ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة »أوراسكوم تليكوم« أمس الاثنين بمزيد من الإفصاح عن اتفاق تسوية نزاعها مع »فرانس تليكوم« من خلال توضيح تأثير الاتفاق علي إدارة شركة »موبينيل« للاتصالات، وكذلك المعيار المحاسبي، الذي ستتبعه »F.T « في اعتبار »موبينيل« شركة تابعة مدرجة بقوائمها المالية المجمعة علاوة علي أساليب تقييم الترضية المالية وسعر السهم في حال الأخذ بخيار البيع.
وطالبت الهيئة أعضاء مجلس إدارة المصرية لخدمات التليفون المحمول المستقلين بإبداء الرأي في جميع بنود الاتفاق.
 |
| نجيب ساويرس |
وأكدت الهيئة عدم توافر شروط تستحق إلزام »F.T « بتقديم عرض شراء إجباري، بالإضافة إلي إقرارها التحقيق مع شركة »برايم« للاستشارات المالية بشأن تقييمها أسهم »المصرية لخدمات المحمول«، كما ألزمت »O.T « باتباع قواعد القيد بسوق المال في صفقة الاستحواذ علي شركة »لينك دوت نت«.
من جهته انتقد خبير قانوني بارز بيان الهيئة العامة للرقابة المالية والخاص بمطالبها الرقابية بمزيد من الإفصاح حول عدد كبير من بنود تسوية النزاع، بين شركتي »أوراسكوم تليكوم« القابضة، و»فرانس تليكوم« ووصفه بأنه جاء خادعاً للمتعاملين لمايحمله من تناقضات حادة ساهمت في توجيه رسالتين، الأولي معلنة وموجهة للرأي العام بشأن جدية الإجراءات الرقابية التي قامت بها الهيئة لحماية حقوق الأقلية والتي دللت عليها بالعديد من استفساراتها، فيما وجهت رسالة خفية لطرفي الاتفاق بموافقتها الضمنية علي بنود التسوية بعد تأكيدها علي عدم إلزامها بتقديم عرض شراء إجباري.
وانتقد الخبير أيضاً اقتصار تساؤلات الهيئة في بيانها علي نقاط يحسم القانون الرد علي معظمها في حين تجاهلت بعض النقاط الجوهرية التي من شأنها إلزام طرفي الاتفاق بتعديل بنوده أو إسقاط بعض منها، مثل سيطرة »فرانس تليكوم« الإدارية علي الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، والذي يعد بمثابة استحواذ يتطلب تقديم عرض شراء اجباري لحماية حقوق الأقليات.
واعتبر الخبير القانوني هذا التجاهل بمثابة موافقة ضمنية علي بنود الاتفاقية رغم عدم دراسة الهيئة جميع النقاط المثيرة للجدل، والتي لا تزال لم تتحصل عليها في ضوء ما أعلنته، وطالبت به في بيانها مما يكشف عن وجود اتصال بينها وبين الشريك الفرنسي في المفاوضات.