كتبت ـ مها أبوودن:
سدد البنك الوطني للتنمية 29 مليون جنيه، تمثل كامل قيمة الضريبة المستحقة عليه خلال الموسم الضريبي الحالي 2010/2009، الذي انتهي بنهاية أبريل الحالي، إضافة إلي شهرين إضافيين كفترة سماح، يمكن خلالها تقسيط الضريبة علي 3 دفعات متتالية، تنتهي في نهاية يونيو المقبل، وفقاً للمرسوم العسكري، من أجل السيطرة علي تداعيات ثورة 25 يناير علي أرباح الشركات.
قال محمد طارق، رئيس مركز كبار الممولين الضريبي، المسئول عن تحصيل الضريبة من الأشخاص الاعتبارية »الشركات«، خلال الموسم الضريبي الخاص بهم، الذي يبدأ في يناير وينتهي نهاية أبريل، إن الإقبال علي تقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضريبة لا يزال ضعيفاً، وهي عادة جرت من جانب الممولين المصريين أو »ممولي اللحظة الأخيرة«، من أجل المزيد من التدقيق في كتابة الإقرار وإعداد الميزانيات الخاصة بالشركات. وتوقع »طارق« أن يتضاعف الإقبال بشكل كبير خلال الساعات القليلة المقبلة، مشيراً إلي تفاؤله الشديد بهذا الموسم، من خلال تحقيق الحصيلة المستهدفة.
وأضاف »طارق« أن معظم الممولين الذين تقدموا بإقراراتهم حتي الآن خلال الموسم لم يستخدموا حقهم في تقسيط الضريبة، وفقاً لقرار المجلس العسكري بدافع من وازعهم الوطني لانقاذ الحصيلة الضريبية من الانخفاض.