ماهر أبوالفضل
فاجأت الكيانات الرقابية والتنظيمية بقطاع التأمين السوق بقرارات وصفها الخبراء ومسئولو قطاع التأمين بأنها خطوة تصحيحية لمسار نشاط التأمين علي السيارات بنوعيه التكميلي والاجباري، وتضمن القرار الاول والذي اتخذته اللجنة المالية بالهيئة الموحدة للرقابة المالية، الا تزيد نسبة اكتتاب شركة التأمين في فرع الاجباري علي السيارات علي %25 من رأس المال المدفوع للشركة وفي حال تجاوز الخسائر ممثلة في التعويضات علي %100 يتم وقف الاكتتاب فورا في ذلك الفرع، وتضمن القرار الثاني الذي اتخذه الاتحاد المصري لشركات التأمين خفض عمولات التوزيع التي تحصل عليها منافذ التوزيع غير التقليدية مثل البنوك ومعارض السيارات بنحو 10 نقاط مئوية دفعة واحدة ليصل متوسطها الي %15، بعد ان كانت %25.
وصف كيثورك كندريان مدير العمليات بشركتي اروب مصر فرع التأمينات العامة قرار الهيئة الموحدة للرقابة المالية والخاص بالتأمين الاجباري علي السيارات والذي يقضي بعدم تجاوز نسبة الاكتتاب في فرع التأمين الاجباري علي السيارات علي %25 من رأسمال الشركة المدفوع، بأنه خطوة تصحيحية مبكرة تستهدف الحد من التوسع العشوائي لشركات التأمين في ذلك النشاط والذي قد يهدد المراكز المالية في حال زيادة التعويضات علي الحدود المسموح بها وفقا للدراسات الاكتوارية.
واشار كندريان الي ان الهدف الثاني من قرار الهيئة الدفع بالشركات التي تعمل في نشاط التأمينات علي الممتلكات والمسئوليات الي تنويع محافظ الاخطار التي تقبلها، وعدم التركيز علي نشاط واحد بهدف جمع اكبر قدر من السيولة، لافتا الي ان قرار الهيئة جاء بعد اعلان عدد كبير من شركات التأمين العاملة في السوق خاصة التي تتبع القطاع الخاص لاقتحام نشاط التأمين الاجباري علي السيارات بعد ان حدد القانون الجديد المنظم لذلك النشاط رقم 72 لسنة 2007 مسئولية شركات التأمين تجاه المضارين، ووضع حدودا قصوي للتعويضات التي تدفعها الشركات للمضارين بـ 40 الف جنيه في حالتي الوفاة والعجز الكلي المستديم ونسبة من تلك القيمة في حال العجز الجزئي المستديم بما يتناسب مع نسبة العجز.
ولفت مدير العمليات بـ»أروب« الي ان شركات التأمين العامة هي التي كانت تتحمل فاتورة تعويضات ذلك النشاط بالكامل والتي كانت تتجاوز خسائرها حاجز الـ 800 ٪ نتيجة ارتفاع قيمة التعويضات المقررة وفقا للاحكام القضائية مقابل التدني الواضح في الاسعار التي كانت تحصل عليها تلك الشركات لمواجهة ذلك الخطر.
واشار كيثورك كندريان الي انه فيما يتعلق بالقرار الذي اتخذه الاتحاد المصري لشركات التأمين والخاص، والذي يتضمن خفض عمولات التوزيع التي تحصل عليها منافذ التوزيع غير التقليدية مثل البنوك ومعارض السيارات بنحو 10 نقاط مئوية ليصل متوسطها الي %15 من بعد ان كانت %25، جاء بهدف الحد من مصروفات الانتاج والتي كانت تنعكس سلبا علي مؤشرات الشركات في ذلك النشاط، بالاضافة الي اتجاه شركات اعادة التأمين العالمية الي خفض عمولات الاعادة التي كانت تحصل عليها شركات التأمين المحلية.
ونفي كندريان عزوف المعارض والبنوك عن تسويق منتجات شركات التأمين في نشاط التأمين التكميلي علي السيارات نتيجة خفض عمولات التوزيع، مشيرا الي ان هناك مصلحة مباشرة تحصل عليها المعارض والبنوك من تسويق وثائق التكميلي علي السيارات فالاولي تعتبر تلك العمولة دخلا اضافيا والثانية تسعي لتسويق تلك المنتجات بهدف حماية القروض التي تمنحها لعملائها لشراء السيارات.
وكانت »المال« قد انفردت الاسابيع الماضية بالكشف عن القرار الذي اتخذه اتحاد شركات التأمين بخفض عمولات التوزيع التي تحصل عليها البنوك ومعارض السيارات بنحو 10 نقاط مئوية ليصل متوسطها الي %15 بعد ان كانت %25، وذلك نتيجة الخسائر التي تتكبدها شركات التأمين في نشاط التأمين التكميلي علي السيارات،خاصة ان شركات التأمين لا يمكنها تحمل عمولات مزدوجة يتم دفعها لسماسرة التأمين الذين يقومون بجلب تلك العمليات للشركات وعمولة اخري للبنوك والمعارض التي تقوم بترويج تلك التغطية وفقا لتصريحات احمد أبوالعينين رئيس لجنة السيارات لـ »المال«.
وبدوره اتفق مسئول تأميني بارز مع ان قرارات الجهات الرقابية والتنظيمية ستساهم بشكل كبير في ضبط ايقاع سوق التأمين علي السيارات، مشيرا الي ان خفض عمولات التوزيع الي %15 جاء بهدف تحقيق هدفين الاول يتمثل في الحد من خسائر شركات التأمين في نشاط التكميلي علي السيارات والثاني عدم فقد منافذ التوزيع غير التقليدية مثل المعارض والبنوك.
واضاف ان هناك ضرورة لان يستثمر اتحاد التأمين قراره في خفض عمولات التوزيع بتطبيقه بشكل إلزامي بالتعاون مع الجهة الرقابية خاصة ان قرارات الاتحاد مازالت تنظيمية وغير ملزمة، لافتا الي ان بعض الشركات قد تتحايل علي قرار الاتحاد وتقوم بتثبيت العمولة التي تدفعها للمعارض بهدف ترويج اكبر عدد من المنتجات رغم الانعكاس السلبي عليها خلال الفترات اللاحقة.
اما محمد الخضيري مدير ادارة اصدار السيارات بشركة بيت التأمين المصري السعودي فقد اشار من جانبه الي انه الرغم من اهمية قرار اللجنة المالية بهيئة الرقابة الذي وضع حدا لا يتجاوز الـ %25 من رأسمال الشركة يتم الاكتتاب به في نشاط التأمين الاجباري علي السيارات، فإنة اعتقد ان ذلك قد يأتي بأثر عكسي علي الشركات ذات رؤوس الاموال الضخمة والتي ستقتنص حصة كبيرة من محفظة الاجباري علي السيارات، مشيرا الي ان ذلك سيؤدي الي زيادة المطالبات خاصة مع ضعف الوعي التأميني.
وطالب الخضيري بتأجيل قرار الهيئة لمدة عامين بهدف اختبار السوق من ناحية حجم الخطر المغطي والتعويضات المطلوبة، علي ان يتم تحديد النسبة المطلوبة للاكتتاب في نشاط التأمين الاجباري علي السيارات بما يتوافق مع المؤشرات المالية للشركات خلال العامين المقبلين.
واضاف ان الشركات تتهافت علي الاكتتاب في ذلك الفرع من خلال انشاء اكشاك بإدارات المرور خاصة انه يعد إحدي القنوات التي توفر السيولة الكافية لشركات التأمين بما يجعلها تتمكن من توظيفها في قنوات الاستثمار المختلفة، اضافة الي احتفاظ شركة التأمين بالاقساط كاملة خاصة انه لا تتم اعادة ذلك الخطر لدي اسواق التأمين العالمية.
فاجأت الكيانات الرقابية والتنظيمية بقطاع التأمين السوق بقرارات وصفها الخبراء ومسئولو قطاع التأمين بأنها خطوة تصحيحية لمسار نشاط التأمين علي السيارات بنوعيه التكميلي والاجباري، وتضمن القرار الاول والذي اتخذته اللجنة المالية بالهيئة الموحدة للرقابة المالية، الا تزيد نسبة اكتتاب شركة التأمين في فرع الاجباري علي السيارات علي %25 من رأس المال المدفوع للشركة وفي حال تجاوز الخسائر ممثلة في التعويضات علي %100 يتم وقف الاكتتاب فورا في ذلك الفرع، وتضمن القرار الثاني الذي اتخذه الاتحاد المصري لشركات التأمين خفض عمولات التوزيع التي تحصل عليها منافذ التوزيع غير التقليدية مثل البنوك ومعارض السيارات بنحو 10 نقاط مئوية دفعة واحدة ليصل متوسطها الي %15، بعد ان كانت %25.
وصف كيثورك كندريان مدير العمليات بشركتي اروب مصر فرع التأمينات العامة قرار الهيئة الموحدة للرقابة المالية والخاص بالتأمين الاجباري علي السيارات والذي يقضي بعدم تجاوز نسبة الاكتتاب في فرع التأمين الاجباري علي السيارات علي %25 من رأسمال الشركة المدفوع، بأنه خطوة تصحيحية مبكرة تستهدف الحد من التوسع العشوائي لشركات التأمين في ذلك النشاط والذي قد يهدد المراكز المالية في حال زيادة التعويضات علي الحدود المسموح بها وفقا للدراسات الاكتوارية.
واشار كندريان الي ان الهدف الثاني من قرار الهيئة الدفع بالشركات التي تعمل في نشاط التأمينات علي الممتلكات والمسئوليات الي تنويع محافظ الاخطار التي تقبلها، وعدم التركيز علي نشاط واحد بهدف جمع اكبر قدر من السيولة، لافتا الي ان قرار الهيئة جاء بعد اعلان عدد كبير من شركات التأمين العاملة في السوق خاصة التي تتبع القطاع الخاص لاقتحام نشاط التأمين الاجباري علي السيارات بعد ان حدد القانون الجديد المنظم لذلك النشاط رقم 72 لسنة 2007 مسئولية شركات التأمين تجاه المضارين، ووضع حدودا قصوي للتعويضات التي تدفعها الشركات للمضارين بـ 40 الف جنيه في حالتي الوفاة والعجز الكلي المستديم ونسبة من تلك القيمة في حال العجز الجزئي المستديم بما يتناسب مع نسبة العجز.
ولفت مدير العمليات بـ»أروب« الي ان شركات التأمين العامة هي التي كانت تتحمل فاتورة تعويضات ذلك النشاط بالكامل والتي كانت تتجاوز خسائرها حاجز الـ 800 ٪ نتيجة ارتفاع قيمة التعويضات المقررة وفقا للاحكام القضائية مقابل التدني الواضح في الاسعار التي كانت تحصل عليها تلك الشركات لمواجهة ذلك الخطر.
واشار كيثورك كندريان الي انه فيما يتعلق بالقرار الذي اتخذه الاتحاد المصري لشركات التأمين والخاص، والذي يتضمن خفض عمولات التوزيع التي تحصل عليها منافذ التوزيع غير التقليدية مثل البنوك ومعارض السيارات بنحو 10 نقاط مئوية ليصل متوسطها الي %15 من بعد ان كانت %25، جاء بهدف الحد من مصروفات الانتاج والتي كانت تنعكس سلبا علي مؤشرات الشركات في ذلك النشاط، بالاضافة الي اتجاه شركات اعادة التأمين العالمية الي خفض عمولات الاعادة التي كانت تحصل عليها شركات التأمين المحلية.
ونفي كندريان عزوف المعارض والبنوك عن تسويق منتجات شركات التأمين في نشاط التأمين التكميلي علي السيارات نتيجة خفض عمولات التوزيع، مشيرا الي ان هناك مصلحة مباشرة تحصل عليها المعارض والبنوك من تسويق وثائق التكميلي علي السيارات فالاولي تعتبر تلك العمولة دخلا اضافيا والثانية تسعي لتسويق تلك المنتجات بهدف حماية القروض التي تمنحها لعملائها لشراء السيارات.
وكانت »المال« قد انفردت الاسابيع الماضية بالكشف عن القرار الذي اتخذه اتحاد شركات التأمين بخفض عمولات التوزيع التي تحصل عليها البنوك ومعارض السيارات بنحو 10 نقاط مئوية ليصل متوسطها الي %15 بعد ان كانت %25، وذلك نتيجة الخسائر التي تتكبدها شركات التأمين في نشاط التأمين التكميلي علي السيارات،خاصة ان شركات التأمين لا يمكنها تحمل عمولات مزدوجة يتم دفعها لسماسرة التأمين الذين يقومون بجلب تلك العمليات للشركات وعمولة اخري للبنوك والمعارض التي تقوم بترويج تلك التغطية وفقا لتصريحات احمد أبوالعينين رئيس لجنة السيارات لـ »المال«.
وبدوره اتفق مسئول تأميني بارز مع ان قرارات الجهات الرقابية والتنظيمية ستساهم بشكل كبير في ضبط ايقاع سوق التأمين علي السيارات، مشيرا الي ان خفض عمولات التوزيع الي %15 جاء بهدف تحقيق هدفين الاول يتمثل في الحد من خسائر شركات التأمين في نشاط التكميلي علي السيارات والثاني عدم فقد منافذ التوزيع غير التقليدية مثل المعارض والبنوك.
واضاف ان هناك ضرورة لان يستثمر اتحاد التأمين قراره في خفض عمولات التوزيع بتطبيقه بشكل إلزامي بالتعاون مع الجهة الرقابية خاصة ان قرارات الاتحاد مازالت تنظيمية وغير ملزمة، لافتا الي ان بعض الشركات قد تتحايل علي قرار الاتحاد وتقوم بتثبيت العمولة التي تدفعها للمعارض بهدف ترويج اكبر عدد من المنتجات رغم الانعكاس السلبي عليها خلال الفترات اللاحقة.
اما محمد الخضيري مدير ادارة اصدار السيارات بشركة بيت التأمين المصري السعودي فقد اشار من جانبه الي انه الرغم من اهمية قرار اللجنة المالية بهيئة الرقابة الذي وضع حدا لا يتجاوز الـ %25 من رأسمال الشركة يتم الاكتتاب به في نشاط التأمين الاجباري علي السيارات، فإنة اعتقد ان ذلك قد يأتي بأثر عكسي علي الشركات ذات رؤوس الاموال الضخمة والتي ستقتنص حصة كبيرة من محفظة الاجباري علي السيارات، مشيرا الي ان ذلك سيؤدي الي زيادة المطالبات خاصة مع ضعف الوعي التأميني.
وطالب الخضيري بتأجيل قرار الهيئة لمدة عامين بهدف اختبار السوق من ناحية حجم الخطر المغطي والتعويضات المطلوبة، علي ان يتم تحديد النسبة المطلوبة للاكتتاب في نشاط التأمين الاجباري علي السيارات بما يتوافق مع المؤشرات المالية للشركات خلال العامين المقبلين.
واضاف ان الشركات تتهافت علي الاكتتاب في ذلك الفرع من خلال انشاء اكشاك بإدارات المرور خاصة انه يعد إحدي القنوات التي توفر السيولة الكافية لشركات التأمين بما يجعلها تتمكن من توظيفها في قنوات الاستثمار المختلفة، اضافة الي احتفاظ شركة التأمين بالاقساط كاملة خاصة انه لا تتم اعادة ذلك الخطر لدي اسواق التأمين العالمية.