المال – خاص
توقع »كيفين وال«، مدير مجموعة »جنرال موتورز« الأمريكية بالصين، العضو المنتدب بالشركة، أن ترتفع مبيعات شركته السنوية في الصين لتصل إلي 3 ملايين سيارة بحلول عام 2015، حيث تستمر سوق السيارات الصينية في الانتعاش بمعدل أسرع من نظيرتها الأمريكي.
وطبقاً لما ذكرته صحيفة »وول ستريت جورنال«، أزاحت الصين الولايات المتحدة إلي الوراء لتصبح هي سوق السيارات الأولي عالمياً خلال العام الماضي، بعد ارتفاع مبيعات السيارات هناك بنحو %50 ليبلغ حجم المبيعات نحو 13.6 مليون وحدة، في ظل تطبيق برامج التحفيز الحكومية، ولكن بعد انهاء حكومة بكين تلك البرامج زادت مخاوف القائمين علي قطاع السيارات من تدهور القطاع، ولذلك يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن تنمو مبيعات السيارات هذا العام بمعدل متوسط يتراوح بين %10 و%15.
كانت مبيعات السيارات في الصين قد ارتفعت بنحو %56 في مارس 2010 مقارنة بمارس من العام الماضي، لتسجل رقماً قياسياً بلغ 1.74 مليون سيارة.
من جهته قال »وال« إن مبيعات »جنرال موتورز« في الصين ستتجاوز 2 مليون سيارة هذا العام، حيث سبق أن سجلت مبيعات »جنرال موتورز« الأمريكية في الصين ارتفاعاً بحوالي %67 خلال العام الماضي لتبلغ 1.83 مليون سيارة.
وتوقع أن تتسع فجوة مبيعات السيارات بين الولايات المتحدة والصين هذا العام، خاصة بعد تراجع مبيعات السيارات في الولايات المتحدة بنحو %21 العام الماضي مسجلة 10.4 مليون سيارة فقط.
وأضاف »وال« أن الطلب علي السيارات في الصين قوي بما يكفي لتعويض وقف برامج التحفيز الحكومية بل تعويض سحب الحكومة الدعم المقدم لصناعة السيارات.
وأشار إلي أن تراجع حجم برامج التحفيز الحكومية كان له أكبر الأثر علي تراجع معدلات الطلب في بعض المناطق، ولكن ارتفاع معدلات الطلب بشكل عام ساهم في استمرار سوق السيارات دون أزمات، الأمر الذي دعم زيادة معدلات النمو علي مدار السنوات القليلة الماضية.
ففي الشهر الماضي، بلغت مبيعات »جنرال موتورز« نحو 230 ألف سيارة في الصين، وهو معدل قياسي بالنسبة للشركة، بينما بلغت مبيعات الشركة في بلدها الأم -الولايات المتحدة- نحو 188 ألف سيارة خلال الشهر نفسه.
وخلال الربع الأول من العام الحالي، ارتفعت مبيعات »جنرال موتورز« في الصين بنحو %71 مقارنة بالربع الأول من العام السابق لتبلغ 623 ألفا و546 سيارة، في حين ارتفعت مبيعاتها في السوق الأمريكية بنسبة %16 لتسجل 477 ألف سيارة، حيث لا يمكن إغفال آثار أزمة الائتمان وتعرض الشركة للإفلاس.
ومن المتوقع أن تقدم »جنرال موتورز« نحو 25 موديلاً جديداً من سياراتها في الصين هذا العام وخلال العام المقبل، بالإضافة إلي أنها مستمرة في زيادة إمكانياتها وطاقة استيعاب مصانعها، لمواجهة ارتفاع مستويات الطلب.
وأوضح »وال« أن المبيعات الكلية للسيارات في الصين قد ترتفع لتصل إلي 16 مليون سيارة خلال العام الحالي إذا ما استمر الطلب في النمو علي النحو الجاري الآن.
جدير بالذكر أن الشركة الأمريكية تبذل قصاري جهدها ضمن شراكتها مع شركة »SAIC موتور« لاستكشاف سوق السيارات الهندية ومحاولة الاستفادة منها قدر الامكان، حيث تأمل في طرح أول نموذج سيارة صيني في الهند خلال العام المقبل.
توقع »كيفين وال«، مدير مجموعة »جنرال موتورز« الأمريكية بالصين، العضو المنتدب بالشركة، أن ترتفع مبيعات شركته السنوية في الصين لتصل إلي 3 ملايين سيارة بحلول عام 2015، حيث تستمر سوق السيارات الصينية في الانتعاش بمعدل أسرع من نظيرتها الأمريكي.
وطبقاً لما ذكرته صحيفة »وول ستريت جورنال«، أزاحت الصين الولايات المتحدة إلي الوراء لتصبح هي سوق السيارات الأولي عالمياً خلال العام الماضي، بعد ارتفاع مبيعات السيارات هناك بنحو %50 ليبلغ حجم المبيعات نحو 13.6 مليون وحدة، في ظل تطبيق برامج التحفيز الحكومية، ولكن بعد انهاء حكومة بكين تلك البرامج زادت مخاوف القائمين علي قطاع السيارات من تدهور القطاع، ولذلك يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن تنمو مبيعات السيارات هذا العام بمعدل متوسط يتراوح بين %10 و%15.
كانت مبيعات السيارات في الصين قد ارتفعت بنحو %56 في مارس 2010 مقارنة بمارس من العام الماضي، لتسجل رقماً قياسياً بلغ 1.74 مليون سيارة.
من جهته قال »وال« إن مبيعات »جنرال موتورز« في الصين ستتجاوز 2 مليون سيارة هذا العام، حيث سبق أن سجلت مبيعات »جنرال موتورز« الأمريكية في الصين ارتفاعاً بحوالي %67 خلال العام الماضي لتبلغ 1.83 مليون سيارة.
وتوقع أن تتسع فجوة مبيعات السيارات بين الولايات المتحدة والصين هذا العام، خاصة بعد تراجع مبيعات السيارات في الولايات المتحدة بنحو %21 العام الماضي مسجلة 10.4 مليون سيارة فقط.
وأضاف »وال« أن الطلب علي السيارات في الصين قوي بما يكفي لتعويض وقف برامج التحفيز الحكومية بل تعويض سحب الحكومة الدعم المقدم لصناعة السيارات.
وأشار إلي أن تراجع حجم برامج التحفيز الحكومية كان له أكبر الأثر علي تراجع معدلات الطلب في بعض المناطق، ولكن ارتفاع معدلات الطلب بشكل عام ساهم في استمرار سوق السيارات دون أزمات، الأمر الذي دعم زيادة معدلات النمو علي مدار السنوات القليلة الماضية.
ففي الشهر الماضي، بلغت مبيعات »جنرال موتورز« نحو 230 ألف سيارة في الصين، وهو معدل قياسي بالنسبة للشركة، بينما بلغت مبيعات الشركة في بلدها الأم -الولايات المتحدة- نحو 188 ألف سيارة خلال الشهر نفسه.
وخلال الربع الأول من العام الحالي، ارتفعت مبيعات »جنرال موتورز« في الصين بنحو %71 مقارنة بالربع الأول من العام السابق لتبلغ 623 ألفا و546 سيارة، في حين ارتفعت مبيعاتها في السوق الأمريكية بنسبة %16 لتسجل 477 ألف سيارة، حيث لا يمكن إغفال آثار أزمة الائتمان وتعرض الشركة للإفلاس.
ومن المتوقع أن تقدم »جنرال موتورز« نحو 25 موديلاً جديداً من سياراتها في الصين هذا العام وخلال العام المقبل، بالإضافة إلي أنها مستمرة في زيادة إمكانياتها وطاقة استيعاب مصانعها، لمواجهة ارتفاع مستويات الطلب.
وأوضح »وال« أن المبيعات الكلية للسيارات في الصين قد ترتفع لتصل إلي 16 مليون سيارة خلال العام الحالي إذا ما استمر الطلب في النمو علي النحو الجاري الآن.
جدير بالذكر أن الشركة الأمريكية تبذل قصاري جهدها ضمن شراكتها مع شركة »SAIC موتور« لاستكشاف سوق السيارات الهندية ومحاولة الاستفادة منها قدر الامكان، حيث تأمل في طرح أول نموذج سيارة صيني في الهند خلال العام المقبل.