شدد البنك المركزي علي أهمية قيام البنوك بمراجعة السياسة الائتمانية المعتمدة من مجالس إداراتها، للحد من التركز ـ إن وجد ـ في أرصدة القروض والتسهيلات الائتمانية، وتدارك أي انحرافات تكون قد وقعت عند تنفيذ أي من الموافقات الائتمانية واتخاذ ما يلزم بشأنها.
 |
كما أكد في خطاب دوري تلقته البنوك مؤخراً، ضرورة دراسة الغرض المطلوب من أجله منح التسهيلات ومتابعة استخدام العميل لها في الأغراض المقرر تمويلها، مع وضع الإجراءات والشروط اللازمة لضمان سداد تلك التسهيلات خلال فترات محددة، تتمشي مع دورات نشاط العملاء.
وطلب البنك المركزي بيانات جديدة من البنوك في النموذج الخاص بتحليل أرصدة القروض والتسهيلات الائتمانية، تتيح له تحليل أرصدة الحسابات الجارية المدينة بصورة تعكس التصنيف الائتماني لها، وأشار إلي أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي »المركزي« نحو تأمين سلامة البنوك، والكشف عن أي مخاطر قد يتعرض لها الجهاز المصرفي.
يتضمن النموذج الخاص بتحليل أرصدة القروض والتسهيلات الائتمانية تصنيفاً للقروض حسب الضمانات، وتتمحور في الودائع وشهادات الادخار، وأذون الخزانة والسندات الحكومية، والأوراق المالية، والضمانات العقارية، وخطابات الضمان، والضمانات العينية الأخري، بجانب القروض والتسهيلات الممنوحة دون ضمانات. كما يشمل النموذج تصنيف القروض علي أساس العملة ودرجة المخاطر التي تتراوح بين فئتي 1 و7 بالنسبة للعملاء المنتظمين في السداد، و8 و10 بالنسبة للعملاء غير المنتظمين. ومن المقرر أن تبدأ البنوك موافاة »المركزي« بالبيانات الجديدة، بداية من المركز المالي المنتهي في ديسمبر الماضي، علي أن يتم تحديثه كل 3 شهور.