خالد بدر الدين
يتوقع صندوق النقد الدولي، ارتفاع حجم الطلب علي قروضه إلي حوالي 840 مليار دولار خلال الشهور القليلة المقبلة، مع تفاقم الأزمة المالية العالمية وارتفاع عدد الدول التي تحتاج إلي تمويله، سواء من دول منطقة اليورو الهامشية المهددة بالعجز عن سداد ديونها السيادية، مثل اليونان، أو من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا »MENA «، التي اطاحت شعوبها بأنظمتها الفاسدة، وتواجه ظروفاً اقتصادية صعبة بسبب الاحتجاجات العنيفة التي ما زالت تنتشر فيها.
وذكرت وكالة رويترز أن المسئولين في الصندوق كانوا يتوقعون في يونيو الماضي، ألا تزيد هذه القروض علي 640 مليار دولار، ولكن عدم قدرة صناع السياسة بالدول الكبري علي معالجة الأزمة المالية العالمية، دفع هذه التوقعات إلي أعلي بحوالي %30 خلال الشهور الثلاثة الماضية.
كان الصندوق والبنك الدوليان، وغيرهما من البنوك الإقليمية مثل صندوق النقد العربي، علاوة علي دول مجموعة السبع الكبري، قد تعهدت مؤخراً بتخصيص 80 مليار دولار خلال العامين المقبلين، بزيادة قدرها %100 عن المبالغ التي تعهدوا بها في بداية هذا العام لمساعدة الدول العربية التي اندلعت فيها الثورات الشعبية، لا سيما في مصر وتونس.
وأعلن فرانسوا باروا، وزير مالية فرنسا، خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة الثماني في مرسيليا يوم الجمعة الماضي، أن هناك زيادة ضخمة في الدعم المالي الذي ستحصل عليه الدول العربية التي سقطت أنظمتها الفاسدة، حيث ستقدم حكومات هذه المجموعة مع حكومات الدول العربية الغنية حوالي 58 مليار دولار لدعم الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية، وأكثر من 10 مليارات دولار من البنك الدولي، و7.6 مليار دولار من بنك التنمية الأفريقي، و5 مليارات دولار من بنك التنمية الإسلامي، والباقي من البنك الأوروبي للتنمية والتعمير »EBRD « وصندوق النقد الدولي وغيرهما من البنوك والمؤسسات المالية العالمية.
ورغم أن صندوق النقد الدولي لا يستطيع منح قروض إلا بمقدار 390 مليار دولار فقط، دون أن تختل ميزانيته، لكنه يقوم حالياً بتمويل برامج لمساندة دول اليورو الهامشية، ومنها اليونان وإيرلندا والبرتغال، كما أنه من المتوقع أن يضطر لمساعدة دول كبري أخري، مثل إيطاليا وإسبانيا، ما لم تتخذ المفوضية الأوروبية تدابير جريئة لحل أزمة ديون هذه الدول.
وتؤكد كريستين لاجارد، المدير العام للصندوق، أنها تعتزم تنشيط صندوق الأزمات ـ الذي قفز حجم أصوله بحوالي 10 أمثال خلال العام الماضي، استجابة لمجموعة العشرين »G20 « لتوفير موارد قروض جديدة لمواجهة الأزمة المالية العالمية ـ اعتباراً من أول أكتوبر وحتي نهاية مارس المقبل.
ويضم صندوق الأزمات تدابير جديدة لتيسير منح القروض للدول الأوروبية التي تعاني ديوناً سيادية ضخمة ـ كما تقول كريستين لاجارد ـ التي أكدت في نهاية يوليو الماضي بعد أسابيع قليلة من رئاستها الصندوق أنه يجب توفير موارد مالية جديدة، حتي يتمكن الصندوق من منح قروضه للدول التي تحتاج لدعم مالي قوي، سواء في أسواق الديون أو كتدابير احتياطية لمساندة اقتصاداتها المتعثرة.