كتب ـ محمد ريحان:
تعتزم غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، عقد اجتماع عاجل مع شركات الحديد لبحث تداعيات الحكم القضائي الصادر ضدها برد رخص الحديد إلي الدولة.
قال محمد سيد حنفي، مدير عام الغرفة، في تصريح لـ»المال«، إن الهدف من الاجتماع التعرف علي موقف الشركات من قرار المحكمة، والإجراءات التي ترغب الشركات في اتخاذها بشأن القرار، لا سيما أن الحكم يحتاج إلي المزيد من التفسير. ووصف تأثير هذا الحكم علي سوق الحديد بأنه »كارثي«، لأنه سيسبب مشاكل كبيرة للشركات سواء مع البنوك أو مع الموردين الأجانب الذين سيقومون بتوريد الآلات والمعدات اللازمة لهذه المصانع، وأشار إلي أن هذه المصانع كان من المفترض بدء إنتاجها خلال 5 شهور، وبدأ بعضها ينشر إعلانات في بعض الصحف لطلب عمال وموظفين للعمل بها.
وقال إن البنوك قد تتوقف عن ضخ أي تمويل لهذه الشركات بسبب الحكم، الأمر الذي ستترتب عليه مشاكل كبيرة للشركات بوجه خاص والسوق بشكل عام، لا سيما أن البنوك قد ترفض منح ائتمان لشراء الخامات اللازمة للصناعة، الأمر الذي يتبعه خفض الإنتاج، وبالتالي تراجع المعروض من الحديد في السوق المحلية، بما يتسبب في رفع الأسعار بنسبة كبيرة.
وقال إن البنوك قد تتوقف عن ضخ أي تمويل لهذه الشركات بسبب الحكم، الأمر الذي ستترتب عليه مشاكل كبيرة للشركات بوجه خاص والسوق بشكل عام، لا سيما أن البنوك قد ترفض منح ائتمان لشراء الخامات اللازمة للصناعة، الأمر الذي يتبعه خفض الإنتاج، وبالتالي تراجع المعروض من الحديد في السوق المحلية، بما يتسبب في رفع الأسعار بنسبة كبيرة، ولفت إلي أن شركات »عز« و»السويس للصلب« و»بشاي« تشكل نحو %80 من قوة السوق المحلية، وبالتالي فإن هذا الحكم حال تنفيذه سيؤثر بشكل بالغ علي حركة تداول الحديد في السوق المحلية.
كانت محكمة جنايات الجيزة، قد أصدرت يوم الخميس الماضي حكمها في قضية تراخيص الحديد، وأمرت المحكمة برد الرخص الممنوحة لكل من شركات »العز للصلب وحديد التسليح« والشركة المصرية للحديد الأسفنجي والصلب »بشاي« وشركة السويس للصلب وشركة طيبة للحديد لصالح الدولة.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن وزير التجارة والصناعة حصل لغيره دون حق علي ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن وافق بصفته موظفاً عاماً »وزيراً للتجارة والصناعة«، علي إصدار تراخيص إنتاج الحديد الأسفنجي والبليت بالمجان للشركات المبينة بالتقرير المرفق بالأوراق، وذلك علي خلاف القرار الوزاري رقم 894 لسنة 2007 الصادر منه بتاريخ 2007/11/14، الذي يقضي فيه بأن يكون منح هذه التراخيص من خلال نظام مزايدة علنية بين الشركات المتخصصة.