بنـــوك

‮»‬بنك فيصل‮« ‬يستبعد إصدار بطاقات ائتمان إسلامية في الوقت الحالي

حسام الزرقاني   اكد عبد الحميد أبو موسي محافظ بنك فيصل الاسلامي المصري في تصريحات خاصة لـ»المال« ان البنك لا يفكر حاليا في اصدار بطاقات ائتمان اسلامية علي غرار المصرف المتحد، وذلك لعدم وجود حاجة ملحة اليها في الوقت الحالي…

شارك الخبر مع أصدقائك

حسام الزرقاني
 
اكد عبد الحميد أبو موسي محافظ بنك فيصل الاسلامي المصري في تصريحات خاصة لـ»المال« ان البنك لا يفكر حاليا في اصدار بطاقات ائتمان اسلامية علي غرار المصرف المتحد، وذلك لعدم وجود حاجة ملحة اليها في الوقت الحالي مكتفياً بما لديه من منتجات مصرفية تتوافق مع مبادئ الشريعة الاسلامية وتتناسب مع مختلف احتياجات السوق المصرية.

 
وقال أبوموسي إن البنك لا يسعي للاخذ بنظام التورق المعمول به في بعض الدول العربية والاسلامية لعدم حسم الجدل عليه حتي الآن من الهيئات الشرعية في مصر، ويعني نظام التورق أن يقوم المصرف بشراء سلعة معينة للعميل بثمن آجل ثم يوكل العميل البنك ببيع هذه السلعة لشخص آخر بثمن نقدي يسلم للعميل.
 
ولفت أبو موسي الانتباه الي ان هذه المعاملة عليها محاذير شرعية عديدة وجدل واسع النطاق.
 
وشدد ابو موسي علي أهمية التوسع في الاستثمارات المباشرة وعلي ضرورة تقديم التمويل اللازم لعملاء البنك الاسلامي في صورة ادوات انتاج، من خلال نظام المرابحة والنظم المعمول بها في الصيرفة الاسلامية مؤكدا، وجود استراتيجية لدي البنك لتنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
 
وأوضح ان عمليات البنك تتنوع بين المرابحة والمشاركة والمضاربة، بالاضافة الي المساهمات في الشركات لافتا الي ان البنك يشارك باسلوبه الخاص في عمليات تمويل المشروعات الكبري مع باقي البنوك التقليدية العاملة في السوق المصرية بالحصول علي جزء من الصفقة لتمويله، بما يتفق مع الشريعة الاسلامية مثل تمويل جزء من المعدات بأسلوب المرابحة وجزء آخر بنظام التأجير التمويلي .
 
ونوه محافظ بنك فيصل الي ان كل هذه المنتجات المقدمة من البنك تتم بموافقة هيئة الرقابة الشرعية التي تتولي مراجعة العقود والعمليات لتضمن سيرها في اطار الصيرفة الاسلامية والنظم التي يتعامل بها البنك الاسلامي.
 
وبالنسبة لخطط البنك في مواجهة مقررات بازل 2، فان البنك قد قام باتخاذ العديد من الاجراءات ووضع خطة متكاملة لتطبيق معايير بازل 2، مؤكدا اهمية هذه الخطوة في ظل تداعيات الازمة المالية العالمية التي استدعت ضرورة الاسراع في تنفيذ هذه المعايير وتطبيقها بمراحلها المختلفة في اطارها العالمي.
 
واشار الي ان هذه المعايير ترتبط بكيفية ادارة قطاع المخاطر بالبنوك وتنمية قدرتها علي ادارة المخاطر بالمراجعة الرقابية ومتطلبات كفاية راس المال.
 
والمح أبو موسي الي اهمية تنمية الكوادر البشرية وتوفير قاعدة معلومات عن الاسواق وضرورة التوسع في نظام المشاركات مع المستثمرين ورجال الاعمال واصحاب المصانع في ظل هذه الظروف التي يواجه فيها الاقتصادان العالمي والمحلي تحديات مختلفة.
 
مؤكدا ان هذا سيساهم في تنشيط الاستثمار الانتاجي ورفع معدلات التنمية الاقتصادية بشكل حقيقي.
 
وشدد محافظ بنك فيصل علي حتمية الالتزام بالمعايير المصرفية والجدوي الاقتصادية عند منح التمويل بالطرق التقليدية أو الاسلامية، مشيرا الي ان البنك لديه استثمارات في مختلف انواع الشركات، سواء كانت استثمارات سياحية أو عقارية أو زراعية أو صناعية.
 

شارك الخبر مع أصدقائك