أحمد عاشور
كشفت السفيرة مروان بدر، مساعد وزيرة التعاون الدولي، لـ»المال«، عن التوصل لاتفاق مع بلجيكا لمبادلة مديونيات كمرحلة أولي بقيمة 20 مليون جنيه، من إجمالي المديونيات المستحقة علي مصر، وذلك عبر تنفيذ مشروعات تنموية كدعم منها لمصر خلال الفترة الحالية.
وقالت إن المفاوضات ما زالت جارية في الوقت الراهن عن مبادلة دفعات أخري من المديونيات، رافضة الكشف عنها، لكنها أكدت أن هناك مفاوضات موازية مع أمريكا وإيطاليا، بشأن مبادلة مديونيات عبر مشروعات تنموية خلال الوقت الراهن.
وأكدت أن مصر تسعي خلال الوقت الراهن لمبادلة كل المديونيات الخارجية عبر تنفيذ مشروعات تنموية، بهدف تحسين المؤشرات الاقتصادية، وخلق فرص عمل.
وأعلنت وزارة الخارجية، عن عقد الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين مصر وبلجيكا، بهدف بحث مبادلة الديون البلجيكية المستحقة علي مصر لإقامة مشروعات تنموية، وذلك في ضوء موافقة مجلس الوزراء البلجيكي مؤخراً علي مبادلة ثلاثة أقساط من هذهالديون.
وأكدت وزارة التعاون الدولي، في تصريحات صحفية، أن المديونيات الخارجية لمصر ما زالت في الحدود الآمنة، وذلك وفقاً للمعايير الدولية الثلاثة الصادرة عن البنك وصندوق النقد الدوليين.
وبلغ إجمالي المديونية الخارجية لمصر 33.694 مليار دولار حتي 30 يونيو 2010، وهو ما يعادل %15.5 من الناتج القومي الإجمالي، مقابل %16.2 في عام 2009/2008، مما يجعل مصر بناءً علي تصنيف البنك الدولي ضمن الدول قليلة المديونية.
كشفت السفيرة مروان بدر، مساعد وزيرة التعاون الدولي، لـ»المال«، عن التوصل لاتفاق مع بلجيكا لمبادلة مديونيات كمرحلة أولي بقيمة 20 مليون جنيه، من إجمالي المديونيات المستحقة علي مصر، وذلك عبر تنفيذ مشروعات تنموية كدعم منها لمصر خلال الفترة الحالية.
وقالت إن المفاوضات ما زالت جارية في الوقت الراهن عن مبادلة دفعات أخري من المديونيات، رافضة الكشف عنها، لكنها أكدت أن هناك مفاوضات موازية مع أمريكا وإيطاليا، بشأن مبادلة مديونيات عبر مشروعات تنموية خلال الوقت الراهن.
وأكدت أن مصر تسعي خلال الوقت الراهن لمبادلة كل المديونيات الخارجية عبر تنفيذ مشروعات تنموية، بهدف تحسين المؤشرات الاقتصادية، وخلق فرص عمل.
وأعلنت وزارة الخارجية، عن عقد الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين مصر وبلجيكا، بهدف بحث مبادلة الديون البلجيكية المستحقة علي مصر لإقامة مشروعات تنموية، وذلك في ضوء موافقة مجلس الوزراء البلجيكي مؤخراً علي مبادلة ثلاثة أقساط من هذهالديون.
وأكدت وزارة التعاون الدولي، في تصريحات صحفية، أن المديونيات الخارجية لمصر ما زالت في الحدود الآمنة، وذلك وفقاً للمعايير الدولية الثلاثة الصادرة عن البنك وصندوق النقد الدوليين.
وبلغ إجمالي المديونية الخارجية لمصر 33.694 مليار دولار حتي 30 يونيو 2010، وهو ما يعادل %15.5 من الناتج القومي الإجمالي، مقابل %16.2 في عام 2009/2008، مما يجعل مصر بناءً علي تصنيف البنك الدولي ضمن الدول قليلة المديونية.