كتب ـ أحمد رضوان:
في أوسع عملية مسح للقروض المشتركة، أرسل البنك المركزي قبل أيام نموذجاً للبنوك، يتضمن مجموعة من البيانات الأساسية الواجب إبلاغه بها بشكل دوري، وهي: قيمة كل قرض مشترك، ودور البنك في ترتيبه وتوفيره، وقيمة المسحوب منه والمتبقي، وقائمة البنوك المشاركة، وأسعار الفائدة علي كل شريحة، والعملة، وفترة السماح، بجانب درجة تقييم مخاطر العميل وبياناته الأساسية والأطراف المرتبطة به، وضمانات التمويل.
تأتي البيانات الجديدة في إطار سلسلة أوسع من الإجراءات التي اتبعها »المركزي« مؤخراً، للحد من المخاطر المصرفية بوجه عام، التي كان من بينها طلب تفاصيل جديدة تتعلق بضمانات القروض، والزام البنوك بمراجعة سياساتها الائتمانية، مثلما كشفت »المال« قبل أيام.
ورجح مسئول مصرفي أن يبدأ »المركزي« فور الانتهاء من عملية حصر القروض المشتركة وتصنيفها، في وضع تعليمات خاصة بها تنظم عمليات الترتيب والمشاركة بجميع مراحلها، خاصة في ظل تمسك »المركزي« بالجدول الزمني المحدد لتطبيق مراحل اتفاقية بازل 2، التي ينتظر أن تلتزم بها البنوك بصورة تامة بحلول 2012. وأوضح أن متطلبات »بازل« لم تترك مجالاً واحداً للنشاط المصرفي، إلا وتعرضت للمخاطر المرتبطة به، ووضع تعليمات لتقييم وإدارة هذه المخاطر.
ونشطت البنوك خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة في الاعتماد علي آلية القروض المشتركة لترتيب وتغطية التمويل، وتحديداً الذي يتسم بالضخامة، لما توفره هذه الآلية من مخرج للحدود القصوي للائتمان المفروضة علي العملاء، عبر تفتيت التمويل ـ وبالتالي تركزت مخاطره ـ علي أكثر من بنك، وتطور العمل بهذه الآلية إلي تكوين تحالفات مصرفية تدخل كمنافس علي غالبية القروض.
ومن بين أضخم الصفقات التي دبرتها البنوك بآلية القروض المشتركة، كل من تمويل الهيئة العامة للبترول بـ2 مليار دولار، والذي أداره تحالف البنك الأهلي ـ جي بي مورجان وشارك في تغطيته 29 بنكاً محلياً وعالمياً، وقرض »اتصالات ـ مصر«، الذي رتبته بنوك: الأهلي، ومصر، وأبوظبي الوطني بقيمة 7.2 مليار جنيه، وشاركت فيه نحو 28 بنكاً محلياً وعالمياً.
في أوسع عملية مسح للقروض المشتركة، أرسل البنك المركزي قبل أيام نموذجاً للبنوك، يتضمن مجموعة من البيانات الأساسية الواجب إبلاغه بها بشكل دوري، وهي: قيمة كل قرض مشترك، ودور البنك في ترتيبه وتوفيره، وقيمة المسحوب منه والمتبقي، وقائمة البنوك المشاركة، وأسعار الفائدة علي كل شريحة، والعملة، وفترة السماح، بجانب درجة تقييم مخاطر العميل وبياناته الأساسية والأطراف المرتبطة به، وضمانات التمويل.
تأتي البيانات الجديدة في إطار سلسلة أوسع من الإجراءات التي اتبعها »المركزي« مؤخراً، للحد من المخاطر المصرفية بوجه عام، التي كان من بينها طلب تفاصيل جديدة تتعلق بضمانات القروض، والزام البنوك بمراجعة سياساتها الائتمانية، مثلما كشفت »المال« قبل أيام.
ورجح مسئول مصرفي أن يبدأ »المركزي« فور الانتهاء من عملية حصر القروض المشتركة وتصنيفها، في وضع تعليمات خاصة بها تنظم عمليات الترتيب والمشاركة بجميع مراحلها، خاصة في ظل تمسك »المركزي« بالجدول الزمني المحدد لتطبيق مراحل اتفاقية بازل 2، التي ينتظر أن تلتزم بها البنوك بصورة تامة بحلول 2012. وأوضح أن متطلبات »بازل« لم تترك مجالاً واحداً للنشاط المصرفي، إلا وتعرضت للمخاطر المرتبطة به، ووضع تعليمات لتقييم وإدارة هذه المخاطر.
ونشطت البنوك خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة في الاعتماد علي آلية القروض المشتركة لترتيب وتغطية التمويل، وتحديداً الذي يتسم بالضخامة، لما توفره هذه الآلية من مخرج للحدود القصوي للائتمان المفروضة علي العملاء، عبر تفتيت التمويل ـ وبالتالي تركزت مخاطره ـ علي أكثر من بنك، وتطور العمل بهذه الآلية إلي تكوين تحالفات مصرفية تدخل كمنافس علي غالبية القروض.
ومن بين أضخم الصفقات التي دبرتها البنوك بآلية القروض المشتركة، كل من تمويل الهيئة العامة للبترول بـ2 مليار دولار، والذي أداره تحالف البنك الأهلي ـ جي بي مورجان وشارك في تغطيته 29 بنكاً محلياً وعالمياً، وقرض »اتصالات ـ مصر«، الذي رتبته بنوك: الأهلي، ومصر، وأبوظبي الوطني بقيمة 7.2 مليار جنيه، وشاركت فيه نحو 28 بنكاً محلياً وعالمياً.