كتب – محمد سالم:
يعمل البنك المصري الخليجي خلال الفترة المقبلة، علي زيادة رأسماله المصدر والمدفوع، بهدف مساعدة الادارة الجديدة علي تنفيذ خططها التوسعية، وتحقيق عائدات جيدة علي الأصول.
قال خلدون بركات، رئيس مجلس إدارة البنك، رداً علي سؤال لـ»المال«، إنه سيتم البدء فوراً في دراسات تستهدف تحديد سقف الزيادة المطلوبة لرأس المال، متوقعاً انتهاء هذه الدراسات وتقديمها للجمعية العمومية قبل نهاية العام الحالي.
ويبلغ رأسمال البنك المرخص به 250 مليون دولار، والمدفوع 200 مليون دولار، بما يعني أن هناك فرصة لعمل زيادات تصل قيمتها الي 50 مليون دولار »250 مليون جنيه«.
كشف »بركات« خلال عمومية، عقدها مصرفه أمس، عن أبرز نقاط الخلاف مع الادارة القديمة التي كان يقودها عمر السيسي، لافتاً إلي أنها تسببت في زيادة بند المصروفات الادارية بنسبة %30 من 100 الي 131 مليون جنيه، في مجالات الدعاية والاعلان وغيره من البنود الاخري والتي لم يكن البنك في حاجة إليها، ولفت الي أن هذا البند كان في طريقه لتحقيق ارتفاع بنسبة %45 حال استمرار الادارة القديمة.
وأشار إلي حدوث خلل في أوجه استثمار الودائع، دفع الادارة نهاية ديسمبر الماضي، لاستخدام %30 من الارباح لدعم المخصصات، الأمر الذي دفع صافي الارباح القابلة للتوزيع للهبوط صوب 50.308 مليون جنيه فقط بنهاية العام.
أكد »بركات« وضع استراتيجية جديدة للبنك، يقود تنفيذها سعيد زكي، عضو مجلس الادارة المنتدب والمرهون بدء عمله بموافقة »المركزي« خلال أيام، تقوم علي اعادة الهيكلة الادارية، الي جانب العمل علي زيادة منتجات البنك وانتشارها دون زيادة في المصروفات، ولفت الي أن الموازنة التقديرية لعام 2010 تستهدف بشكل أساسي ضغط المصروفات، ودفع جانبي الاصول والخصوم للارتفاع بما يحقق عائدات جيدة علي حقوق الملكية، مؤكداً استهداف البنك مضاعفة عدد الفروع إلي 30 فرعاً في السنوات الخمس المقبلة، لتحقيق زيادة في الودائع تمكن البنك من التوسع في الاستثمارات.
ولفت رئيس البنك الي أن تأخر »المركزي« في الرد بشأن تعيين جمال محرم، عضواً منتدباً، كان السبب في اعتذار الاخير عن الاستمرار في العمل داخل البنك قبل أسابيع قليلة.
فيما أثار هشام توفيق، عضو مجلس إدارة البورصة، رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين لتداول الاوراق المالية، خلال حضوره لأعمال الجمعية، خطورة استثمار البنك لـ850 مليون جنيه بنسبة %30 من محفظته في الاوراق المالية المدرجة بالبورصة، بينما أوضح رئيس مجلس إدارة »المصري الخليجي« أن القيمة المشار إليها تم ضخها في سندات وأذون الخزانة وليس البورصة، وأكد »بركات« أن استثمارات مصرفه في الاوراق المالية المدرجة لا تتجاوز 10 ملايين جنيه، بنسبة %0.003 من حجم المحفظة، لافتاً الي الدخول في مفاوضات مع 4 بنوك لبيع استثمارات آلت الي مصرفه من المتعثرين، أبرزها شركة المستلزمات الطبية، لكنه رهن اتمام البيع بموافقة جميع البنوك الأخري.
وأقرت عمومية البنك الاحتفاظ بأرباح قيمتها 46.044 مليون جنيه، وعدم توزيعها بهدف دعم سيولة البنك وخططه الاستثمارية.
كانت نتائج أعمال البنك خلال عام 2009 قد أظهرت تحقيق صافي ربح بلغ 50.308 مليون جنيه، بتراجع قدره %32.3، مقارنة بصافي ربح بلغ 74.412 مليون جنيه خلال عام 2008.
يعمل البنك المصري الخليجي خلال الفترة المقبلة، علي زيادة رأسماله المصدر والمدفوع، بهدف مساعدة الادارة الجديدة علي تنفيذ خططها التوسعية، وتحقيق عائدات جيدة علي الأصول.
قال خلدون بركات، رئيس مجلس إدارة البنك، رداً علي سؤال لـ»المال«، إنه سيتم البدء فوراً في دراسات تستهدف تحديد سقف الزيادة المطلوبة لرأس المال، متوقعاً انتهاء هذه الدراسات وتقديمها للجمعية العمومية قبل نهاية العام الحالي.
ويبلغ رأسمال البنك المرخص به 250 مليون دولار، والمدفوع 200 مليون دولار، بما يعني أن هناك فرصة لعمل زيادات تصل قيمتها الي 50 مليون دولار »250 مليون جنيه«.
كشف »بركات« خلال عمومية، عقدها مصرفه أمس، عن أبرز نقاط الخلاف مع الادارة القديمة التي كان يقودها عمر السيسي، لافتاً إلي أنها تسببت في زيادة بند المصروفات الادارية بنسبة %30 من 100 الي 131 مليون جنيه، في مجالات الدعاية والاعلان وغيره من البنود الاخري والتي لم يكن البنك في حاجة إليها، ولفت الي أن هذا البند كان في طريقه لتحقيق ارتفاع بنسبة %45 حال استمرار الادارة القديمة.
وأشار إلي حدوث خلل في أوجه استثمار الودائع، دفع الادارة نهاية ديسمبر الماضي، لاستخدام %30 من الارباح لدعم المخصصات، الأمر الذي دفع صافي الارباح القابلة للتوزيع للهبوط صوب 50.308 مليون جنيه فقط بنهاية العام.
أكد »بركات« وضع استراتيجية جديدة للبنك، يقود تنفيذها سعيد زكي، عضو مجلس الادارة المنتدب والمرهون بدء عمله بموافقة »المركزي« خلال أيام، تقوم علي اعادة الهيكلة الادارية، الي جانب العمل علي زيادة منتجات البنك وانتشارها دون زيادة في المصروفات، ولفت الي أن الموازنة التقديرية لعام 2010 تستهدف بشكل أساسي ضغط المصروفات، ودفع جانبي الاصول والخصوم للارتفاع بما يحقق عائدات جيدة علي حقوق الملكية، مؤكداً استهداف البنك مضاعفة عدد الفروع إلي 30 فرعاً في السنوات الخمس المقبلة، لتحقيق زيادة في الودائع تمكن البنك من التوسع في الاستثمارات.
ولفت رئيس البنك الي أن تأخر »المركزي« في الرد بشأن تعيين جمال محرم، عضواً منتدباً، كان السبب في اعتذار الاخير عن الاستمرار في العمل داخل البنك قبل أسابيع قليلة.
فيما أثار هشام توفيق، عضو مجلس إدارة البورصة، رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين لتداول الاوراق المالية، خلال حضوره لأعمال الجمعية، خطورة استثمار البنك لـ850 مليون جنيه بنسبة %30 من محفظته في الاوراق المالية المدرجة بالبورصة، بينما أوضح رئيس مجلس إدارة »المصري الخليجي« أن القيمة المشار إليها تم ضخها في سندات وأذون الخزانة وليس البورصة، وأكد »بركات« أن استثمارات مصرفه في الاوراق المالية المدرجة لا تتجاوز 10 ملايين جنيه، بنسبة %0.003 من حجم المحفظة، لافتاً الي الدخول في مفاوضات مع 4 بنوك لبيع استثمارات آلت الي مصرفه من المتعثرين، أبرزها شركة المستلزمات الطبية، لكنه رهن اتمام البيع بموافقة جميع البنوك الأخري.
وأقرت عمومية البنك الاحتفاظ بأرباح قيمتها 46.044 مليون جنيه، وعدم توزيعها بهدف دعم سيولة البنك وخططه الاستثمارية.
كانت نتائج أعمال البنك خلال عام 2009 قد أظهرت تحقيق صافي ربح بلغ 50.308 مليون جنيه، بتراجع قدره %32.3، مقارنة بصافي ربح بلغ 74.412 مليون جنيه خلال عام 2008.