تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية، إقرار حزمة من الإجراءات الرقابية المشددة، تبدأ بمراجعة التعهدات التي قامت بتوقيعها الشركات المقيدة والمتداولة ببورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيما يتعلق بخططها التوسعية بعد الطرح.
وتعد هذه المراجعة خطوة أولي لإلزام هذه الشركات بإجراء طروحات زيادات رؤوس الأموال المقررة، التي تمثل الهدف الرئيسي من القيد ببورصة النيل، كأداة تمويل لتوسعات هذه الشريحة من الشركات.
قال مصدر مطلع بالهيئة العامة للرقابة المالية لـ»المال«، إن الهيئة تبحث رهن موافقتها علي بيع المستثمرين الرئيسيين بالشركات المقيدة والمتداولة ببورصة النيل لأي من حصصهم الحالية بالسوق الجديدة عبر المزايدات، بإجرائهم عمليات زيادة رأسمال أو توظيف حصيلة بيع مساهمتهم الشخصية بزيادات رؤوس الأموال.
وأضاف المصدر: إن »الرقابة المالية« تعتزم وقف أي خدمات جديدة للشركات المتداولة ببورصة النيل، لحين رفع رؤوس أموالها الحالية، مثل إجراءات التجزئة وما شابه ذلك، واستبعد دخول إجراءات التوزيعات المجانية ضمن قائمة المحظورات المؤقتة، خوفاً علي مصالح صغار المستثمرين.
ومن المعروف، أن عدد الشركات المقيدة حالياً ببورصة النيل بلغ 16 شركة هي: البدر للبلاستيك والمصرية للبطاقات وفاروتك وبي آي جي لقطع غيار السيارات ويوتوبيا للاستثمار العقاري، وأميكو ميديكال للمستلزمات الطبية والعروبة للتجارة والتعدين والتوريدات ومصر انتركونتننتال لصناعة الرخام والجرانيت وريفا فارما وسنابل للنقل والشحن وفيركيم مصر للأسمدة والكيماويات والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة ورابية للتنمية الزراعية والعمرانية والمجموعة المصرية الدولية للإنشاءات انترجروب، وكاتو للتنمية الزراعية والمؤشر للبرمجيات.
وعلي الرغم من ارتفاع عدد الشركات المقيدة بالسوق الجديدة منذ بداية اطلاقها وحتي الآن، فإن عدد الشركات الذي تم فتح التداول عليه بلغ 12 شركة فقط، بالإضافة إلي أن عمليات التداول اقتصرت علي طرح جزء من حصص المستثمرين الرئيسيين بصورة شخصية، دون اللجوء لزيادة رأس المال أو توظيف حصيلة البيع في أي من الأوجه الاستثمارية الخاصة بالشركات المقيدة.