باريس – رويترز:
طرح بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي إصدارا خاصا للمساهمين بخصم كبير أمس الاثنين، بهدف جمع 5.5 مليار يورو (7.97 مليار دولار) لتدعيم ميزانيته العمومية، إثر عملية الاحتيال الكبري التي تعرض لها البنك وكلفته مليارات الدولارات.
طرح البنك في الإصدار الخاص سهما واحدا مقابل كل أربعة أسهم مملوكة للمساهمين بسعر 47.50 يورو للسهم، أي ما يقل بنسبة %38.9 عن سعر إغلاق السهم يوم الجمعة الماضي.
ويرفع الإصدار رأس المال المساهم للبنك بنسبة %20 وكانت أسهم البنك قد هبطت بنسبة %6 إلي 73 يورو للسهم، بحلول الساعة الثامنة صباح أمس بتوقيت جرينتش.
كان البنك قد أعلن خططا لزيادة رأس المال في 24 يناير الماضي، عندما كشف النقاب عن تعرضه لخسائر قدرها 4.9 مليار يورو نتيجة مضاربات غير مرخص بها وأمرت محكمة فرنسية يوم الجمعة الماضي باعتقال جيروم كيرفيل المتعامل الذي كبد البنك الخسائر الفادحة.
وجاء الخصم علي سعر السهم في الإصدار الخاص أكبر مما كان بعض المتعاملين في السوق يتوقعونه، حيث ذكر بعض مديري الصناديق الأسبوع الماضي أنهم يأملون بخصم يصل إلي %30.
وقال مسئول في البنك إن الخصم يهدف إلي ضمان نجاح الإصدار الخاص علي خلفية التقلبات الحالية في السوق.
في تقرير جهاز المحاسبات حول حصيلة الخصخصة:
طرح الشركات في وقت واحد بالبورصة تسبب في انخفاض أسعارها
كشف الجهاز المركزي للمحاسبات أن حصيلة الخصخصة حتي 30 يونيو 2006 بلغت 48 ملياراً و128 مليون جنيه، فيما تبقي 1.9 مليار جنيه لم يتم تحصيله من مشتري الشركات.
أكد تقرير الجهاز الذي ناقشته لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أمس، عدم الالتزام ببيع الشركات نقداً فيما عدا الأسهم التي تباع للعاملين، وقال إن الشركات القابضة حصلت علي 23 ملياراً و655 مليون جنيه من حصيلة الخصخصة.
لكن المبالغ المستخدمة في عمليات الإصلاح الفني والإداري، وإعادة هيكلة الشركات المتعثرة لم تتعد 3.7 مليار جنيه تمثل %15.9 فقط من إجمالي المبالغ التي حصلت عليها!!
أضاف تقرير جهاز المحاسبات أن وزارة المالية حصلت علي 16.6 مليار جنيه من حصيلة الخصخصة.. إلا أن تأثير ذلك لم يظهر علي انخفاض الدين العام أو عجز الموازنة.. كما انتقد عدم الالتزام بالمبادئ التسويقية السليمة بوضع جدول زمني مناسب لطرح الشركات والأصول للبيع، يراعي قدرة السوق والبورصة علي استيعاب ذلك بهدف الحصول علي أكبر عائد ممكن، لكن تم عرض كثير من شركات قطاع الأعمال العام، والمساهمات في الشركات المشتركة في وقت واحد.. وبالتالي انخفضت أسعار بيع بعض الشركات إلي جانب عدم القدرة علي بيع شركات أخري. ومن جانبهما ردت وزارتا المالية والاستثمار علي ملاحظات جهاز المحاسبات:
قالت وزارة المالية: إن الحصيلة التي آلت إليها والبالغة 16.6 مليار جنيه تم إدراجها ضمن موارد الموازنة العامة، وتم سداد جانب من أقساط الدين العام والمحلي والخارجي بنسبة %15.7 اعتباراً من العام المالي 98-97 وحتي عام 2005-2006.
وقالت وزارة الاستثمار إن حجم المبالغ المستخدمة للإصلاح الفني والإداري بالشركات القابضة بلغ 2.393 مليار جنيه طبقاً لما هو ثابت بميزانيات الشركات القابضة. ويتم إعداد برنامج الطرح المستندي لإدارة الأصول بمراعاة القدرة الاستيعابية للسوق، ويتم الترويج للبرنامج من خلال بنوك استثمارية متخصصة في أعمال الترويج للاستثمار في الداخل والخارج، وفقاً لقائمة معتمدة وطبقاً لقواعد المنافسة بين هذه البنوك.
أضافت وزارة الاستثمار أنها تضع في الاعتبار أن عمليات العرض تقابلها ظروف الطلب وتغيراته المختلفة.. وأن البرنامج رغم ذلك يحقق أعلي حصيلة ويجذب أفضل خبرات للشركات.. وتستخدم الإيرادات في إعادة هيكلة الشركات من حيث العمالة والهياكل المالية والجوانب الفنية والإدارية، مما أدي إلي تحول شركات قطاع الأعمال العام من الخسارة إلي الربح.. وارتفع صافي الربح من 90 مليون جنيه في 30 يونيو 2004 إلي 604 ملايين جنيه في 30 يونيو 2005، و1.7 مليار جنيه في 30 يونيو 2006.
طرح بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي إصدارا خاصا للمساهمين بخصم كبير أمس الاثنين، بهدف جمع 5.5 مليار يورو (7.97 مليار دولار) لتدعيم ميزانيته العمومية، إثر عملية الاحتيال الكبري التي تعرض لها البنك وكلفته مليارات الدولارات.
طرح البنك في الإصدار الخاص سهما واحدا مقابل كل أربعة أسهم مملوكة للمساهمين بسعر 47.50 يورو للسهم، أي ما يقل بنسبة %38.9 عن سعر إغلاق السهم يوم الجمعة الماضي.
ويرفع الإصدار رأس المال المساهم للبنك بنسبة %20 وكانت أسهم البنك قد هبطت بنسبة %6 إلي 73 يورو للسهم، بحلول الساعة الثامنة صباح أمس بتوقيت جرينتش.
كان البنك قد أعلن خططا لزيادة رأس المال في 24 يناير الماضي، عندما كشف النقاب عن تعرضه لخسائر قدرها 4.9 مليار يورو نتيجة مضاربات غير مرخص بها وأمرت محكمة فرنسية يوم الجمعة الماضي باعتقال جيروم كيرفيل المتعامل الذي كبد البنك الخسائر الفادحة.
وجاء الخصم علي سعر السهم في الإصدار الخاص أكبر مما كان بعض المتعاملين في السوق يتوقعونه، حيث ذكر بعض مديري الصناديق الأسبوع الماضي أنهم يأملون بخصم يصل إلي %30.
وقال مسئول في البنك إن الخصم يهدف إلي ضمان نجاح الإصدار الخاص علي خلفية التقلبات الحالية في السوق.
في تقرير جهاز المحاسبات حول حصيلة الخصخصة:
طرح الشركات في وقت واحد بالبورصة تسبب في انخفاض أسعارها
كشف الجهاز المركزي للمحاسبات أن حصيلة الخصخصة حتي 30 يونيو 2006 بلغت 48 ملياراً و128 مليون جنيه، فيما تبقي 1.9 مليار جنيه لم يتم تحصيله من مشتري الشركات.
أكد تقرير الجهاز الذي ناقشته لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أمس، عدم الالتزام ببيع الشركات نقداً فيما عدا الأسهم التي تباع للعاملين، وقال إن الشركات القابضة حصلت علي 23 ملياراً و655 مليون جنيه من حصيلة الخصخصة.
لكن المبالغ المستخدمة في عمليات الإصلاح الفني والإداري، وإعادة هيكلة الشركات المتعثرة لم تتعد 3.7 مليار جنيه تمثل %15.9 فقط من إجمالي المبالغ التي حصلت عليها!!
أضاف تقرير جهاز المحاسبات أن وزارة المالية حصلت علي 16.6 مليار جنيه من حصيلة الخصخصة.. إلا أن تأثير ذلك لم يظهر علي انخفاض الدين العام أو عجز الموازنة.. كما انتقد عدم الالتزام بالمبادئ التسويقية السليمة بوضع جدول زمني مناسب لطرح الشركات والأصول للبيع، يراعي قدرة السوق والبورصة علي استيعاب ذلك بهدف الحصول علي أكبر عائد ممكن، لكن تم عرض كثير من شركات قطاع الأعمال العام، والمساهمات في الشركات المشتركة في وقت واحد.. وبالتالي انخفضت أسعار بيع بعض الشركات إلي جانب عدم القدرة علي بيع شركات أخري. ومن جانبهما ردت وزارتا المالية والاستثمار علي ملاحظات جهاز المحاسبات:
قالت وزارة المالية: إن الحصيلة التي آلت إليها والبالغة 16.6 مليار جنيه تم إدراجها ضمن موارد الموازنة العامة، وتم سداد جانب من أقساط الدين العام والمحلي والخارجي بنسبة %15.7 اعتباراً من العام المالي 98-97 وحتي عام 2005-2006.
وقالت وزارة الاستثمار إن حجم المبالغ المستخدمة للإصلاح الفني والإداري بالشركات القابضة بلغ 2.393 مليار جنيه طبقاً لما هو ثابت بميزانيات الشركات القابضة. ويتم إعداد برنامج الطرح المستندي لإدارة الأصول بمراعاة القدرة الاستيعابية للسوق، ويتم الترويج للبرنامج من خلال بنوك استثمارية متخصصة في أعمال الترويج للاستثمار في الداخل والخارج، وفقاً لقائمة معتمدة وطبقاً لقواعد المنافسة بين هذه البنوك.
أضافت وزارة الاستثمار أنها تضع في الاعتبار أن عمليات العرض تقابلها ظروف الطلب وتغيراته المختلفة.. وأن البرنامج رغم ذلك يحقق أعلي حصيلة ويجذب أفضل خبرات للشركات.. وتستخدم الإيرادات في إعادة هيكلة الشركات من حيث العمالة والهياكل المالية والجوانب الفنية والإدارية، مما أدي إلي تحول شركات قطاع الأعمال العام من الخسارة إلي الربح.. وارتفع صافي الربح من 90 مليون جنيه في 30 يونيو 2004 إلي 604 ملايين جنيه في 30 يونيو 2005، و1.7 مليار جنيه في 30 يونيو 2006.