Loading...

‮»‬المصرية‮« ‬تتصدر شركات التمويل العقاري بـ‮ ‬237‮ ‬مليون جنيه

Loading...

‮»‬المصرية‮« ‬تتصدر شركات التمويل العقاري بـ‮ ‬237‮ ‬مليون جنيه
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 3 فبراير 08

أيمن عبد الحفيظ:
 
تصدرت الشركة المصرية للتمويل العقاري الشركات العاملة بالقطاع من حيث حجم التمويل المتاح حتي الآن بواقع بلغ 237 مليون جنيه، مقابل 212 مليون جنيه لشركة التعمير، التي حلت في المركز الثاني، بينما جاءت شركة تمويل التابعة لمجموعة أوراسكوم في المركز الثالث بنحو 30 مليون جنيه، أتاحتها خلال الربع الأخير فقط من العام، حيث بدأت ممارسة النشاط في أكتوبر الماضي، وحلت شركة أملاك للتمويل والاستثمار العقاري في المركز الرابع بـ11 مليون جنيه أتاحتها خلال شهر ديسمبر فقط. وذلك وفقاً للبيانات التي جمعتها »المال« من السوق.

 
وبلغ إجمالي حجم التمويل العقاري المتاح حتي الآن من البنوك والشركات 2 مليارو53 مليون جنيه، منها 491 مليون جنيه من الشركات حصل عليها 2328 عميلاً، يتوزعون بواقع 205 ملايين جنيه في القاهرة و208 ملايين جنيه في الجيزة و32 مليون جنيه في الإسكندرية و29 مليون جنيه في البحر الأحمر و7.3 مليون جنيه في مرسي مطروح و5.6 مليون جنيه في القليوبية، والباقي توزع علي 14 محافظة أخري.
 
وتوقع أسامة صالح رئيس هيئة التمويل العقاري أن تتمكن الشركات الخمس العاملة بالسوق من إتاحة 1.5 مليار جنيه خلال العام الجاري ومثلها من البنوك ليصل بذلك إجمالي حجم التمويل العقاري المتاح بالسوق بنهاية العام إلي 5 مليارات جنيه، وفقا لما هو مخطط.
 
وقال في تصريحات خاصة لـ” المال” إن متوسط الإنتاجية المنتظرة من الشركات الخمس العاملة بالسوق اعتبارا من العام الجاري يبلغ نحو 200 مليون جنيه وذلك في ضوء ما أبرمته من اتفاقات مع شركات التطوير العقاري، خاصة بعد أن تعمل بكامل طاقتها وطوال العام، مشيرا إلي بدء شركتي تمويل وأملاك في الربع الأخير من العام، بينما لم تبدأ شركة التيسير مزاولة النشاط بعد.
 
وأضاف أنه من المتوقع أن تصل مساهمة الشركات في البرنامج القومي للإسكان بنهاية العام الجاري إلي 500 مليون جنيه، بمتوسط 20 ألف مواطن.
 
ودعا صالح للاستفادة من نظام التمويل العقاري بالنظر إلي المزايا التي يتمتع بها، وعلي رأسها تثبيته لسعر العقار لمدة قد تصل إلي 20 عاماً في الوقت الذي تزداد فيه قيمتها وكذلك الدخل الشهري للفرد، وأشار إلي أن هذا النظام يساعد الأفراد علي الترقي الاجتماعي.
 
ورفض رئيس الهيئة أن يتم تلخيص تحديات التمويل العقاري في ارتفاع أسعار العائد ، مشيرا إلي أن سعر الفائدة علي التمويل العقاري في تركيا يبلغ %14 ورغم ذلك تعمل السوق بها بمعدلات تفوق نظيرتها المصرية، كما أن سعر الفائدة في السوق الهندية يصل إلي %12 وهو يعد أحد أكبر أسواق العالم.
 
ورأي صالح أن المشكلة الرئيسية تتمثل في مستوي الوعي بإمكانيات هذه الآلية ومميزاتها.
 
وقال أسامة صالح -الذي يرأس في الوقت نفسه مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري: إنه تجري حاليا دراسة كيفية الوصول بدعم الصندوق إلي الفئات الأقل في المجتمع، حيث يتم تدارس الوصول لأدني دخل ممكن دعمه، علي أن يزيد الدعم المتاح مع انخفاض الدخل ليصل إلي 15 ألف جنيه لمن يبلغ دخله نحو 650 جنيها شهريا، علي أن يحصل صاحب الدخل البالغ 1500 جنيه علي 10 آلاف جنيه دعما.
 
كما يدرس الصندوق مع فريق فني إمكانية مساعدة الأفراد علي التغلب علي ارتفاع أسعار الفائدة علي التمويل العقاري، بحيث يتم تقسيم مبلغ الدعم البالغ 15 ألف جنيه إلي جزءين، الأول لدعم سداد الدفعة المقدمة من ثمن الوحدة والجزء الثاني يتم توجيهه لمساعدة المستفيدين من الدعم علي سداد تكلفة التمويل المرتفعة خاصة في السنوات الأولي من عمر القرض، حيث يكون العملاء في هذه المرحلة في أمس الحاجة لهذه المساعدة بعد سداد الدفعة المقدمة، ودخولهم في تأسيس الوحدات السكنية التي حصلوا عليها.. من جهة أخري يدرس الصندوق والفريق الفني المساعد تطوير الضمان، الذي يقدمه للمتعثرين في السداد، والذي يحدده القانون بثلاثة أشهر، ليتعدي حاجز الأشهر الثلاثة، وليكون الضمان نسبة من قيمة العقار بعيدا عن قيمة الأقساط الشهرية.
 
وتأتي أهمية هذه الخطوة في ضوء الصعوبات التي يلقاها إصدار وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد المعروفة بـmortgage Insurance ، بعد ابتعاد شركات التأمين المحلية عن مجال تأمين الائتمان.. ويدرس الصندوق أيضا النسبة التي يتم تحصيلها شهريا من الشركات والعملاء مرتفعي الدخل، والتي كان مجلس إدارته قد حددها في بداية عمله بـ%1 مناصفة بين الجهة الممولة والعميل، ويتم توجيهها لدعم موارده، ودراسة مدي مناسبتها للسوق وإمكان تخفيضها.
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 3 فبراير 08