استثمار

‮»‬رشيد‮« ‬يحيل شركات إنتاج الأسمنت لجهاز منع الاحتكار

كتب ــ المرسي عزت:   أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قراراً - أمس - بإحالة جميع شركات إنتاج الأسمنت مرة أخري لجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. لإعداد تقرير حولها يتم الانتهاء منه خلال 4 أشهر.    …

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب ــ المرسي عزت:
 
أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قراراً – أمس – بإحالة جميع شركات إنتاج الأسمنت مرة أخري لجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. لإعداد تقرير حولها يتم الانتهاء منه خلال 4 أشهر.

 
 
 رشيد محمد رشيد

وكلف رشيد جهاز حماية المنافسة بفحص هيكل سوق الأسمنت وتحليل آليات المنافسة بها شاملة الطلب، والعرض، والتسعير، والتوزيع خلال الـ6 أشهر الأخيرة لدراسة تداعيات كل من الأزمة المالية العالمية والتغيرات في الأسعار العالمية علي سوق الأسمنت في مصر.
 
كما طلب دراسة عناصر تكلفة إنتاج الأسمنت لدي المصانع للكشف عن الاختناقات في السوق والممارسات التي تعوق المنافسة.
 
وكلف رشيد مجموعة العمل القانونية بالوزارة بمراجعة المادة »10« من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، والتي تتعلق بسلطة الحكومة في تحديد أسعار السلع الاستراتيجية خلال فترة مؤقتة.
 
وأصدر رشيد قراراً بإلزام المصانع بطبع سعر بيع أرض المصنع والمستهلك علي عبوات الأسمنت وأمهلهم شهراً لتوفيق أوضاعهم وحظر رشيد تصدير الأسمنت والكلنكر لمدة 4 أشهر لمواجهة الطلب المتزايد في الأسواق ولتلبية متطلبات حركة النمو العقاري محلياً.
 
وأصدر الوزير تعليماته إلي الأجهزة المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للإفراج عن شحنات الأسمنت المستوردة في مدة لا تتجاوز 3 أيام وفقاً للمعايير الدولية والمواصفات بدلاً من 30 يوماً.

 
وكلف رشيد مصلحة الرقابة الصناعية وشرطة التموين وقطاع التجارة الداخلية بتكثيف الحملات علي المصانع وحلقات التداول لمتابعة تنفيذ قرارات تنظيم سوق الاسمنت والتأكد من تفعيل المنافسة بالسوق.

 وأكد رشيد أن القرارات السابقة تستهدف وقف الزيادات غير المبررة في أسعار الأسمنت في السوق المحلية والتصدي لمحاولات افتعال الازمات التي تؤثر علي المعروض في السوق، خاصة أن قطاع التجارة الداخلية التابع للوزارة رصد في الفترة الأخيرة اختناقات في سوق الأسمنت في بعض المحافظات، وزيادات غير مبررة في الأسعار وبعض الممارسات التي تضر بالمنافسة. يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها إحالة شركات الأسمنت لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وكانت الإحالة الأولي في 16 يوليو من عام 2006 بعد زيادات الأسعار غير المبررة للأسمنت وتم اتخاذ قرار في أكتوبر من عام 2007 بإحالة جميع شركات الأسمنت إلي النائب العام لمخالفتها حكم قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي يحظر الاتفاق بين الشركات المتنافسة علي رفع الأسعار. ويتزامن قرار إحالة ملف شركات الأسمنت مرة أخري لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مع قرار محكمة النقض تأجيل نظر طعن 18 متهماً من أصحاب وقيادات شركات الأسمنت ضد تغريم كل واحد منهم مبلغ 10 ملايين جنيه لمخالفتهم قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، واتفاقهم فيما بينهم علي زيادة الأسعار بصورة مبالغ فيها.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »