كتب – ماهر أبوالفضل:
في رد فعل سريع من الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين علي ضغوط وسطاء التأمين لإعادة النظر في قرار حظر التوكيلات الصادرة عنهم، أصرت الهيئة في خطاب أرسلته لوحدات السوق علي تمسكها بعدم السماح لسماسرة التأمين بإصدار توكيلات لأي فرد.
وأكدت الهيئة أن الغرض من حظر التوكيلات الصادرة عن الوسطاء هو تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته التي حظرت القيام بأي عمل من أعمال الوساطة، إلا عن طريق وسيط التأمين المسجل بالهيئة.
وأشارت الهيئة في خطابها الي أن الغرض من وراء كل ذلك هو تحديد مسئولية الوسيط عن جميع الوثائق التي يتولي أعمالها، واخلاء مسئولية كل من شركة التأمين والهيئة عن الأعمال التي قد يتولاها من يعملون لدي الوسيط، بحيث يظل الوسيط مسئولا عن كل المخالفات التي تقع من تابعيه، والتي ينبغي مراعاتها.
ولفتت الهيئة إلي أنه لا يجوز لأي من غير المسجلين لديها أن يباشر نشاطاً يعتبر من قبيل أعمال الوساطة، وإن كان يجوز لهم القيام بما دون ذلك من أعمال مادية أو مكتبية تحت اشراف ومسئولية الوسيط نفسه.
كانت »المال« قد انفردت في وقت سابق بالكشف عن القرار الذي أصدرته الهيئة والذي حظرت فيه علي جميع الشركات العمل بالتوكيلات الصادرة عن وسطاء التأمين، ووفقاً للقرار الذي أرسلته الهيئة لجميع الشركات العاملة في السوق فإن ذلك القرار جاء بعد ما تلاحظ للهيئة، اثناء فحص أعمال بعض الشركات قيام بعض وسطاء التأمين بممارسة نشاطهم في أعمال الوساطة عن طريق توكيلات لآخرين أو لموظفين في الشركة.
في رد فعل سريع من الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين علي ضغوط وسطاء التأمين لإعادة النظر في قرار حظر التوكيلات الصادرة عنهم، أصرت الهيئة في خطاب أرسلته لوحدات السوق علي تمسكها بعدم السماح لسماسرة التأمين بإصدار توكيلات لأي فرد.
وأكدت الهيئة أن الغرض من حظر التوكيلات الصادرة عن الوسطاء هو تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته التي حظرت القيام بأي عمل من أعمال الوساطة، إلا عن طريق وسيط التأمين المسجل بالهيئة.
وأشارت الهيئة في خطابها الي أن الغرض من وراء كل ذلك هو تحديد مسئولية الوسيط عن جميع الوثائق التي يتولي أعمالها، واخلاء مسئولية كل من شركة التأمين والهيئة عن الأعمال التي قد يتولاها من يعملون لدي الوسيط، بحيث يظل الوسيط مسئولا عن كل المخالفات التي تقع من تابعيه، والتي ينبغي مراعاتها.
ولفتت الهيئة إلي أنه لا يجوز لأي من غير المسجلين لديها أن يباشر نشاطاً يعتبر من قبيل أعمال الوساطة، وإن كان يجوز لهم القيام بما دون ذلك من أعمال مادية أو مكتبية تحت اشراف ومسئولية الوسيط نفسه.
كانت »المال« قد انفردت في وقت سابق بالكشف عن القرار الذي أصدرته الهيئة والذي حظرت فيه علي جميع الشركات العمل بالتوكيلات الصادرة عن وسطاء التأمين، ووفقاً للقرار الذي أرسلته الهيئة لجميع الشركات العاملة في السوق فإن ذلك القرار جاء بعد ما تلاحظ للهيئة، اثناء فحص أعمال بعض الشركات قيام بعض وسطاء التأمين بممارسة نشاطهم في أعمال الوساطة عن طريق توكيلات لآخرين أو لموظفين في الشركة.