مروة عبد النبي
أعد المعهد المصري للتأمين برنامجاً للرعاية الصحية،يستهدف رفع مستوي كوادر فروع الطبي لشركات التأمين وكوادر شركات الرعاية المتخصصة وذلك علي عدة محاور،منها إدارة المخاطر والاكتتاب والتسعير،ويؤهل هذا البرنامج كوادر الرعاية المتخصصة للحصول علي دبلومة »AHIB « الأمريكية المعتمدة عالمياًللتأمين الصحي،حيث يعد المعهد المصري للتأمين،المركز الو حيد المعتمد في الشرق الأوسط.
قال الدكتور إيهاب أبو المجد عضو لجنة السياسات والرئيس التنفيذي للبرنامج الطبي وشهادات المعهد إن الإدارة الداخلية السليمة للمخاطر هي التي تحقق التوازن لشركة الرعاية،من خلال قبول عدد كبير من العمليات.
وأشار أبو المجد إلي أن الاكتتاب،هو عملية تحديد أسعار البرامج الفردية التي تتناسب مع حجم المخاطرة الخاص بالشركة المعنية لتحقيق التوازن بين الأسعار المناسبة التي تدر دخلاًكافياًيغطي التكاليف والربح المخطط له والأسعار التنافسية التي ربما تكون منخفضة بما يكفي لبيع تغطية كافية تسمح بنمو برنامج التأمين أو بالأسعار العادلة التي تغطي تكاليف جماعات معينة بدعم مناسب.
أضاف: إن أساليب التسعير تكون بناء علي الأعداد والسعر الساري في السوق والخبرة ويفضل الاثنان معاً،علاوة علي عوامل التسعير كالتوزيع الجغرافي للمشتركين والاتجاهات الطبية واتجاهات التكلفة والمزايا المشتراة مع اختلافات السداد لمقدم الخدمة،والمستويات كالسن والنوع والخبرة الطبية.
وشدد الرئيس التنفيذي للبرنامج علي ضرورة إعداد تقارير مالية وإعداد الموازنات الدقيقة والمفصلة لجميع أنواع التأمين الصحي،وذلك لكل من الايرادات والتكاليف للمرضي المقيمين بالمستشفي شهرياًوللمرضي المستفيدين من الخدمات الطبية الخارجية والمصروفات الإدارية لكل عقد علي حدة وتحديد الاحتياجات المالية المستقبلية كمسئولية مهمة لخدمة احتياجات الخطة بأكملها،مؤكداًأن سابقة الخبرة الطبية تظل أفضل من يتنبأ بالتكاليف المستقبلية مع وجوب التنبؤ بالاتجاهات الطبية واتجاهات الاحتفاظ.
وألقي أبو المجد الضوء علي مستقبل شركات الرعاية الصحية في مصر في ضوء القوانين الجديدة والضوابط اللازمة لتنظيم هذه الصناعة بما يضمن تقديم خدمة مميزة للمواطن،وهي تحديد دور رقابي مهم للهيئة المصرية للرقابة علي التأمين بما يحفظ حقوق المشتركين،وتحديد دور رقابي لوزارة الصحة والسكان علي الهيئات الطبية المقدمة للخدمة وتنظيم العلاقة بين شركات الرعاية الصحية والهيئات الطبية،فضلاًعن وضع الاشتراطات المالية والفنية والاحتياطيات المختلفة الواجب توافرها في شركات الرعاية الصحية وفتح المجال أمام شركات الرعاية الصحية العالمية للدخول للسوق المصرية،مع تأكيد مبدأ منع الممارسات الاحتكارية الضارة لتحقيق السعر العادل والمناسب لمختلف برامج الرعاية الصحية.
وأوضح إيجابيات القانون الجديد بالنسبة للعميل وتتمثل في الإشراف المباشر للهيئة المصرية للرقابة علي التأمين وتسجيل واعتماد شركات الرعاية الصحية وضمان جودة الخدمة والالتزام بمستوي تقديمها والتأكيد من السعر العادل بواسطة الخبير الاكتواري،علاوة علي مستوي خدمة طبية راق من الهيئات الطبية.
وأشار في نبذة عن قانون التأمين الصحي الاجتماعي المزمع تنفيذة عام2010،إلي أن أهمغرض له هو توفير تأمين صحي لكل مواطن من خلال قانون جديد قابل للتطبيق علي مدار الخمسين سنة المقبلة،وأهدافة تتلخص في تلافي عيوب القوانين الحالية علاوة علي مد مظلة التأمين الصحي الشامل لحمايةغير القادرين ضد الكوارث الصحية وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.
وأشار إلي أسس ومبادئ النظام الخاص بالتأمين الصحي الاجتماعي أنه نظام تكافل اجتماعي وكذلك شمولية التغطية »تدريجياً« مع الفصل بين التمويل وتقديم الخدمة والعدالة،بالاضافة إلي اجبارية النظام حيث يشمل نطاق المواطنين المصريين من الميلاد وحتي الوفاة في كل أنحاء الجمهورية وضد المرض وإصابة العمل ولا يشمل تأمين الكوارث الطبيعية والأوبئة.
وأوضح أن تمويل التأمين الاجتماعي سوف يكون من اشتراكات المؤمن عليهم وحصة صاحب العمل ورسوم ومساهمات عند تلقي الخدمة بخلاف الهبات والاستثمارات ومصادر أخري مع إمكانية تعديل قيمة الاشتراكات والمساهمات المصادر الاخري كل3سنوات.
أعد المعهد المصري للتأمين برنامجاً للرعاية الصحية،يستهدف رفع مستوي كوادر فروع الطبي لشركات التأمين وكوادر شركات الرعاية المتخصصة وذلك علي عدة محاور،منها إدارة المخاطر والاكتتاب والتسعير،ويؤهل هذا البرنامج كوادر الرعاية المتخصصة للحصول علي دبلومة »AHIB « الأمريكية المعتمدة عالمياًللتأمين الصحي،حيث يعد المعهد المصري للتأمين،المركز الو حيد المعتمد في الشرق الأوسط.
قال الدكتور إيهاب أبو المجد عضو لجنة السياسات والرئيس التنفيذي للبرنامج الطبي وشهادات المعهد إن الإدارة الداخلية السليمة للمخاطر هي التي تحقق التوازن لشركة الرعاية،من خلال قبول عدد كبير من العمليات.
وأشار أبو المجد إلي أن الاكتتاب،هو عملية تحديد أسعار البرامج الفردية التي تتناسب مع حجم المخاطرة الخاص بالشركة المعنية لتحقيق التوازن بين الأسعار المناسبة التي تدر دخلاًكافياًيغطي التكاليف والربح المخطط له والأسعار التنافسية التي ربما تكون منخفضة بما يكفي لبيع تغطية كافية تسمح بنمو برنامج التأمين أو بالأسعار العادلة التي تغطي تكاليف جماعات معينة بدعم مناسب.
أضاف: إن أساليب التسعير تكون بناء علي الأعداد والسعر الساري في السوق والخبرة ويفضل الاثنان معاً،علاوة علي عوامل التسعير كالتوزيع الجغرافي للمشتركين والاتجاهات الطبية واتجاهات التكلفة والمزايا المشتراة مع اختلافات السداد لمقدم الخدمة،والمستويات كالسن والنوع والخبرة الطبية.
وشدد الرئيس التنفيذي للبرنامج علي ضرورة إعداد تقارير مالية وإعداد الموازنات الدقيقة والمفصلة لجميع أنواع التأمين الصحي،وذلك لكل من الايرادات والتكاليف للمرضي المقيمين بالمستشفي شهرياًوللمرضي المستفيدين من الخدمات الطبية الخارجية والمصروفات الإدارية لكل عقد علي حدة وتحديد الاحتياجات المالية المستقبلية كمسئولية مهمة لخدمة احتياجات الخطة بأكملها،مؤكداًأن سابقة الخبرة الطبية تظل أفضل من يتنبأ بالتكاليف المستقبلية مع وجوب التنبؤ بالاتجاهات الطبية واتجاهات الاحتفاظ.
وألقي أبو المجد الضوء علي مستقبل شركات الرعاية الصحية في مصر في ضوء القوانين الجديدة والضوابط اللازمة لتنظيم هذه الصناعة بما يضمن تقديم خدمة مميزة للمواطن،وهي تحديد دور رقابي مهم للهيئة المصرية للرقابة علي التأمين بما يحفظ حقوق المشتركين،وتحديد دور رقابي لوزارة الصحة والسكان علي الهيئات الطبية المقدمة للخدمة وتنظيم العلاقة بين شركات الرعاية الصحية والهيئات الطبية،فضلاًعن وضع الاشتراطات المالية والفنية والاحتياطيات المختلفة الواجب توافرها في شركات الرعاية الصحية وفتح المجال أمام شركات الرعاية الصحية العالمية للدخول للسوق المصرية،مع تأكيد مبدأ منع الممارسات الاحتكارية الضارة لتحقيق السعر العادل والمناسب لمختلف برامج الرعاية الصحية.
وأوضح إيجابيات القانون الجديد بالنسبة للعميل وتتمثل في الإشراف المباشر للهيئة المصرية للرقابة علي التأمين وتسجيل واعتماد شركات الرعاية الصحية وضمان جودة الخدمة والالتزام بمستوي تقديمها والتأكيد من السعر العادل بواسطة الخبير الاكتواري،علاوة علي مستوي خدمة طبية راق من الهيئات الطبية.
وأشار في نبذة عن قانون التأمين الصحي الاجتماعي المزمع تنفيذة عام2010،إلي أن أهمغرض له هو توفير تأمين صحي لكل مواطن من خلال قانون جديد قابل للتطبيق علي مدار الخمسين سنة المقبلة،وأهدافة تتلخص في تلافي عيوب القوانين الحالية علاوة علي مد مظلة التأمين الصحي الشامل لحمايةغير القادرين ضد الكوارث الصحية وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.
وأشار إلي أسس ومبادئ النظام الخاص بالتأمين الصحي الاجتماعي أنه نظام تكافل اجتماعي وكذلك شمولية التغطية »تدريجياً« مع الفصل بين التمويل وتقديم الخدمة والعدالة،بالاضافة إلي اجبارية النظام حيث يشمل نطاق المواطنين المصريين من الميلاد وحتي الوفاة في كل أنحاء الجمهورية وضد المرض وإصابة العمل ولا يشمل تأمين الكوارث الطبيعية والأوبئة.
وأوضح أن تمويل التأمين الاجتماعي سوف يكون من اشتراكات المؤمن عليهم وحصة صاحب العمل ورسوم ومساهمات عند تلقي الخدمة بخلاف الهبات والاستثمارات ومصادر أخري مع إمكانية تعديل قيمة الاشتراكات والمساهمات المصادر الاخري كل3سنوات.