رغم أهمية الاحصاء الكمي للشركات التي تؤسس سنوياً في مصر نتيجة الاصلاح الاقتصادي وحملات الترويج التي تنظمها وزارتا الاستثمار، والتجارة والصناعة، وكذلك الهيئة العامة للاستثمار، فإن المؤشر الأولي بالرعاية وفقا لتأكيدات خبراء الاقتصاد يتعلق بحجم رؤوس الأموال التي تضخها الشركات في الاقتصاد المصري خاصة في الوقت الحالي والذي تسعي فيه الجهات المعنية لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الضخمة العربية منها والأجنبية.
من جانبه أوضح الدكتور فوزي الدسوقي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن الاتجاه السائد عالميا لا يهتم كثيرا بعدد الشركات التي تلعب دورا في الاقتصاد، ولكن بحجم رؤوس الأموال التي تضخها، وهو الاتجاه الذي تسير علي دربه مصر حاليا لاستقطاب الشركات الكبري القادرة علي المنافسة واختراق الاسواق الاجنبية بمنتجاتها، سعيا وراء تعظيم العائد الذي ينعكس علي إجمالي التدفقات النقدية، مما يزيد من معدلات النمو التي انخفضت من %7 إلي %4 بعد الازمة المالية العالمية.
وأضاف الدسوقي أنه بغض النظر عن وجود بعض الملاحظات علي أداء الحكومة فيما يتعلق بالاصلاح الاقتصادي إلا أنها أحدثت تطورا مهما في الاقتصاد المصري بفضل استحداث أنظمة جديدة لتشجيع الاستثمار، مثل نظام الشباك الواحد وتسهيل اجراءات الاستثمار وإن كانت تعاني شيئا من البطء حالياً.
من جهة أخري أكدت الدكتورة نجوي عبد العظيم، خبيرة الاقتصاد بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن منظومة الاصلاح الاقتصادي تسير بشكل معقول نسبيا وتحرص علي زيادة رأس المال وإن كان علي حساب تقليص عدد الموسسات كما حدث في القطاع المصرفي حيث أقدمت الحكومة ممثلة في البنك المركزي علي دمج بعض البنوك لرفع رأسمالها، كما الزمت المصارف الاخري برفع رأسمالها إلي 500 مليون جنيه لكل كيان مصرفي.
وأوضحت أن التقارير الصادرة عن وزارة الاستثمار تشير إلي أن هناك تحسناً في أوضاع الاقتصاد المصري وزيادة رأسمال شركات الاموال التي يتم تأسيسها في ظل توقعات بأن تزداد هذه الاوضاع تحسنا خلال الفترة المقبلة مع إزالة جميع العوائق أمام المستثمرين.
وبدوره قال الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، إن عدد الشركات التي يتم تأسيسها ليس الدليل الوحيد علي حجم وكفاءة النشاط الاقتصادي، فتأسيس شركة واحدة قد يعادل عشر شركات أخري من حيث رأس المال، وأنه لا يمكن الحكم علي اداء الاصلاح الاقتصادي -في رأيه- وفقاً لاحصاءات سنوية لعدد شركات الاموال وغيرها من عناصر الاقتصاد الاخري، نظرا لأن الحكم الصحيح علي أداء الحكومة الاقتصادي يتطلب فترة زمنية تتراوح بين 5 و8 سنوات.
وتوقع الشريف زيادة في عدد تأسيس الشركات »الأموال والافراد« خلال السنوات المقبلة في ظل قوانين الاصلاح الاقتصادي الجديدة، مثل المحاكم الاقتصادية والتي تساهم في انهاء عزوف العديد من المستثمرين الاجانب عن العمل في مصر خشية عدم حسم المشكلات الاقتصادية التي تواجههم.
من جانبه أرجع محمد فاروق، الخبير الاقتصادي، أن الهدف من المخطط العام لوزارتي الاستثمار والتجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار لجذب الشركات الاجنبية وغيرها في قطاعات محددة مثل التجارة والخدمات، إلي سرعة دوران رأس المال في تلك الانشطة بما يحقق العوائد الربحية للشركات التي تأتي لضخ رؤوس أموال جديدة خاصة أنها كانت تقتصر استثماراتها علي قطاعي البتروكيماويات والتعدين والذي يعد بطيئا في دورات رأس المال.
وأضاف أن هناك عجزا في الموازنة العامة للدولة، ومخططا لإحلال وتجديد شبكة المرافق والبنية الأساسية والتي تهالكت بفعل الزمن، لذلك فقد لجأت الدولة الي جذب شركاء جدد من الاسواق التي لم تتأثر بشكل مباشر من الازمة المالية العالمية أو أن تأثير الازمة عليها كان ضعيفا، مشيرا إلي أن الشركات الهندية هي أبرز هؤلاء الشركاء نظرا لأنها تتميز بضخامة رؤوس أموال شركاتها، اضافة الي قدرتها علي إنجاز الاعمال في الاوقات المحددة.
وأشار إلي أن الدولة تنتهج في الغالب أسلوبين مع الشركات الجديدة أحدهما »الشراكة في الأعمال« أو ما يعرف بنظام الـ»PPP « أو أسلوب »حق الانتفاع« المعروف بنظام الـ»B.O.T « لافتا إلي أن الشركات الهندية لديها القدرة علي تحقيق الارباح المطلوبة من الاستثمار في نشاط الخدمات وتجديد البنية التحتية، وذلك من خلال تحصيل الرسوم من الطرق التي تقوم بانشائها، وكذلك الاستفادة من جانبي تلك الطرق من خلال إقامة الاستراحات والمراكز الترفيهية.
وتوقع فاروق أنه حال نجاح الاستمثارات الوافدة عبر الشركات الجديدة في نشاطي التجارة والخدمات، ستتجه الدولة إلي جذب شركات جديدة للاستثمار في قطاعات أخري واعدة مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اضافة الي نشاط التأمين خاصة بعد اتساع السوق والحملات المكثفة لرفع الوعي التأميني.
من جهة أخري أكد الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، أن هناك سياسات جديدة تقوم بها كل من الهيئة العامة للاستثمار وكذلك وزارتا التجارة والصناعة، والاستثمار وتعتمد تلك السياسات علي التوجه للمستثمر في أي مكان، مشيرا الي أن ذلك ظهر عبر الجولات التي قام بها المسئولون بهذه الجهات في الدول العربية مثل السعودية والامارات بهدف جذب مستثمريها للعمل في مصر.
ويري الفقي أن المستثمر العربي هو الاقدر علي زيادة الاستثمارات بالدول العربية نظرا لدرايته بطبيعتها، مرجعا تدني الاستثمارات في الدول العربية الي عدم قدرة النظام المالي في حشد المدخرات المحلية ورؤوس الاموال الخارجية وتوظيفها في مشروعات علي أسس تنافسية، كما أن نشاط البنوك العربية لايزال ضعيفا فلا يوجد علي سبيل المثال بنك عربي واحد بين قائمة أفضل 100 بنك علي مستوي العالم رغم أن معظم الدول العربية قامت بتحرير القطاع المصرفي والنقدي.