كشف الدكتور علي العشري، نائب رئيس هيئة الرقابة علي التأمين، انتهاء الهيئة من اعداد النموذج الخاص بالتقرير الاكتواري الذي ستلتزم بتقديمه جميع صناديق تأمين المعاشات الخاصة، التي تم تسليمها للخبراء الاكتواريين المسئولين عن الصناديق.
وأضاف العشري أن هذه التقارير الاكتوارية تقدمها صناديق التأمين الخاصة بعد فحص المركز المالي للصندوق عن سنة مالية كاملة، ويكون ذلك في عدة حالات هي عند تسجيل الصندوق، أو تعديل النظام الأساسي له أو عند دمج صندوقين. بالاضافة إلي الخروج الجماعي المبكر للعاملين من الجهة التابع لها الصندوق، وآخرها عند التصفية حسب مشروع القانون الجديد لصناديق التأمين الخاصة.
قال نائب رئيس هيئة الرقابة علي التأمين لشئون الصناديق إنه تم تقديم عدد من التقارير الاكتوارية للهيئة تكشف موقف الصناديق مالياً حيث تراوح عددها بين 10 و15 فحصاً اكتوارياً، تتنوع ما بين صناديق المعاشات الخاصة الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.
وأكد الدكتور وائل عبد الهادي، الخبير الاكتواري، ان نموذج التقرير المعد يأتي وفقاً لما رأته هيئة الرقابة علي التأمين علي خلفية التقارير الاكتوارية السابقة التي كانت تقدم للهيئة من القائمين علي الصناديق، والتي كانت تفتقر إلي الكثير من المعلومات المهمة.
وأضاف ان النموذج يعد نقلة في مجال تطوير صناديق التأمين الخاصة، بالإضافة إلي أن الهيئة تقوم بتقييم الصناديق علي طريقة تفترض استمرارية الصندوق، مشيراً إلي انه يكاد يكون كل مراقبي صناديق التأمين الخاصة في الخارج يتجهون إلي التقييم علي أساس افتراض تصفية الصندوق.
وقال عبد الهادي إن اتباع هذه الطريقة في إعداد التقرير الاكتواري يكون بمثابة وضع حد زمني فاصل لالتزامات الصندوق، وما إذا كانت ستكفي في الوقت الحالي أم ستحتاج إلي تمويل للعجز من الاشتراكات من صاحب العمل أو العمال التابعين للجهة التابع لها الصندوق، وأكد أن الهيئة لديها صلاحية إعطاء القائمين علي صناديق المعاشات الخاصة مهلة 6 شهور من تاريخ الفحص يمكن أن تمتد إلي 3 شهور أخري إذا رأت الهيئة أن الاسباب المقدمة لها تستوجب التأخير، مثل عدم وجود خبير إكتواري في التوقيت المطلوب الفحص فيه، لوجود نقص في الخبراء الاكتواريين.
وأوضح الدكتور وائل عبد الهادي أن الفحص الاكتواري للمراكز المالية للصناديق هو إلتزام علي الخبير الإكتواري المسئول عن الصندوق.. فضلاً عن أن الفحص سيكون كل 3 سنوات في مشروع القانون الجديد لصناديق التأمين الخاصة بدلاً من 5 سنوات.
يذكر ان القانون السابق 54 لسنة 1975 لصناديق التأمين الخاصة ومشروع القانون الجديد واللائحة التنفيذية التي لم تقر بعد، لم تلمح من قريب أو بعيد إلي فتح المجال أمام إنشاء صناديق تأمين خاصة إسلامية أو تجارية أسوة بشركات التأمين »التكافلي«.
لكنه قام بتوحيد الهدف من الصناديق الموجودة بالفعل البالغ عدده 638 صندوقاً وهو تعظيم نسب الارباح وعوائد الاستثمار، حيث يسمح مشروع القانون الجديد بتعيين مدير استثمار للصندوق يكون مسئولاً عن إدارة استثمارات أمواله في حال عدم وجود خبير استثمار محترف لدي الصندوق، وضرورة جودته، واقراره بالمسئولية الكاملة عما يقع من أخطاء في إدارة هذه الأموال، بالإضافة إلي أن هيئة الرقابة علي التأمين هي الجهة الوحيدة المنوط بها إدارة أموال هذه الصناديق.