كتب ــ علاء الطويل:
كشف عقيل بشير رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات عن وجود اتجاه قوي لدي الشركة للاستمرار في الجزائر في ظل وجود مؤشرات إيجابية من مسئولي البريد والاتصالات الجزائرية، لحل المشاكل التي تعترض عمل »وحدة لكم« التابعة للشركة، التي تقوم بتقديم خدمات التليفونات الثابتة بالجزائر.
وأكد بشير في تصريحات لـ »المال« أمس، أن الزيارة الحالية للدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للجزائر تستهدف في المقام الأول التعرف علي الخلافات التي تعترض نشاط شركة »لكم« للاتصالات، التي تسهم فيها شركتي المصرية للاتصالات وأوراسكوم للاتصالات.
وتطلب المصرية للاتصالات تدخل سلطة البريد والاتصالات الجزائرية لإيقاف عدد من العروض المجانية التي يقدمها المشغل الأول للاتصالات الثابتة »اتصالات الجزائر«.
وسيبحث طارق كامل وزير الاتصالات خلال زيارته الرسمية التي بدأت الجمعة الماضية، مع وزير البريد والاتصالات الجزائري بوجمعة هيشور كيفية تجاوز هذه العقبات التي تهدد بانسحاب المصرية للاتصالات من السوق الجزائرية.
وكان عقيل بشير رئيس الشركة المصرية للاتصالات قد أعلن في وقت سابق اعتزام الشركة التوقف عن ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق الجزائرية، علي خلفية تضرر الشركة التي أسستها بالتحالف مع »أوراسكوم تيليكوم« لتقديم خدمة الهاتف الثابت بالجزائر من المعاملة التفضيلية التي تحصل عليها شركة الاتصالات الأم »المنافسة« من قبل جهاز تنظيم الاتصالات الجزائري.
وتقدر مصادر حجم الاستثمارات بشبكة الهاتف الثابت بالجزائر بأكثر من 60 مليون دولار.
وكانت »المصرية للاتصالات« قد حصلت بالتعاون مع »أوراسكوم تيليكوم« القابضة منذ ثلاث سنوات علي رخصة لتشغيل خدمة الهواتف الثابتة في السوق الجزائرية لمدة خمسة عشر عاماً مقابل حق امتياز بلغ 65 مليون دولار منافصة بين الشركتين في خطوة هي الأولي للمصرية للاتصالات خارج السوق المحلية.
وظهر عديد من الخلافات بين المصرية للاتصالات والمنظمين لخدمات الاتصالات في الجزائر علي خلفية المعاملة التفضيلية التي تتلقاها اتصالات الجزائر علي حساب المشغل الثاني »لكم«، ومن بين تلك الخلافات استغلال اتصالات الجزائر الكوابل الأرضية، إضافة إلي عروض حرق أسعار وخدمات التليفون الثابت التي تقوم شركة الجزائر للاتصالات بتقديمها للمشتركين وهو ما تراه المصرية مؤثراً بشكل كبير علي مستوي استثماراتها بالجزائر.
وكان من المقرر أن تتم هذه الزيارة مطلع شهر فبراير، إلا أن أزمة انقطاع خدمات الإنترنت في السوق المصرية وتداعياتها علي قطاعات الأعمال المختلفة أرجأت الزيارة إلي الأسبوع الجاري.
كشف عقيل بشير رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات عن وجود اتجاه قوي لدي الشركة للاستمرار في الجزائر في ظل وجود مؤشرات إيجابية من مسئولي البريد والاتصالات الجزائرية، لحل المشاكل التي تعترض عمل »وحدة لكم« التابعة للشركة، التي تقوم بتقديم خدمات التليفونات الثابتة بالجزائر.
وأكد بشير في تصريحات لـ »المال« أمس، أن الزيارة الحالية للدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للجزائر تستهدف في المقام الأول التعرف علي الخلافات التي تعترض نشاط شركة »لكم« للاتصالات، التي تسهم فيها شركتي المصرية للاتصالات وأوراسكوم للاتصالات.
وتطلب المصرية للاتصالات تدخل سلطة البريد والاتصالات الجزائرية لإيقاف عدد من العروض المجانية التي يقدمها المشغل الأول للاتصالات الثابتة »اتصالات الجزائر«.
وسيبحث طارق كامل وزير الاتصالات خلال زيارته الرسمية التي بدأت الجمعة الماضية، مع وزير البريد والاتصالات الجزائري بوجمعة هيشور كيفية تجاوز هذه العقبات التي تهدد بانسحاب المصرية للاتصالات من السوق الجزائرية.
وكان عقيل بشير رئيس الشركة المصرية للاتصالات قد أعلن في وقت سابق اعتزام الشركة التوقف عن ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق الجزائرية، علي خلفية تضرر الشركة التي أسستها بالتحالف مع »أوراسكوم تيليكوم« لتقديم خدمة الهاتف الثابت بالجزائر من المعاملة التفضيلية التي تحصل عليها شركة الاتصالات الأم »المنافسة« من قبل جهاز تنظيم الاتصالات الجزائري.
وتقدر مصادر حجم الاستثمارات بشبكة الهاتف الثابت بالجزائر بأكثر من 60 مليون دولار.
وكانت »المصرية للاتصالات« قد حصلت بالتعاون مع »أوراسكوم تيليكوم« القابضة منذ ثلاث سنوات علي رخصة لتشغيل خدمة الهواتف الثابتة في السوق الجزائرية لمدة خمسة عشر عاماً مقابل حق امتياز بلغ 65 مليون دولار منافصة بين الشركتين في خطوة هي الأولي للمصرية للاتصالات خارج السوق المحلية.
وظهر عديد من الخلافات بين المصرية للاتصالات والمنظمين لخدمات الاتصالات في الجزائر علي خلفية المعاملة التفضيلية التي تتلقاها اتصالات الجزائر علي حساب المشغل الثاني »لكم«، ومن بين تلك الخلافات استغلال اتصالات الجزائر الكوابل الأرضية، إضافة إلي عروض حرق أسعار وخدمات التليفون الثابت التي تقوم شركة الجزائر للاتصالات بتقديمها للمشتركين وهو ما تراه المصرية مؤثراً بشكل كبير علي مستوي استثماراتها بالجزائر.
وكان من المقرر أن تتم هذه الزيارة مطلع شهر فبراير، إلا أن أزمة انقطاع خدمات الإنترنت في السوق المصرية وتداعياتها علي قطاعات الأعمال المختلفة أرجأت الزيارة إلي الأسبوع الجاري.