عقـــارات

‮»‬تنامي للاستثمار العقاري‮« ‬تتأهب‮ ‬ لتنفيذ المرحلة الأولي من‮ »‬مشارق‮«‬

المال ـــ خاص انتهت شركة تنامي للاستثمار العقاري من استخراج التراخيص اللازمة من جهاز مدينة السادس من اكتوبر لبناء المرحلة الأولي من مشروع مشارق المقام علي مساحة 4.5 فدان بمحافظة اكتوبر، وتستعد حاليا لترسية المشروع علي إحدي شركات المقاولات للبدء…

شارك الخبر مع أصدقائك

المال ـــ خاص

انتهت شركة تنامي للاستثمار العقاري من استخراج التراخيص اللازمة من جهاز مدينة السادس من اكتوبر لبناء المرحلة الأولي من مشروع مشارق المقام علي مساحة 4.5 فدان بمحافظة اكتوبر، وتستعد حاليا لترسية المشروع علي إحدي شركات المقاولات للبدء في أعمال البناء والتنفيذ.

أوضح الدكتور ايهاب عشماويو، العضو المنتدب للشركة، أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تصل إلي 60 مليون جنيه، وسيتم تمويل المشروع من موارد الشركة الذاتية ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولي وتسليم وحداتها خلال عام 2013 وأضاف: إن المشروع مملوك بالكامل للشركة وتشتمل المنطقة السكنية منه علي 136 وحدة تتراوح مساحتها ما بين 120 متراً و170 متراً وتصل النسبة البنائية للمشروع %22  من إجمالي مساحة المشروع والباقي مساحات خضراء وأماكن سكنية.

يذكر أن شركة تنامي للاستثمار العقاري شركة مساهمة مصرية، تأسست عام 2009 ويبلغ رأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل 5 ملايين جنيه تخطط الشركة لزيادته وفق متطلبات المشروع.

توقعات بامتصاص فوائضها في الأجل الطويل عند عودة القطاع لسابق عهده

العمالة الوافدة من ليبيا واليمن.. هل تمثل عبئًا جديدًا علي السوق العقارية؟

المال ـ خاص

حالة من الترقب أصابت السوق العقارية عقب الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي تشهدها الأسواق العربية والخارجية، وأسفرت عن عودة أعداد من العمالة المصرية، التي توقع خبراء أن تسهم في زيادة الأعباء علي السوق العقارية، التي تشهد حالة من الركود، وتوقف العمل بالعديد من المشروعات، نتيجة الاضطرابات التي تشهدها السوق المصرية عقب أحداث 25 يناير، ولفتوا إلي صعوبة امتصاص فوائض العمالة، في ظل نقص المشروعات العقارية في الوقت الراهن.

وتباينت آراء الخبراء حول إمكانية إمداد السوق العقارية بكفاءات فنية وعمالة مدربة يفتقر إليها القطاع، في ظل الحاجة إلي إعادة تأهيل العمالة فنياً، بالنظر إلي التحديات التي تواجهها العمالة المصرية والتي تراجع الطلب عليها في الاونة الاخيرة مقارنة بالطلب علي العمالة من دول آسيوية.

وأشار خبراء إلي قدرة السوق المصرية علي استيعاب فوائض العمالة في الاجل الطويل خاصة في ظل حاجة السوق المصرية إلي مشروعات البنية الأساسية والتي تتطلب عمالة كثيفة، لافتين إلي امكانية انخفاض مستويات أجور العمالة في ظل ارتفاع حجمها.

استبعد د. حسين جمعة، الخبير العقاري، رئيس جمعية الحفاظ علي الثروة العقارية، قدرة العمالة العائدة من ليبيا نتيجة الاضطرابات السياسية والمخاطر الأمنية التي تشهدها البلاد مؤخرا، علي امداد السوق العقارية بعمالة أكثر كفاءة تساهم في التغلب علي مشكلة نقص العمالة المدربة التي يعاني منها العاملون بالسوق والتي ساهمت في استعانة عدد من الشركات الكبري مؤخرا بعمالة خارجية للحد من تدني مستوي العمالة المصرية، لافتا إلي تراجع الطلب الخارجي علي القوي العاملة المصرية مقارنة بدول شرق آسيا التي تتميز بارتفاع مستوي الكفاءة الفنية والعمالة المدربة.

وأشار إلي ضرورة تكاتف الجهات المعنية لإعادة هيكلة القطاع العقاري وتأهيل العمالة المصرية ووضع برامج تأهيلية وتدريبيبة لرفع مستوي الكفاءة لديهم والحد من تباطؤ معدلات النمو وإحجام الشركات المحلية والاجنبية عن الاستعانة بالعمالة المصرية لتدني المستويات الفنية اضافة إلي ارتفاع أجورها مقارنة بأجور عمال شرق آسيا.

وألمح رئيس جمعية الحفاظ علي الثروة العقارية إلي أن الظروف الحالية التي يشهدها القطاع العقاري عقب احداث ثورة 25 يناير كادت تعصف باستقرار المناخ الاقتصادي المصري إضافة إلي حالة الركود وتراجع معدلات البيع والشراء وهبوط الاسهم العقارية، التي تهدد الاستثمار العقاري، إضافة إلي تعليق عدد من الشركات العقارية البدء في تنفيذ خططها التوسعية، مما أدي إلي تراجع حركة العمل بالسوق، متوقعاً عجز السوق العقارية، عن استيعاب وامتصاص فوائض القوي العاملة القادمة من الدول العربية والتي تأتي بمثابة وفورات سلبية وعبء اجتماعي جديد يضاف إلي الاقتصاد المصري في تلك الاونة الحرجة.

وتوقع »جمعة« انخفاض الأجور نسبياً للعاملين بالقطاع العقاري في المرحلة المقبلة، نتيجة زيادة الفائض في حجم القوي العاملة، خاصة بعد توقف حركة العمل بعدد من المشروعات العقارية إضافة إلي الطلب الفعلي علي العمالة الفنية المدربة، خاصة في محافظات الصعيد والتي تعاني نقص الكفاءات الفنية وارتفاع مستوي الأجور، مشيراً إلي ضرورة أن تتخذ الجهات الحكومية اجراءات فورية وسريعة لاعادة هيكلة السوق العقارية وخلق عمالة فنية مدربة قابلة للتصدير إلي الدول الخارجية.

وأشار المهندس  أبوالحسن نصار، الخبير العقاري، إلي مساهمة العمالة المصرية القادمة من ليبيا، نتيجة أحداث الثورة الليبية علي رفع مستوي الكفاءة الفنية للعاملين بالقطاع العقاري المصري بصورة نسبية بالنظر إلي كونها عمالة ذات كفاءات فنية ماهرة تفتقر إليها السوق المصرية والتي شهدت احلال العمالة المدربة بالعمالة غير المؤهلة في الآونة الأخيرة، مشدداً علي ضرورة التنسيق بين اتحادات العمال والجهات المعنية لاعادة تأهيل العمالة المتخصصة في جميع المحافظات.

وشدد علي أهمية اتخاذ اجراءات حكومية سريعة لاعادة الهدوء والثقة إلي السوق العقارية المصرية والتي تشهد تغيرات مضطربة ساهمت في تباطؤ معدلات العمل ولجوء الشركات العقارية إلي توفير حجم العمالة نسبيا لتتلاءم مع حركة العمل ومعدلات الانتاج الفعلية، لافتاً إلي أهمية تشجيع مستثمري القطاع الخاص علي البدء في مشروعات تنموية جديدة تساهم في امتصاص الزيادة الجديدة في حجم القوي العاملة المصرية