يوسف إبراهيم:
دافعت وزارة الإسكان عن سياستها في تخصيص الأراضي لمشروعات التنمية العمرانية. وقال أحمد المغربي وزير الإسكان في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه محمد الدمرداش وكيل أول الوزارة في افتتاح الحلقة النقاشية »الاستثمار العقاري وقطاع التشييد المصري.. إلي أين« التي أقيمت بجمعية رجال الأعمال المصريين أمس: إن أراضي المشروعات الاستثمارية المتكاملة والمواقع المتميزة تباع في مزايدة للوصول إلي أقصي عائد لاستغلاله في بناء مساكن محدودي الدخل وتوصيل المرافق للمشروع القومي للإسكان وكذلك في بعض المشروعات القومية أهمها توصيل الصرف الصحي للقري بتكلفة 3.5 مليار جنيه والخطة العاجلة لمياه الشرب بـ2 مليار جنيه، ومرفق الإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة بمليار جنيه، ودعم التعليم بـ1.5 مليار جنيه.
وأشار إلي أن الأراضي السكنية بالمدن الجديدة التي تخصص للمواطنين بنظام القرعة العلنية تأتي في إطار من الجدية والنزاهة والشفافية المطلقة وللحفاظ علي حد أدني من التوازن في تكافؤ فرص حصول المواطنين علي أراض تباعاً لقدراتهم موضحاً أن إتاحة الوزارة لمساحات كبيرة من الأراضي للمستثمرين المصريين والعرب لإقامة مشروعات عمرانية لا يتعارض مع ما نطمح للوصول إليه من توفير مسكن للمواطن الأولي بالرعاية.
وأكد أنه لابد من البحث عن مصادر وآليات مبتكرة للتمويل، علاوة علي طرح بدائل مختلفة للبناء والتخصيص، لافتاً إلي أن توفير الوحدات يتم من خلال 6 محاور رئيسية، أولها التمليك بالمحافظات والمدن الجديدة بتكلفة 50 ألف جنيه للوحدة، وجار – حالياً – إنشاء 200 ألف وحدة سكنية ويدعم المواطن بمنحة لا ترد من الدولة بقيمة 15 ألف جنيه، والمحور الثاني توفير أراض للمستثمرين بأسعار مخفضة بالمدن الجديدة بقيمة 70 جنيها للمتر المربع تسدد علي عشر سنوات دون فوائد علي أن يقيم القطاع الخاص عليها وحدات تمليك، وجار ــ حالياً ــ بناء 230 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلي تمليك البيت الريفي بالمحافظات وقري الظهير الصحراوي، وتوفير حوالي مائة ألف وحدة سكنية بمساحة 63 متراً مربعاً بالإيجار بالمحافظات بالتعاون مع وزارة الأوقاف، والمحور الخامس تخصيص مساكن بالإيجار للمواطنين الأولي بالرعاية بمساحات 40م2 للوحدة بالمحافظات وجار ــ حالياً ــ بناء 70 ألف وحدة سكنية.
والمحور السادس تخصيص أراض بمساحات 150م2 للشباب بالمدن الجديدة لبناء وحدات سكنية »مشروع ابني بيتك« الذي تدعمه الدولة بـ 15 ألف جنيه لكل وحدة وقد تم تخصيص 92 ألف قطعة أرض لهذا المشروع.
لفت الدمرداش إلي أن وزارة الإسكان تدرس أنسب الأساليب الإنشائية الحديثة والمواد غير التقليدية لتنفيذ مشروعات الإسكان الطموحة لتوفير تكاليف البناء، والإسراع بمعدلاته مع عدم الإحلال بعوامل الأمان الهندسية والأعمار الافتراضية للمباني، ولتحقيق هذا المخطط تعتمد الوزارة بشكل أساسي علي القطاع الخاص، والتنسيق بين المستثمرين وخطط الدولة ومشروعاتها القومية وبحث أفضل السبل لمشاركة رجال الأعمال في إيجاد الحلول لمشكلات التنمية العمرانية.
أشار إلي أن الوزارة انتهت من بناء 22 مدينة جديدة، وتخطط ــ حالياً ــ لإقامة 38 مدينة حتي عام 2017 لنشر العمران ولمواجهة الاختلال العمراني وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي المتاحة من خلال حزمة من البرامج والمشروعات منها المشروع القومي لتنمية الريف ومشروع إعداد المخططات الاستراتيجية للمدن القائمة التي تصل إلي 222 مدينة خلال 5 سنوات، وكذلك المشروع القومي لتنمية الوادي بإنشاء 400 قرية جديدة بالظهير الصحراوي، والمشروع القومي للقضاء علي العشوائيات.
من جانبه طالب عادل جزارين رئيس جمعية رجال الأعمال، وزارة الإسكان بإعداد خريطة للتنمية العمرانية تلتزم بها جميع الجهات ومنها القطاع الخاص.
وطالب صلاح حجاب رئيس لجنة التشييد لجمعية رجال الأعمال بضرورة وضع سبل أفضل للاستثمار العقاري، خاصة في الفترة الحالية التي تشهد ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل كبير، موضحاً أن القطاع الخاص عليه دور كبير للمساهمة في تنفيذ خطط التنمية العمرانية.
دافعت وزارة الإسكان عن سياستها في تخصيص الأراضي لمشروعات التنمية العمرانية. وقال أحمد المغربي وزير الإسكان في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه محمد الدمرداش وكيل أول الوزارة في افتتاح الحلقة النقاشية »الاستثمار العقاري وقطاع التشييد المصري.. إلي أين« التي أقيمت بجمعية رجال الأعمال المصريين أمس: إن أراضي المشروعات الاستثمارية المتكاملة والمواقع المتميزة تباع في مزايدة للوصول إلي أقصي عائد لاستغلاله في بناء مساكن محدودي الدخل وتوصيل المرافق للمشروع القومي للإسكان وكذلك في بعض المشروعات القومية أهمها توصيل الصرف الصحي للقري بتكلفة 3.5 مليار جنيه والخطة العاجلة لمياه الشرب بـ2 مليار جنيه، ومرفق الإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة بمليار جنيه، ودعم التعليم بـ1.5 مليار جنيه.
وأشار إلي أن الأراضي السكنية بالمدن الجديدة التي تخصص للمواطنين بنظام القرعة العلنية تأتي في إطار من الجدية والنزاهة والشفافية المطلقة وللحفاظ علي حد أدني من التوازن في تكافؤ فرص حصول المواطنين علي أراض تباعاً لقدراتهم موضحاً أن إتاحة الوزارة لمساحات كبيرة من الأراضي للمستثمرين المصريين والعرب لإقامة مشروعات عمرانية لا يتعارض مع ما نطمح للوصول إليه من توفير مسكن للمواطن الأولي بالرعاية.
وأكد أنه لابد من البحث عن مصادر وآليات مبتكرة للتمويل، علاوة علي طرح بدائل مختلفة للبناء والتخصيص، لافتاً إلي أن توفير الوحدات يتم من خلال 6 محاور رئيسية، أولها التمليك بالمحافظات والمدن الجديدة بتكلفة 50 ألف جنيه للوحدة، وجار – حالياً – إنشاء 200 ألف وحدة سكنية ويدعم المواطن بمنحة لا ترد من الدولة بقيمة 15 ألف جنيه، والمحور الثاني توفير أراض للمستثمرين بأسعار مخفضة بالمدن الجديدة بقيمة 70 جنيها للمتر المربع تسدد علي عشر سنوات دون فوائد علي أن يقيم القطاع الخاص عليها وحدات تمليك، وجار ــ حالياً ــ بناء 230 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلي تمليك البيت الريفي بالمحافظات وقري الظهير الصحراوي، وتوفير حوالي مائة ألف وحدة سكنية بمساحة 63 متراً مربعاً بالإيجار بالمحافظات بالتعاون مع وزارة الأوقاف، والمحور الخامس تخصيص مساكن بالإيجار للمواطنين الأولي بالرعاية بمساحات 40م2 للوحدة بالمحافظات وجار ــ حالياً ــ بناء 70 ألف وحدة سكنية.
والمحور السادس تخصيص أراض بمساحات 150م2 للشباب بالمدن الجديدة لبناء وحدات سكنية »مشروع ابني بيتك« الذي تدعمه الدولة بـ 15 ألف جنيه لكل وحدة وقد تم تخصيص 92 ألف قطعة أرض لهذا المشروع.
لفت الدمرداش إلي أن وزارة الإسكان تدرس أنسب الأساليب الإنشائية الحديثة والمواد غير التقليدية لتنفيذ مشروعات الإسكان الطموحة لتوفير تكاليف البناء، والإسراع بمعدلاته مع عدم الإحلال بعوامل الأمان الهندسية والأعمار الافتراضية للمباني، ولتحقيق هذا المخطط تعتمد الوزارة بشكل أساسي علي القطاع الخاص، والتنسيق بين المستثمرين وخطط الدولة ومشروعاتها القومية وبحث أفضل السبل لمشاركة رجال الأعمال في إيجاد الحلول لمشكلات التنمية العمرانية.
أشار إلي أن الوزارة انتهت من بناء 22 مدينة جديدة، وتخطط ــ حالياً ــ لإقامة 38 مدينة حتي عام 2017 لنشر العمران ولمواجهة الاختلال العمراني وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي المتاحة من خلال حزمة من البرامج والمشروعات منها المشروع القومي لتنمية الريف ومشروع إعداد المخططات الاستراتيجية للمدن القائمة التي تصل إلي 222 مدينة خلال 5 سنوات، وكذلك المشروع القومي لتنمية الوادي بإنشاء 400 قرية جديدة بالظهير الصحراوي، والمشروع القومي للقضاء علي العشوائيات.
من جانبه طالب عادل جزارين رئيس جمعية رجال الأعمال، وزارة الإسكان بإعداد خريطة للتنمية العمرانية تلتزم بها جميع الجهات ومنها القطاع الخاص.
وطالب صلاح حجاب رئيس لجنة التشييد لجمعية رجال الأعمال بضرورة وضع سبل أفضل للاستثمار العقاري، خاصة في الفترة الحالية التي تشهد ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل كبير، موضحاً أن القطاع الخاص عليه دور كبير للمساهمة في تنفيذ خطط التنمية العمرانية.