استبعد د. جيمس بارث استاذ التمويل في جامعة أوبورن تعرض البنوك العالمية وفروعها المحلية داخل الأسواق النامية وعلي رأسها مصر لأزمات قوية تهدد بقاءها داخل تلك الأسواق أو تعرضها للإفلاس نتيجة تفاقم أزمة اليونان علي غرار ماحدث من انهيارات البنوك الأمريكية عقب الأزمة المالية العالمية، مشيراً الي أن البنوك الأم سواء كانت اوروبية أو امريكية تستمد قوتها وأرباحها من فروعها المنتشرة حول العالم خاصة في الدول الأقل تأثراً بتداعيات الأزمة المالية وعلي رأسها الاقتصاد المصري، واضاف ان احتمالات تعرض البنوك لمشاكل تقتصر علي البنوك العاملة داخل الدول صاحبة الازمات مثل اليونان.
وضرب المثل للعديد من البنوك اعتمدت علي فروعها الخارجية وارباحها في تخطي الازمة منها مجموعة سيتي جروب العالمية »Citi Group « الامريكية والتي استندت علي ارباح فروعها الخارجية لتخطي الازمة.
وأوضح »بارث« خلال المائدة المستديرة التي نظمتها السفارة الأمريكية امس أن مشاكل القطاع العقاري وارتفاع اسعارها بشكل مبالغ فيه تعتبر العامل الاساسي والمشترك وراء اغلب أزمات القطاع المصرفي الذي شهدها العديد من الدول علي مدار الثلاثين عاماً الاخيرة، مشيرا الي ان الصين تعاني حالياً من تنامي فقاعة العقارات والتي قد تهدد استقرار قطاعها المصرفي وهو الأمر الذي تحاول أغلب البنوك تداركه مؤخراً.
وفي رده علي سؤال »المال« بخصوص جدوي قواعد بازل 2 ومدي تأثيرها علي اداء البنوك أكد خبير التمويل أن قواعد بازل لم تمنع تعرض البنوك الي الازمات المالية مشيراً الي انها تحتاج الي العديد من التعديلات والتحسينات علي كيفية تطبيقها داخل البنوك، منتقداً دور مؤسسات التقييم والتصنيف الائتماني العالمية امثال فيتش وستاندرد آند بورز والتي تختص في عمل التصنيفات الائتمانية عن الدول ويعطيها الافراد والمستثمرون اهتماماً مبالغاً فيه مطالباً بضرورة عدم الاعتماد عليها للحكم علي القدرة الائتمانية للبنوك والمؤسسات المالية أو الدول.
وعن اتجاهات السياسة النقدية العالمية أوضح »بارث« للمال أن البنوك المركزية حول العالم تحاول الابقاء علي اسعار فائدتها منخفضة وذلك لتحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الائتمان، مشيراً الي انه في حالة زيادة معدلات التضخم وصعودها الي مستويات متقدمة ستتغير معها اتجاهات السياسة النقدية نحو رفع اسعار الفائدة مرة اخري علي المستويين المحلي والعالمي.
وأوضح أن ارتباط الاسواق مع بعضها البعض يعتبر احد اهم الدوافع في انتقال تداعيات الازمة المالية العالمية الي الدول النامية وظهر واضحاً في التراجع الشديد في اسعار الاسهم وانخفاض قيم الاصول في امريكا بنحو 12 تريليون دولار ومنذ اكتوبر 2007 وحتي الآن وما تبعها من خسارة نحو 18 تريليون دولار علي مستوي العالم الي جانب انخفاض ثقة المستهلكين وقدرتهم علي الشراء، الي جانب تأثر حركة التدفق التجاري بالركود الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة وعلي رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي المتحكمان في نصف حجم الانتاج العالمي والذي انعكس علي تراجع وارداتهم من الدول الناشئة ومنها مصر.
ألا انه لفت الي بعض الآثار الإيجابية للأزمة الاقتصادية ومنها تدفق الاستثمارات من الخارج الي الدول الناشئة وبحث المستثمرين الاجانب والامريكيين عن فرص الاستثمار الجديدة في الاسواق الأخري مثل مصر وجنوب افريقيا في ظل استمرار قدرة بنوكها علي توفير التمويل اللازم.
مشيراً الي تكرار نفس السيناريو مع ازمة اليونان والتي ادت الي تراجع اسواق المال والبورصات ثم عودتها للارتفاع المؤقت نتيجة الاعلان عن تبني خطط لإنقاذ الاقتصاد اليوناني، لافتاً الي خطورة ازمة اليونان لكونها ليست ازمة دولة وحدها بحسب وانما تهم جميع الدول من اوروبا وامريكا لسهولة انتقال تأثيرها الي تلك الدول الأمر الذي استدعي تضافر جهود الدول لتوفير الحلول.
ويري الخبير المالي ان رصد الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي ما يقرب من تريليون دولار لسداد ديون اليونان واي دولة اخري تعاني من ازمة يعتبر حلاً مؤقتاً وليس دائماً علي اعتبار المشاكل المحتمل حدوثها نتيجة الازمة مطالباً بضرورة اتباع الحلول الاخري مثل تخفيض الانفاق الحكومي وتخفيض الاجور والحفاظ علي معدلات العمالة في نفس الوقت وزيادة الانتاجية.
واشار »بارث« الي ان تفاقم ازمة ديون اليونان مؤخراً القي الضوء علي مشاكل جوهرية تعاني منها الدول الاخري مثل اسبانيا والبرتغال تتمثل في زيادة الدين العام الحكومي وارتفاع عجز الموازنة العامة للدول نتيجة زيادة الانفاق الحكومي بمعدلات اكبر من الايرادات مما يضغط علي نمو الناتج المحلي الاجمالي حيث بلغ الدين الحكومي اليوناني %125 من اجمالي الناتج المحلي ووصل الي %65 في الولايات المتحدة الامريكية، متوقعاً ان يعاني عدد من الدول نتيجة ارتفاع الدين الحكومي بها وتأثرها بازمة اليونان ومنها المملكة المتحدة وامريكا.
ونوه »بارث« الي أهمية تضافر الجهود لاصلاح وتعديل تشريعات اسواق المال والتي يتبناها الرئيس الأمريكي أوباما وذلك لتكون اكثر انضباطاً بما يساعد علي منع تكرار الازمات أو التصدي لها في حالة وقوعها، رافضاً الانتقادات الموجهة الي نظام الحرية الاقتصادية والتسيب في عدم الالتزام باللوائح لكونه السبب الرئيسي لاندلاع الازمة المالية مشيراً الي انه ليس السبب الرئيسي بقدر ما كونها سوء استخدام للادوات المالية المستحدثة والتي تتمتع بإيجابيات وسلبيات في نفس الوقت