كتب – حسام الزرقاني ومحمد ريحان:
قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حفظ البلاغ المقدم من الجمعية المصرية لمنتجي الألبان، ضد شركة »جهينة« والمتهمة فيه بارتكاب ممارسات احتكارية يعاقب عليها القانون، بعد استحواذها علي %60 من السوق ، بما يؤثر علي قرارات باقي المصانع، وسوق الألبان بأكملها، التي يقدر متوسطها اليومي بـ 500 طن لبن، تستهلك »جهينة« منها 300 طن يوميا، الي جانب القرارات التعسفية التي اتخذتها »جهينة« بوقف التعامل مع عدد من المزارع دون إبداء أي أسباب فنية أو عيوب في الألبان ذاتها.
من جانبهم، قرر منتجو الألبان رفع دعوي قضائية، للطعن علي قرار جهاز حماية المنافسة امام القضاء الإداري.
قالت مني ياسين، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن رفض شركة »جهينة« تطبيق المعادلة السعرية في تعاملاتها مع المزارع لا يعد مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة، بل مخالف فقط لما حددته قرارات اللجنة -غير الملزمة- بشأن المعادلة السعرية.
وتابعت »ياسين« في بيان صحفي أمس، أنه فيما يتعلق بالقرارات التعسفية التي اتخذتها شركة »جهينة« والخاصة بايقاف تعاملها مع عدد من المزارع، اكدت النتائج الفعلية للدراسة التي اجراها الجهاز ان المزارع التي تم وقف التعامل معها، قامت بالفعل بتوريد الألبان الي مصانع اخري، كما ان المزارع التي تعرضت للتعثر والخروج من السوق، لم تكن شركة »جهينة« السبب الحقيقي وراء ازمتها بل المشاكل العديدة التي تواجه القطاع ككل.
وأكدت مني ياسين أن الجهاز يسير علي قدم وساق للانتهاء من دراسة سوق الألبان، التي طالب بإجرائها المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، نهاية عام 2007، وذلك للوقوف علي الأسباب الحقيقية وراء الازمات المتكررة التي تتعرض لها سوق منتجات الألبان بين الحين والآخر.
من جانبه، أكد محمد الطاروطي، رئيس جمعية منتجي الألبان، أن الجمعية ستقوم برفع دعوي قضائية امام القضاء الإداري للطعن علي قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، الذي برأ شركة »جهينة« من تهمة الاحتكار، بعد فترة دراسة استمرت نحو 6 شهور.
واضاف »الطاروطي« في تصريح خاص لـ»المال«: إن الجهاز قام بحفظ البلاغ رغم أن »جهينة« قامت باتخاذ قرار مفاجئ بوقف التعامل مع مزرعتين من المزارع العاملة بالسوق المحلية، وهو الأمر الذي ألحق الضرر بهذه المزارع، وتابع: هل من الضروري ان تغلق المزارع أولاً، ثم يتم اتهام الشركات المتسببة في ذلك بالاحتكار أم لا؟
وانتقد »الطاروطي« قيام الجهاز بتقسيم البلاغ الي شقين، الأول خاص بالمعادلة السعرية، والثاني بالمزارع المتضررة، مشيرا الي ان المزارع، لم تطلب إجبار المصانع علي الالتزام بالمعادلة السعرية وذلك رغم ترحيب الجهاز نفسه بالمعادلة السعرية.
واشار إلي أن اتفاق مصانع الألبان علي تحديد سعر لتسلم الألبان من المزارع يعد نوعا من التحكم في سوق الألبان، ومنتجاتها، الأمر الذي يؤثر سلبا علي مزارع الألبان.
قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حفظ البلاغ المقدم من الجمعية المصرية لمنتجي الألبان، ضد شركة »جهينة« والمتهمة فيه بارتكاب ممارسات احتكارية يعاقب عليها القانون، بعد استحواذها علي %60 من السوق ، بما يؤثر علي قرارات باقي المصانع، وسوق الألبان بأكملها، التي يقدر متوسطها اليومي بـ 500 طن لبن، تستهلك »جهينة« منها 300 طن يوميا، الي جانب القرارات التعسفية التي اتخذتها »جهينة« بوقف التعامل مع عدد من المزارع دون إبداء أي أسباب فنية أو عيوب في الألبان ذاتها.
من جانبهم، قرر منتجو الألبان رفع دعوي قضائية، للطعن علي قرار جهاز حماية المنافسة امام القضاء الإداري.
قالت مني ياسين، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن رفض شركة »جهينة« تطبيق المعادلة السعرية في تعاملاتها مع المزارع لا يعد مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة، بل مخالف فقط لما حددته قرارات اللجنة -غير الملزمة- بشأن المعادلة السعرية.
وتابعت »ياسين« في بيان صحفي أمس، أنه فيما يتعلق بالقرارات التعسفية التي اتخذتها شركة »جهينة« والخاصة بايقاف تعاملها مع عدد من المزارع، اكدت النتائج الفعلية للدراسة التي اجراها الجهاز ان المزارع التي تم وقف التعامل معها، قامت بالفعل بتوريد الألبان الي مصانع اخري، كما ان المزارع التي تعرضت للتعثر والخروج من السوق، لم تكن شركة »جهينة« السبب الحقيقي وراء ازمتها بل المشاكل العديدة التي تواجه القطاع ككل.
وأكدت مني ياسين أن الجهاز يسير علي قدم وساق للانتهاء من دراسة سوق الألبان، التي طالب بإجرائها المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، نهاية عام 2007، وذلك للوقوف علي الأسباب الحقيقية وراء الازمات المتكررة التي تتعرض لها سوق منتجات الألبان بين الحين والآخر.
من جانبه، أكد محمد الطاروطي، رئيس جمعية منتجي الألبان، أن الجمعية ستقوم برفع دعوي قضائية امام القضاء الإداري للطعن علي قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، الذي برأ شركة »جهينة« من تهمة الاحتكار، بعد فترة دراسة استمرت نحو 6 شهور.
واضاف »الطاروطي« في تصريح خاص لـ»المال«: إن الجهاز قام بحفظ البلاغ رغم أن »جهينة« قامت باتخاذ قرار مفاجئ بوقف التعامل مع مزرعتين من المزارع العاملة بالسوق المحلية، وهو الأمر الذي ألحق الضرر بهذه المزارع، وتابع: هل من الضروري ان تغلق المزارع أولاً، ثم يتم اتهام الشركات المتسببة في ذلك بالاحتكار أم لا؟
وانتقد »الطاروطي« قيام الجهاز بتقسيم البلاغ الي شقين، الأول خاص بالمعادلة السعرية، والثاني بالمزارع المتضررة، مشيرا الي ان المزارع، لم تطلب إجبار المصانع علي الالتزام بالمعادلة السعرية وذلك رغم ترحيب الجهاز نفسه بالمعادلة السعرية.
واشار إلي أن اتفاق مصانع الألبان علي تحديد سعر لتسلم الألبان من المزارع يعد نوعا من التحكم في سوق الألبان، ومنتجاتها، الأمر الذي يؤثر سلبا علي مزارع الألبان.