كشفت نيفين لطفي الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب للبنك الوطني للتنمية، عن اعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة الوطنية للزجاج والبلور بعد استحواذ البنك علي حصة حاكمة من أسهم الشركة. وكان الوطني للتنمية قد استحوذ علي 13.244 مليون سهم تمثل %88.3 من أسهم الشركة بسعر 13.78 جنيه للسهم الواحد في صفقة قيمتها الإجمالية 182.5 مليون جنيه. وقالت نيفين لـ»المال« إن البنك مازال يدرس طرح الشركة للبيع، أو اعادة هيكلتها. وأشارت إلي الدراسة التي أجراها البنك مؤخراً لزيادة رأسمال الشركة المصرح به والمصدر. ودراسة أخري حول زيادة إنتاج الشركة من 50 إلي 100 ألف طن سنوياً. وتابعت أن إنتاج الشركة مسوق بنسبة %100.
يبلغ رأسمال الشركة الوطنية للزجاج والبلور 150 مليون جنيه، موزعاً علي 15 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، وكانت دراسة قد أعدتها لزيادة رأسمال الشركة بمبلغ 150 مليون جنيه بطرح أسهم جديدة، ليصل رأسماله الشركة إلي 300 مليون جنيه.
وكانت الهيئة العامة لسوق المال قد وافقت في 9 أبريل الحالي علي استثناء البنك الوطني للتنمية من الالتزام بتقديم عرض شراء إجباري، وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992، وإلحاقاً إلي عرض الشراء الخاص بطلب شركة برايم الصناعية القابضة، الاستحواذ علي كامل أسهم الشركة الوطنية للزجاج والبلور، والمعتمد من الهيئة بتاريخ 6 أغسطس 2008، وعدم التزام شركة برايم الصناعية القابضة بالتعهدات الواردة بعقد اتفاق بيع الأسهم المؤرخ في 6 يوليو 2008 بين البنك الوطني للتنمية وشركة برايم الصناعية القابضة.
من ناحية أخري وافق المجلس المحلي الشعبي بالإسكندرية علي ما تضمنه التقرير. وأشار حسين خاطر رئيس لجنة المصايد بالمجلس إلي أن الشركة الوطنية للنقل النهري أبدت استعدادها لتنفيذ توصيات اللجنة، خاصة ما يتعلق منها بتحمل تكلفة مرور المياه الواردة من محطة الصرف الصحي والمقدرة بـ450 ألف متر مكعب يومياً.. من جانبه قدم المهندس حازم الدكروري، عضو مجلس ادارة الشركة الوطنية للنقل النهري تقريراً للمجلس المحلي الشعبي بمحافظة الإسكندرية يتضمن آراء 3 مكاتب استشارية من بينها جامعة القاهرة، أكدت سلامة موقف الشركة الوطنية، فضلاً عن تقرير آخر يفيد أن الشركة قامت بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية، قبل البدء في المشروع، ومنها جهاز حماية أملاك الدولة وشركة الصرف الصحي، حيث كان المجلس المحلي قد قرر الغاء التخصيص الممنوح للشركة في وقت سابق بناءً علي انها لم تقم بالتنسيق مع الجهات المسئولة عن المنطقة الملاحية قبل بدء أعمالها وحصولها علي الأرض.. وتوقع الدكروري بدء العمل في الميناء النهري خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد انتهاء المشكلات المتعلقة بالمجلس المحلي ومحطة الصرف الصحي، يذكر أن الشركة الوطنية للنقل النهري أول شركة تعمل في قطاع النقل النهري برأسمال يصل إلي 500 مليون جنيه.