بنـــوك

‮»‬الوطني المصري‮« ‬يضيف‮ ‬18‮ ‬مليون جنيه لمخصصات التجزئة‮ ‬

علاء مدبولي     قالت مصادر لـ »المال« إن البنك الوطني المصري، أضاف 18 مليون جنيه لمخصصات قروض التجزئة المصرفية عن الشهور الثلاثة الأخيرة المنقضية في مايو.   وأضافت أن إجمالي مخصصات محفظة تمويل الأفراد »التجزئة« سجلت 190 مليون جنيه…

شارك الخبر مع أصدقائك

علاء مدبولي

 

 
قالت مصادر لـ »المال« إن البنك الوطني المصري، أضاف 18 مليون جنيه لمخصصات قروض التجزئة المصرفية عن الشهور الثلاثة الأخيرة المنقضية في مايو.

 
وأضافت أن إجمالي مخصصات محفظة تمويل الأفراد »التجزئة« سجلت 190 مليون جنيه بداية العام الحالي، لافتة إلي أن الزيادة الجديدة تأتي للتوافق مع تعليمات البنك المركزي الصادرة في مارس الماضي بشأن إعفاء عملاء التجزئة المصرفية والقطاع السياحي من سداد بعض الأقساط التمويلية.

 
وأشارت المصادر إلي أن البنك المركزي طلب من البنوك تجنب مخصصات بنسبة %20 حال تأجيل العميل أقساط ثلاثة شهور ترتفع إلي %50 عن مدة 4 شهور و%100 لفترة 5 شهور.

 
وبحسب المصادر فإن قروض تمويل الأفراد بالبنك وصلت إلي 700 مليون جنيه بنهاية مايو الماضي، مقارنة بنحو 678 مليون جنيه بداية العام.

 
وأشارت المصادر إلي أن ارتفاع المخصصات سيقلل من صافي أرباح البنك خلال السنة الحالية، وهو ما سيؤثر علي قيمة الضرائب، التي تدفعها البنوك عن أرباحها.

 
وكانت مصادر مسئولة في البنك قد كشفت لـ »المال« أن إدارة المصرف قررت زيادة 20 مليو جنيه لمخصص العملاء العام عن الأشهر الثلاثة الأولي من العام الحالي، بعد دراسة جودة المحفظة الائتمانية للبنك، حيث يتم إعطاء العميل درجة مئوية بحد أقصي %5 وفقًا لمدي تعرضه لمخاطر التعثر وعدم الانتظام، ومدي قدرة ضماناته علي الوفاء بالتزاماته.

 
وكشفت المصادر عن أن »المركزي المصري« وجه تعليمات شفهية للبنوك بدراسة عملائها بدقة خلال الأشهر الأولي للسنة الحالية لمعرفة حالتهم بعد توقف الاقتصاد وقدرتهم علي الانتظام في أقساط القروض الموجهة إليهم.

 
وأكدت المصادر أن البنك قام بتقديم تسهيلات ائتمانية إلي عملائه، خاصة بعد أن توقفت الأنشطة الخاصة بمشاريعهم التجارية بالقطاعات الخاصة بهم كالقطاعين السياحي والصناعي، بالإضافة إلي تسرب بعض العملاء من وظائفهم، وأضافت المصادر أن حجم قروض البنك الموجهة للشركات العاملة في النشاط السياحي وصل إلي %22 من محفظة البنك بنهاية ديسمبر 2010، وهو أكبر القطاعات التي تضررت بعد الثورة المصرية.

 
وكان البنك الوطني المصري قد نشر في قوائمه المالية بنهاية ديسمبر الماضي، وصول احتياطيات المخاطر البنكية بنهاية مارس من العام نفسه إلي 1.3 مليون جنيه، ووصول إجمالي المخصصات لدي البنك إلي 1.015 مليار جنيه.

 
وكشف عمرو الألفي، مدير إدارة تمويل الشركات بالبنك في تصريحات سابقة لـ »المال«، عن ارتفاع صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية لمصرفه إلي 6.2 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وذلك بزيادة قدرها 40 مليون جنيه، مقارنة بصافي محفظة القروض بنهاية ديسمبر من العام الماضي، والتي وصلت فيه إلي 6.16 مليار جنيه.

 

 

شارك الخبر مع أصدقائك