محمد مجدي:
نفي مسئول مصرفي توظيف البنوك المحلية لأموال العاملين العائدين من العراق، مؤكداً أن ما تم إثارته بهذا الشأن ليس له أي أساس من الصحة، وأن البنوك لم تتلق حتي الآن مستحقات العاملين العائدين المتأزمة منذ حرب الخليج، كما أن مسئولية صرف هذه الحقوق كانت تقع علي عاتق بنك الرافدين الذي يعد الفرع الوحيد لأحد البنوك العراقية في مصر، ولم تقم أي بنوك أخري بتقديم هذه الخدمات.
وتجددت مؤخراً إشكالية صرف مستحقات 637 ألف مصري كانوا يعملون بالعراق، حيث يستعد مجلس الشعب لفتح باب مناقشة امتناع البنوك المحلية عن صرف حقوق العاملين فيما يعرف بمشكلة الحوالات الصفراء، وذلك بعدما تقدم النائب محمد البنا وكيل لجنة الثقافة بالمجلس بطلب مناقشة عن أسباب امتناع البنوك عن صرف مستحقات العاملين وأسباب ذلك، وحجم الفائدة التي حققتها من وراء إيداع هذه الأموال بها!!
أكد جلال الجوادي مدير إدارة الرقابة علي النقد سابقاً بالبنك المركزي أن تأخر صرف الحوالات الصفراء يعود إلي البنك المركزي العراقي وليس المركزي المصري أو البنوك المحلية، مشيراً إلي أن آخر تاريخ لتحويل أموال المصريين من العراق كان منذ 8 سنوات، ولم يتم حتي الآن تحويلات جديدة إلي البنوك المصرية، وبالتالي لا يوجد من الأساس ما يسمي بامتناع البنوك المصرية عن صرف حقوق العاملين بالعراق.
كانت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة قد أعلنت في 2006 عن توقيع اتفاق مع بنك الرافدين بهدف رد الحوالات الصفراء، التي تعد نظاماً خاصاً يقوم من خلاله العمال المصريون في العراق بتحويل أموالهم لمصر، وهذا النظام فرضته الحكومة العراقية السابقة وارتضاه العمال سواء المصريون أو من باقي الجنسيات الأخري.
وتقدر مستحقات العاملين المصريين العائدين من العراق بأكثر من 480 مليون دولار، معظمها مستحقة منذ أكثر من 20 عاماً.