحديد موعد الانتخابات النهائي.
صدقت الهيئة علي ما تمت مناقشته في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة أمس الأول، بشأن عدم جواز مشاركتها في الانتخابات تبعا لبنود النظام الأساسي للشركة.
قال ماجد شوقي، رئيس البورصة في تصريحات خاصة لـ»المال«، إن إدارة البورصة تقدمت بطلب فتوي هيئة سوق المال حول مشاركتها في انتخابات مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة لكونها مساهماً في رأس المال.
وقررت »سوق المال« عدم صحة المشاركة لأن أحد بنود النظام الأساسي للشركة ينص علي انتخابات كل مجموعة من أمناء الحفظ أو شركات السمسرة لمن يمثلها بالمجلس.
وأكد شوقي أن نظام انتخاب مجلس إدارة »مصر للمقاصة« غير قابل للتعديل نظرا لتحقيق العدالة في اختيار كل مجموعة لممثليها بالمجلس، حرصا علي توصيل جميع استفسارات المتعاملين بسوق المال إلي المؤسسة العليا التي تمثل حلقة الوصل بين أطراف السوق.
وأشار رئيس البورصة إلي أنه في حال إجراء التعديل المرتقب في قانون الإيداع المركزي والذي تتمثل أهم بنوده في رفع حصة البورصة إلي %51 بشركة »مصر للمقاصة« بدلاً من %5 حالياً، سيستمر النظام الانتخابي للشركة كما هو، علي أن تقوم البنوك اعضاء الحفظ المركزي بترشيح ممثليها عن امناء الحفظ، وتقوم شركات السمسرة بترشيح ممثليها.
وأضاف شوقي أن زيادة حصة البورصة بشركة مصر للمقاصة لا تعني الإخلال بقواعد وبنود النظام الأساسي، لضمان إرضاء جميع الاطراف حفاظا علي مستوي الخدمة التي اعتادت عليها سوق المال المصرية منذ تأسيس الشركة عام 1994.
وأرجع شوقي تأخر تحديد موعد انتخابات مجلس إدارة البورصة رغم إغلاق باب الترشيح يوم الثلاثاء الماضي إلي عدم تشكيل لجنة لفحص مستندات المرشحين حتي الآن والتي تضم ممثلاً عن وزارة الاستثمار، وممثلين للهيئة العامة لسوق المال، وستقوم باستبعاد المخالفين لشروط الترشيح وهي الخطوة التي يعقبها تحديد موعد الانتخابات النهائي.