وافق زهير جرانة وزير السياحة علي طلبات اعضاء غرفة العاديات والسلع السياحية ومن بينها وضع آلية لتشجيع محال السلع السياحية للحصول علي ترخيص من وزارة السياحة والانضمام الي غرفة السلع السياحية بين الوزارة وغرفة شركات السياحة لانشاء قاعدة بيانات لجميع المحال السياحية ودراسة امكانية انشاء شعبة لمنتجي السلع السياحية داخل غرفة السلع والعاديات للارتقاء بالمنتج المقدم للسائحين.
 |
يقول محمد القطان، رئيس غرفة السلع والعاديات السياحية، إن الغرفة تقدمت بالعديد من الطلبات لوزارة السياحة بعد اجتماع اعضاء مجلس ادارة الغرفة لدورته الجديدة والتي حددت فيها اهم المعوقات التي تقف امام الغرفة واعضائها.
واشار الي ان اهم هذه المطالب هي تفعيل القانون رقم 16 لسنة 2004 لمتابعة نشاط المحال السياحية الذي يلزم تاجر السلع السياحية بالحصول علي ترخيص وزارة السياحة.
واضاف ان هناك 15 الف محل لبيع السلع السياحية تم ترخيص 1360 منها، والباقي يحصل علي تصاريح من المحليات في حين ان المحال الملتزمة بالتعاون مع الغرفة يصل عددها الي 230 محلاً، الامر الذي دعا الي ضرورة تفعيل القانون السابق والذي يقضي بضرورة قيام محال بيع العاديات والسلع السياحية بالتقدم بطلب اصدار ترخيص لها من وزارة السياحة باعتبارها محلا لبيع العاديات والسلع السياحية خاصة ان هذه المحال ترتكب العديد من المشكلات التي تسيء الي سمعة البازارات السياحية المرخصة والتي تخضع تحت اشراف الوزارة والغرفة.
واوضح ان رسوم عضوية الغرفة لاول مرة 3300 جنيه والاشتراك السنوي 500 جنيه وقامت الغرفة بتخفيض الرسوم %50 واعلنت عن ذلك تشجيعا لاصحاب المحال الي الخضوع تحت مظلة الغرفة والوزارة. اضاف القطان ان من بين الطلبات ايضا ضرورة وضع ضوابط خاصة لاختيار مديري محال السلع السياحية للارتقاء بمستوي العاملين، مشيرا الي ان الغرفة قامت باصدار كارنيهات لجميع العاملين بمحال العاديات بحيث يكون ذلك اثباتا لعضويتهم بالغرفة.
اكد اهمية انشاء قاعدة بيانات بمحال السلع السياحية والعاملين بها وعدد الحاصلين علي البرامج التدريبية بحيث يتم اعداد برامج تدريبية مناسبة لهم ويمكن البدء بالمحال الموجودة بالفنادق وحصر العاملين بها الي جانب التنسيق داخليا في الحصول علي بيانات المحال من خلال المنشآت الفندقية الثابتة والعائمة.
واشار القطان الي ان من بين المطالب التي وافقت عليها الوزارة انشاء شعبة لمنتجي السلع السياحية داخل الغرفة للارتقاء بجودة المنتج السياحي، والمحافظة علي السلع السياحية المصرية خاصة ان %20 من السلع »صينية«، موضحا ان كل السلع التقليدية في دول مثل لبنان وسوريا تقع تحت مظلة وزارة السياحة.
من جهته اكد هشام زعزوع مساعد اول وزير السياحة ان غرفة العاديات والسلع السياحية قد حددت مؤخرا اهم مطالب الاعضاء وعقدت اجتماعاً بينهم وبين زهير جرانة وزير السياحة لمناقشة هذه الطلبات وكيفية مساعدة الوزارة للارتقاء بالخدمة المقدمة من هذه المحال السياحية.
واشار الي ان زهير جرانة وزير السياحة عقب علي عدة نقاط ضمن هذه الطلبات بانه لابد من حصول المحال السياحية التي تبيع السلع السياحية علي ترخيص من وزارة السياحة والتي منها ستتلافي مشاكل تعاني مثل عدم جودة السلع المعروضة وعدم ثبات الاسعار عليها وسوء معاملة العاملين بها للسائحين مقارنة بالمحال التي تعمل تحت مظلة الوزارة والغرفة، فلابد ان تلتزم بتطبيق شروط ترخيص الوزارة ووضع هذا الترخيص في مكان واضح بـ»البازار«.
اضاف زعزوع ان جرانة وافق علي دعم الوزارة للغرفة والتنسيق بينهما وبين الجهات المختصة بالوزارة لانشاء قاعدة بيانات لجميع العاملين بالمحال السياحية علي ان يقوم اعضاء مجلس الادارة بوضع تصور للقرارات التي يمكن ان تصدر لتنظيم نشاط السلع والعاديات السياحية ووضع قاعدة البيانات اللازمة وفي هذه الحالة يتم اصدار لائحة اجراءات صارمة خاصة في حال عدم التزام اصحاب هذه المحال بالضوابط الخاصة بالاسعار وعدم التأمين علي العاملين ويذكر علي الموقع الالكتروني ان المحل غير المرخص لا يتم اعتماده من الوزارة.
اكد زعزوع ان جرانة وافق ايضا علي دراسة انشاء شعبة لمنتجي السلع السياحية مع التأكيد علي ألا يتعارض دخول هذه الفئة تحت مظلة وزارة السياحة مع اختصاصات اي وزارات اخري الي جانب الموافقة علي عدم تخفيض قيمة رسوم عضوية الغرفة ودراسة امكانية جدولة هذه الرسوم علي مدار 3 اعوام وذلك لتشجيع اصحاب المحال علي الانضمام للغرفة ودراسة الحصول علي ترخيص دائم.