تراجعت وزارة النقل عن شرط المنشأ الأجنبي في مناقصتي توريد عربات المقطورات، لهيئة سكك حديد مصر، وذلك في إطار زيادة الاعتماد علي التصنيع المحلي بشرط جودته.
صرح إبراهيم عمران، مستشار وزير النقل للشئون الفنية لقطاعي السكك الحديدية ومترو الأنفاق، بأن المناقصتين تصل قيمتهما إلي 6.5 مليار جنيه، لتوريد 207 عربات مكيفة، و336 عربة مميزة للهيئة خلال العام الحالي، علي أن يتم فتح المظاريف الفنية للمناقصتين خلال مارس المقبل. ولفت إلي أن اختيار العروض المقدمة سيكون وفقاً للجودة بغض النظر عن المنشأ. وأوضح »عمران« أمام مؤتمر »تفعيل التعاون بين الشركات المحلية وهيئة سكك حديد مصر«، الذي نظمته غرفة الصناعات الهندسية، أن وزارة النقل اعتمدت استراتيجية من 3 محاور، للمساهمة في دعم عمليات التصنيع المحلي لعربات القطارات ومعدات ورش السكك الحديدية.
ولفت إلي أن المحور الأول، يتمثل في زيادة الاعتماد علي المكونات المحلية الخاصة بمهمات واحتياجات هيئة السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وفقاً للمواصفات الفنية التي تضعها الوزارة. وأوضح أن المحور الثاني للاستراتيجية، يتمثل في السماح للشركات المصنعة، بالتنسيق مع الورش التابعة لهيئات وزارة النقل، بالوقوف علي مدي وطبيعة احتياجات تلك الورش من قطع الغيار. وعن المحور الثالث لاستراتيجية »النقل«، قال »عمران« إن الوزارة ستشكل لجنة من المستشارين الفنيين بهيئاتها التابعة لتحديد المواصفات الفنية للتوريدات اللازمة للهيئات.
من جانب آخر، قال المهندس نبيل أنور، رئيس مجلس إدارة مصنع قادر، التابع للهيئة العربية للتصنيع، إن المصنع يعتمد علي مكونات محلية، بنسبة %53 في المهمات التي يقوم بتوريدها إلي هيئة السكك الحديدية سنوياً، وفقاً للمواصفات التي تضعها الهيئة. وأشار إلي أن المصنعين المحليين يواجهون مشكلات عدم القدرة علي تصنيع بعض مكونات العربات محلياً مثل الكابلات الكهربائية ومقاعد الركاب المقاومة للحرائق.
وطالب حمدي عبدالعزيز، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، الحكومة بإعطاء الأولوية للعطاءات التي تحتوي علي نسبة مكون محلي مرتفعهة، وأوضح أن المصانع المصرية لديها القدرة والكفاءة المالية لشراء التكنولوجيا التي تحتاج إليها للدخول بقوة في مجال تصنيع مستلزمات عربات السكك الحديدية، بشرط أن تقوم الحكومة بدورها، بتشجيع القطاع الخاص لخوض هذا المجال.