تعقد غرفة المنشآت الفندقية خلال الأيام المقبلة، اجتماعاً مع ممثلي وزارة المالية، ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، ورئيس هيئة التنمية السياحية، لبحث كيفية تطبيق الضريبة العقارية علي المنشآت الفندقية والمنتجعات السياحية.
أعدت الغرفة عدداً من المقترحات في مذكرة لعرضها علي رئيس مصلحة الضرائب، لأخذها في الاعتبار عند التطبيق.
وطالب أحمد بلبع، رئيس غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء، بتأجيل تطبيق الضريبة العقارية علي المنشآت الفندقية لمدة عام، بعد تعديل بعض البنود الخاصة باللائحة التنفيذية للقانون، علي أن يتم احتساب الضريبة العقارية اعتماداً علي الأسعار التي تحددها هيئة التنمية السياحية لتكلفة انشاء الغرفة الفندقية »كعقار«، دون اضافة تكلفة الأجهزة والمعدات، اضافة إلي مراعاة الموقع الجغرافي، مؤكداً أن تطبيق الضريبة في الوقت الحالي علي القطاع الفندقي، يشكل عبئاً اضافياً علي المستثمرين السياحيين فيه، في ظل معاناتهم من تداعيات الأزمة المالية العالمية، ومخاوف تفشي وباء »أنفلونزا الخنازير«.
من جانبه أشار وسيم محيي الدين رئيس غرفة المنشآت الفندقية، إلي أن المذكرة التي أعدتها الغرفة تضمنت العديد من الاقتراحات، أهمها تقدير قيمة الأرض المحتسبة عليها الضريبة، بشرط ألا تتجاوز قيمتها %15 من قيمة المشروع، مع الأخذ في الاعتبار عمليات الإحلال والتجديد للفندق.
وأضاف محيي الدين أن المذكرة تضمنت ايضاً ضرورة إعفاء المساكن المخصصة للعاملين من الضريبة لكونها لا تدر أي دخل للفندق.