كتب ــ محمد بركة:
واصل البنك المركزي مراقبته لسوق النقد الأجنبي في محاولة منه للحد من موجات الطلب المفاجئ علي العملات الأجنبية لتمويل نشاط التجارة الخارجية أو خروج الأجانب من البورصة، وهو ما أدي الي حالة من التناسب العكسي بين وضع الأصول والخصوم الأجنبية منذ بدء تكاثف تداعيات الأزمة المالية العالمية علي السوق المحلية، فلم تكتف الأزمة بامتصاص ما يقرب من 58 مليار جنيه من أرصدة البنوك المحلية في الخارج منذ يونيو 2008 وحتي نهاية ديسمبر من العام نفسه، ولكن تنامي الطلب علي سحب العملة الأجنبية من البنوك، حتي ارتفعت الخصوم الأجنبية خلال الفترة نفسها بواقع 3.4 مليار جنيه.
هذا التناسب العكسي مع استمرار مؤشرات أداء ميزان المدفوعات في اتجاه تسجيل عجز متزايد بعد أن كان الميزان يحقق فائضاً كلياً عاماً بعد آخر بسبب تنامي الواردات وتراجع حصيلة ميزان المعاملات الحالي، والحساب المالي والرأسمالي أثر بصورة ملحوظة علي توافر النقد الأجنبي في سوق الصرف، الأمر الذي أدي الي تدخل »المركزي«، نهاية الأسبوع قبل الماضي، وقيامه بضخ نحو 350 مليون دولار عبر نظام الانتربنك الدولاري لمواكبة الطلب المتزايد علي العملة الأمريكية، لتشهد أسعارها تراجعاً مطلع الأسبوع الماضي، ولتدور حول متوسط بين 5.62 و5.64 جنيه حتي نهاية الأسبوع الحالي بيعاً وشراءً، غير أن هذا الوضع، وفقاً لتقديرات المراقبين، يثير المخاوف من اضطرار »المركزي« الي التدخل المستمر من رصيد الاحتياطات الدولية لديه، والا تعرضت أسعار صرف الدولار الي الارتفاع المتزايد في ظل تنامي الخصوم الأجنبية علي نحو يهدد الجنيه.
وكشفت مصادر مصرفية وجود حالة من التدقيق في فتح الاعتمادات المستندية لعمليات الاستيراد لدي بعض البنوك، وفقا لمراكز النقد الأجنبي لديها، في الوقت الذي سرت فيه أنباء عن اجراءات ترشيدية لعمليات الاستيراد يجري تدارسها من جانب وزارة التجارة والصناعة للحد من تنامي زيادة الخصوم الأجنبية، في الوقت الذي تتراجع فيه الأصول الأجنبية التي تستخدم كودائع لدي بنوك أجنبية في الخارج علي نحو وصل بها الي أقل من 60 مليار دولار، بعد أن كان ضعف هذا الرصيد في شهر يونيو الماضي قبل وصول آثار الأزمة المالية الي السوق المحلية.
واصل البنك المركزي مراقبته لسوق النقد الأجنبي في محاولة منه للحد من موجات الطلب المفاجئ علي العملات الأجنبية لتمويل نشاط التجارة الخارجية أو خروج الأجانب من البورصة، وهو ما أدي الي حالة من التناسب العكسي بين وضع الأصول والخصوم الأجنبية منذ بدء تكاثف تداعيات الأزمة المالية العالمية علي السوق المحلية، فلم تكتف الأزمة بامتصاص ما يقرب من 58 مليار جنيه من أرصدة البنوك المحلية في الخارج منذ يونيو 2008 وحتي نهاية ديسمبر من العام نفسه، ولكن تنامي الطلب علي سحب العملة الأجنبية من البنوك، حتي ارتفعت الخصوم الأجنبية خلال الفترة نفسها بواقع 3.4 مليار جنيه.
هذا التناسب العكسي مع استمرار مؤشرات أداء ميزان المدفوعات في اتجاه تسجيل عجز متزايد بعد أن كان الميزان يحقق فائضاً كلياً عاماً بعد آخر بسبب تنامي الواردات وتراجع حصيلة ميزان المعاملات الحالي، والحساب المالي والرأسمالي أثر بصورة ملحوظة علي توافر النقد الأجنبي في سوق الصرف، الأمر الذي أدي الي تدخل »المركزي«، نهاية الأسبوع قبل الماضي، وقيامه بضخ نحو 350 مليون دولار عبر نظام الانتربنك الدولاري لمواكبة الطلب المتزايد علي العملة الأمريكية، لتشهد أسعارها تراجعاً مطلع الأسبوع الماضي، ولتدور حول متوسط بين 5.62 و5.64 جنيه حتي نهاية الأسبوع الحالي بيعاً وشراءً، غير أن هذا الوضع، وفقاً لتقديرات المراقبين، يثير المخاوف من اضطرار »المركزي« الي التدخل المستمر من رصيد الاحتياطات الدولية لديه، والا تعرضت أسعار صرف الدولار الي الارتفاع المتزايد في ظل تنامي الخصوم الأجنبية علي نحو يهدد الجنيه.
وكشفت مصادر مصرفية وجود حالة من التدقيق في فتح الاعتمادات المستندية لعمليات الاستيراد لدي بعض البنوك، وفقا لمراكز النقد الأجنبي لديها، في الوقت الذي سرت فيه أنباء عن اجراءات ترشيدية لعمليات الاستيراد يجري تدارسها من جانب وزارة التجارة والصناعة للحد من تنامي زيادة الخصوم الأجنبية، في الوقت الذي تتراجع فيه الأصول الأجنبية التي تستخدم كودائع لدي بنوك أجنبية في الخارج علي نحو وصل بها الي أقل من 60 مليار دولار، بعد أن كان ضعف هذا الرصيد في شهر يونيو الماضي قبل وصول آثار الأزمة المالية الي السوق المحلية.