سيطرت حالة من التفاؤل علي المتعاملين في البورصة حيال اداء الاسهم التي نجت من قرار الشطب من البورصة، بعد ان تم تحديد قائمة بالاسهم التي تم شطبها بالفعل والتي لم تتعد 14 سهماً، لتنعكس حالة التفاؤل علي حركة الاسهم وتحقق ارتفاعات جيدة خلال جلسات الاسبوع الماضي، مما طرح تساؤلا مهماً حول ما اذا كانت معاودة انتشار عمليات المضاربة في السوق سيصاحبها قرار جديد من ادارة البورصة بإيقاف للاسهم المرتفعة بمعدلات ضخمة او حتي قرار مشابه للحد من عمليات المضاربة.
 |
| خالد أبو هيف |
واستبعد عدد من خبراء سوق المال ان تصدر ادارة البورصة قرارا جديدا في حال معاودة انتشار عمليات المضاربة في السوق، مؤكدين انتفاء الاسباب التي دفعت إدارة البورصة لايقاف الاسهم والتي كان اهمها ايضاح مراكز الشركات المالية ومواقفها من خطة توفيق الاوضاع بغرض رفع درجة الافصاح والشفافية في السوق.
كما أوضحوا أن المضاربة ليست بالامر الضار بالسوق، انما هي سياسة استثمارية قصيرة الاجل تلائم طبيعة المستثمرين الافراد الذين يستحوذون علي نسب تقترب من %70 من اجمالي احجام التداول، ورأوا ان الجانب غير المقبول في عمليات المضاربة هو ان تسيطر علي السوق بشكل كبير، او ان تنتقل من سياسة استثمارية قصيرة الاجل، لتصبح وسيلة للتلاعب بأسعار الأسهم.
واستبعد فريق من الخبراء ان تكون ارتفاعات الاسهم في الاسبوع الماضي قد نتجت عن عمليات مضاربة، ورأوا انها نتجت عن انخفاض اسعار عدد كبير من الاسهم الصغيرة بالمقارنة بمستويات اسعار باقي الاسهم، لذا فإنه من الطبيعي ان تتجه تلك الاسهم صعودا لتواكب حركة السوق كلها.
وارتفع سهم القاهرة للخدمات التعليمية من 24.2 جنيه لسعر فتح الاحد الماضي، ليغلق عند 30.4 جنيه، سعر اغلاق الثلاثاء الماضي، كما اغلق سهم شركة دلتا للطباعة والتغليف عند 33.2 جنيه يوم الثلاثاء، مقابل 28.7 جنيه لسعر فتح بداية الاسبوع الماضي، وصعد سهم شركة عبر المحيطات للسياحة من 0.51 دولار لسعر فتح الاحد، ليسجل 0.58 دولار، سعر اغلاق الثلاثاء.
من جانبه، رأي خالد ابو هيف الرئيس التنفيذي لشركة التوفيق القابضة للاستثمارات المالية، ان الارتفاعات التي حققتها أسعار الاسهم التي كانت مهددة بالشطب في الاسبوع الماضي أمر منطقي لتأخر حركة الاسهم عن مواكبة المؤشر الرئيسي للسوق والذي يتداول في منطقة 6300 نقطة خلال الفترة الحالية في حين تتداول العديد من الاسهم الصغيرة عند نفس المستويات التي كانت تتداول عندها خلال فترات وصول المؤشر الي 4000 نقطة، مما ادي الي تدني اسعارها مقارنة بمستويات باقي السوق، لذا فإنه من الطبيعي ان تتجه تلك الاسهم صعودا لتواكب حركة السوق كلها، مستبعدا ان تكون ارتفاعات تلك الاسهم ناتجة عن عمليات مضاربة.
واشار ابو هيف الي احتمال انتشار عمليات المضاربة في السوق مرة اخري، بعد ان هدأت الامور وتم تحديد قائمة بالاسهم التي تم شطبها بالفعل، مؤكدا في الوقت نفسه ان الاجراءات التي اتخدتها ادارة البورصة مؤخرا والمتمثلة في اجبار الشركات علي رفع نسب التداول الحر في السوق ستؤدي بالقطع لخفض وتيرة المضاربات في السوق، حيث إن انخفاض نسب التداول الحر للاسهم ترفع من جاذبيتها للمضاربين لسهولة التحكم باسعارها.
واكد ابوهيف ان اجراءات توفيق اوضاع الشركات لم تنته عند هذا الحد لافتا الي احتمال قيام ادارة البورصة بمطالبة الشركات برفع نسب تداولها الحر لاكثر من نسبة الـ5% التي كانت الحد الادني الذي اشترطته ادارة البورصة لنسب اسهم التداول الحر، معتبرا القرار الاول بمثابة تمهيد للوصول باسهم التداول الحر في السوق كلها لنسب جيدة من خلال مطالبة الشركات برفع نسب التدول الحر لاكثر من الحد الادني مستقبلا، حيث ان ارتفاع نسب التداول الحر يسمح بتنويع فئات المتعاملين علي الاسهم كما انها تحول دون تحكم مجموعة محددة من المضاربين في اسعار الاسهم السوقية.
وتوقع ابو هيف ان تتجه الشركات التي قامت بتوفيق اوضاعها من خلال رفع نسب التداول الحر للحد الادني الي زيادتها مستقبلا، موضحا ان اتخاذ الشركات قرارا بتوفيق اوضاعها طبقا لقواعد القيد الجديدة، يدل علي تمسكها بالبقاء في البورصة للاستفادة من مزايا القيد، كما يمكن اعتباره مؤشرا لنية الشركات زيادة اسهمها المتداولة مستقبلا.
كما اكد ابو هيف ان عمليات المضاربة المتمثلة في الاستثمار قصير الاجل ليست بالشيء الضار بالسوق، وانما هي سياسة استثمارية عالية المخاطرة يميل المتعاملون الافراد لاستخدامها بغرض تحقيق مكاسب سريعة، موضحا ان الجانب السيئ في المضاربة يكمن في العمليات التي تستهدف رفع اسعار الاسهم من خلال استخدام معلومات داخلية، او من خلال تواطؤ الشركات، صاحبة الاسهم، مع شركات السمسرة لرفع اسعار الاسهم فقط.
من جانبه استبعد شوكت المراغي رئيس مجلس ادارة شركة اتش سي لتداول الاوراق المالية قيام البورصة باتخاذ اي قرارات جديدة للحد من عمليات المضاربة في السوق في حالة انتشارها وتوسعها بشكل كبير، موضحا ان الاجراءات التي اتخذتها ادارة البورصة مؤخرا أدت لرفع درجة الافصاح والشفافية في السوق كما كشفت عن المراكز المالية للشركات الصغيرة التي كان جزء كبير من المعلومات عنها مجهولا بالنسبة للمتعاملين، مما يعني ان دور البورصة قد انتهي عند هذا الحد حيث ان الاجراءات الصارمة التي اتخذتها يف الفترة الاخيرة كانت تهدف لكشف المراكز المالية للشركات لكل المتعاملين بالسوق فقط وهو ما قد حدث بالفعل.
واضاف المراغي ان البورصة اجبرت الشركات علي تقديم خطة مستقبلية لادائها عن الفترة القادمة، فضلا عن انها اوضحت مواقف الشركات من توفيق الاوضاع مع قواعد القيد والشطب، لذا فان تمسك المستثمرين بأسهمهم حتي في حالة ضعف موقفها المالي هو امر متعلق بحرية المتعاملين في اختيار الاسهم وليس من حق البورصة التدخل بهذا الامر طالما انها قامت بدورها في ايضاح الاوضاع الحقيقية للشركات.
كما اكد رئيس شركة اتش سي ان المضاربة هي سياسة استثمارية متلائمة مع طبيعة المتعاملين الافراد، وليست بالسياسة الممنوعة او ما شابه، مؤكدا ان الامر غير المقبول هو افتعال صعود او هبوط الاسهم بشكل يضر بالسوق وبمصالح المتعاملين.
من جهته اكد عادل عبد الفتاح رئيس مجلس ادارة شركة المصرية العربية ثمار لتداول الاوراق المالية انه حتي في حالة انتشار عمليات المضاربة في السوق بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، فإن هذا الامر لن يدفع ادارة البورصة لاتخاذ قرار جديدا للحد من عمليات المضاربة مشابه لقرار وقف الـ29 سهماً الذي تم اتخاذه مؤخرا، لانتفاء الاسباب التي ادت الي هذا القرار والمتمثلة في ايضاح مواقف الشركات المالية ومواقفها من توفيق الاوضاع مع قواعد القيد والشطب، مؤكدا ان القرار لم يكن بسبب ارتفاعات الاسهم وانما كان سببه الاهم هو اجبار الشركات رفع درجة الافصاح عن ادائها.
وراي عبد الفتاح ان المضاربة كاستثمار قصير الاجل يهدف للربح السريع يجب ان تتواجد في السوق بأي حال من الاحوال، مؤكدا ان الامر المكروه هوسيطرة عمليات المضاربة علي السوق او توسعها بشكل كبير من خلال ان تتعدي عمليات المضاربة كونها سياسة استثمارية قصيرة الاجل لتصبح اداة للتلاعب باسعار الاسهم، وبالتالي باموال المتعاملين من خلال عمل تحالفات بين المستثمرين وشركات السمسرة لرفع اسعار الاسهم.
ورأي أن المعدل المقبول لاسهم المضاربة في محفظة اي عميل لا يتعدي %10 وبالتالي يكون المعدل المقبول لعمليات المضاربة في السوق هو %10 أيضاً.
واكد رئيس شركة ثمار ان النسبة المذكورة هي المثلي حتي بالنسبة للافراد ذوي الملاءات المالية المنخفضة، مشيرا الي المفهوم الخاطئ السائد بين المتعاملين بان الاسهم الصغيرة هي المثلي للمتعاملين الافراد، مؤكدا ان السياسة المثلي تكون بتنويع الاسهم المكونة للمحافظ العملاء بين كل فئات الاسهم حتي في حال انخفاض الملاءات المالية للمحافظ.
وأوضح مصطفي بدرة، عضو مجلس ادارة بشركة اصول لتداول الاوراق المالية، ان قرارات ادارة البورصة الاخيرة ايقاف مجموعة من الاسهم دفعة واحدة، ثم القرار الذي اعقبه بشطب مجموعة من الأسهم ونقلها لسوق خارج المقصورة لتهبط قيمها السوقية بمعدلات ضخمة، قد أدت لاضعاف قوي المضاربين بشكل كبير لان تلك القرارات قد ادت لخسارة العديد منهم جزءاً كبيراً من اموالهم سواء في الأسهم المشطوبة أو في التي حافظت علي قيدها بالسوق الرئيسية إلا أن اداءها تأثر سلبا خلال فترة تهديدها بالشطب.
ومن ثم استبعد بدرة أن تعاود عمليات المضاربة السيطرة علي السوق مرة اخري خاصة بعد حالة الحذر التي سيطرت علي المستثمرين في التعامل علي اسهم الشركات الضعيفة.
وفي نفس الاتجاه السابق رأي بدرة ان المضاربة كاستثمار قصير الاجل ليست بالامر الضار بالسوق باي شكل، مؤكدا ان وجودها ضروري لاحداث توازن في السوق مع الاستثمار طويل الاجل، ودلل علي وجهة النظر السابقة باستحواذ عمليات الـ same day علي نسب مرتفعة من اجمالي احجام التداول بالسوق، فضلا عن استخدام المؤسسات العاملة بالسوق للاسثمار قصير الاجل في بعض الاحيان.
من جانبه، رأي احمد زكريا مدير حسابات عملاء بشركة عكاظ لتداول الاوراق المالية ان الارتفاعات التي حدثت باسعار اسهم الشركات التي نجت من قرار الشطب من البورصة، نتجت عن انخفاض اسعار تلك الاسهم عن مستويات اسعار باقي الاسهم في السوق لأنها تأثرت سلبا خلال الفترة السابقة بسبب كونها مهددة بالشطب اوالايقاف في اي لحظة، نتيجة الاجراءات المتشددة التي اتخذتها البورصة حيال هذه الشريحة من الاسهم.
كما اكد ارتفاع الاقبال علي عدد كبير من الاسهم التي كانت مهددة بالشطب خلال جلسات الاسبوع الماضي مثل سهم دلتا للطباعة وسهم جي ام سي اللذين تحركا بشكل ايجابي جدا في الاسبوع الماضي.