قال الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة العامة للرقابة علي المؤسسات المالية غير المصرفية، إن البت في التعديلات المقدمة من جانب البورصة بخصوص سوق خارج المقصورة، من المحتمل أن يتم الانتهاء من إقرارها قبل نهاية الربع الأول من العام الحالي.
وأوضح خلال ملتقي الاستثمار والتمويل في العين السخنة، الذي نظمته وزارة الاستثمار، وأنهي أعماله مساء أمس الأول، أن التعديلات ستعرض علي مجلس إدارة الهيئة الذي سيجتمع السبت المقبل لإقرار خطة عمل متكاملة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مضيفاً أن الأسبوع الحالي سيشهد تحديد الجدول الزمني للانتهاء من استحداث أدوات مالية جديدة، كتسليف الأوراق المالية، وسوق العقود الآجلة، بالإضافة إلي الصكوك.
وقال بهاء الدين إن المتضررين من إجراءات الشطب الإجباري التي اتخذتها البورصة في حق عدد من الشركات، عليهم التوجه إلي القضاء للحصول علي مستحقاتهم، ولفت إلي أن تلك الإجراءات كانت لهدف وحيد، هو الحفاظ علي حقوق المستثمر في البورصة. مؤكداً أن اللوائح التي قضت بشطب تلك الشركات هي نفسها التي تتيح لها حق العودة لتداول أسهمها بالسوق الرئيسية مرة أخري بعد توفيق الأوضاع. وأوضح أن القواعد الجديدة للقيد والشطب بالبورصة شملت إلغاء البند الخاص بعدم عودة الشركات المشطوبة للقيد مرة أخري قبل سنتين من تاريخ الشطب.
وأضاف أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه الهيئة خلال الفترة المقبلة هو دعم الكوادر الرقابية بها، مشيراً إلي أن الدور الرئيسي للهيئة الموحدة هو »دور رقابي بحت« – وفق قوله.