أبدي محافظ البنك المركزي الياباني توشيكو فوكيو مخاوفه من تراجع مؤقت للنمو الاقتصادي الياباني ليلقي مزيداً من الغموض حول إمكانية أقدام البنك علي خفض أو رفع سعر الفائدة.
تحذير طوكيو جاء في ظل انخفاض الأسهم اليابانية إلي أدني مستوياتها منذ 26 شهراً، مما يثير المخاوف من أن ارتفاع الين الياباني أمام الدولار الأمريكي قد يهدد بالتهام المكاسب التي يحققها المصدرين.
وقال فوكيو في كلمة ألقاها أمام اجتماع مديري الأفرع الإقليمية للبنك: إن ارتفاع تكلفة المواد الخام جعل الشركات أكثر حرصاً بشأن الوضع الاقتصادي وتوقع تراجع نمو الاقتصاد الياباني لبعض الوقت إلا أنه أكد في الوقت نفسه استمرار توسع الاقتصاد تدريجياً. وأشار إلي أن حالة غموض الوضع الاقتصادي العالمي في ظل ارتفاع أسعار السلع بالمخاطر المتزايدة بشأن نمو الاقتصاد الأمريكي شكلت هاجساً حيث أسهمت في توجيه السياسة المالية اليابانية.
كان البنك المركزي الياباني قد أعلن مراراً أنه سيرفع أسعار الفائدة تدريجياً من أجل حماية الاقتصاد علي المدي البعيد حيث إن سعر الفائدة الحالي الذي يبلغ %50 يعد معدلا منخفضا للغاية.
غير أن اضطراب الأسواق العالمية وزيادة المخاوف من ركود الاقتصاد الأمركي وإلي جانب مؤشرات تراجع الاقتصاد الياباني منذ منتصف عام 2007 كان بمثابة جرس إنذار للبنك المركزي الياباني الذي رفع سعر الفائدة من %0.25 في فبراير الماضي إلي %0.50.
وذهب بعض الخبراء الاقتصاديين إلي التفكير في احتمال أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة متأثرا بمخاطر في اليابان نتيجة لشبح الركود الذي يخيم علي الاقتصاد الأمريكي.
وارتفع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي للأسبوع السابع علي التوالي وهو ما أثار القلق بشأن تراجع مكاسب المصدرين اليابانيين التي تشكل المحرك الأساسي لاقتصاد الياباني إلي مخاطر جسيمة.
وأكد البنك المركزي الياباني في تقييمه الاقتصادي لنتائج الربع الأخير من العام الماضي تراجع اقتصاديات الأقاليم اليابانية.
وفي تبريره للإقدام علي مثل هذه الخطوة أشار البنك إلي أن تباطؤ النمو يرجع إلي أزمة بناء المساكن بعد إصدار قواعد البناء المشددة والتي أقرت في يونيو الماضي.
وأشار ما ساهيرو ساميجيما مدير فرع البنك في أوساكا إلي أن ارتفاع أسعار الوقود وزيادة تكاليف المواد الخام كانت من بين الأسباب التي أدت إلي ارتفاع الأجور خاصة في الشركات الصغيرة بهذه الأقاليم.
غير أنه أضاف أن الصادرات أظهرت قدراً من التماسك وقد حققت شركات صناعة الأجهزة المنزلية حجماً مقبولاً من المبيعات في الولايات المتحدة خلال موسم التسوق.
وأكد محافظ البنك المركزي الياباني أن الأزمة العالمية في الأسواق المالية والتي نجمت عن أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة كان لها تأثيراً علي المؤسسات المالية اليابانية أكثر مما كان متوقعا في بداية الأزمة.
ويبدو أن اليابان ستعجز عن تحقيق هدفها في إيجاد توازن في مواردها المالية في عام 2011/ 2012 بسبب توقعات بحدوث تراجع في معدلات النمو أشار إليه تقرير حكومي صدر مؤخراً.
وجاء في التقرير الحكومي الذي سيعرض علي المجلس الاقتصادي الاستشاري الأعلي هذا الأسبوع أن الحكومة اليابانية قد خفضت توقعاتها بشأن معدلات النمو الاقتصادي في الأعوام القادمة بسبب تراجع الاقتصادي الياباني في الفترة الأخيرة.
ونظراً لاحتمال انخفاض إيرادات الضرائب نتيجة لهذا التراجع فإن الحكومة تتوقع عجزاً في الموازنة العامة بنسبة %0.1 بحلول عام 2011/ 2012 مقارنة بتوقعاتها السابقة بتحقيق فائض بنسبة %0.02 من إجمالي الناتج المحلي.
ووفقاً للتقرير فإن الحكومة تتوقع أن يزداد معدل النمو بنسبة %3.3 في عام2011/ 2012 مقارنة %3.9 في تقارير سابقة مع توقع تراجع أكبر في الاقتصاد الياباني إذا حدث انخفاض غير متوقع في الاقتصاد العالمي.