كتبت ـ بدور إبراهيم:
أكد مصدر مسئول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عدم أحقية شركتي »أوراسكوم للإسكان التعاوني« و»أوراسكوم للإسكان والتعمير«، التابعتين لـ»أوراسكوم للفنادق والتنمية«، في اللجوء للتحكيم الدولي للمطالبة بالتعويض عن سحب باقي أراضي المشروع القومي للإسكان المخصصة للشركتين.
كان سميح ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية، قد لوح في تصريحات لقناة العربية، باحتمال اللجوء للتحكيم الدولي، إذا سحبت الحكومة المصرية الأراضي المخصصة لمشروع هرم سيتي، وذلك إذا لم يتم التوصل إلي حل ودي لهذا الموضوع، موضحاً أن نسبة %40 من الشركة مملوكة لمستثمرين أجانب.
وقال المصدر إن العقود المبرمة بين الهيئة والشركتين، لا تنص في أي من بنودها علي اللجوء للتحكيم الدولي في حال نشوب أي منازعات، خاصة أن الثابت في المستندات أن الشركتين مصريتان.
كانت الشركتان قد حصلتا علي 2500 فدان وتمت الموافقة علي التخصيص في 24 يناير 2007، وذلك لبناء وحدات إسكان قومي بنسبة %80 من مساحة الأرض، و%20 إسكاناً حراً، بما يعادل تخصيص 2000 فدان للإسكان القومي لبناء 72 ألفاً و397 وحدة، و17 ألفاً و500 وحدة إسكان حر.
ومن المقرر، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الأخير، الذي منح مهلة عامين لاستكمال شركات المشروع القومي المشروعات الخاصة بها، أن تحصل كل شركة منهما علي حدة علي 100 فدان من المساحة المتبقية لهما لدي الهيئة، بحيث ترتفع المساحة التي حصلت عليها »أوراسكوم للإسكان التعاوني« إلي 600 فدان بدلاً من 500 فدان و»أوراسكوم للإسكان والتعمير«، علي نحو 400 فدان بدلاً من 300 فدان.
أكد مصدر مسئول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عدم أحقية شركتي »أوراسكوم للإسكان التعاوني« و»أوراسكوم للإسكان والتعمير«، التابعتين لـ»أوراسكوم للفنادق والتنمية«، في اللجوء للتحكيم الدولي للمطالبة بالتعويض عن سحب باقي أراضي المشروع القومي للإسكان المخصصة للشركتين.
كان سميح ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية، قد لوح في تصريحات لقناة العربية، باحتمال اللجوء للتحكيم الدولي، إذا سحبت الحكومة المصرية الأراضي المخصصة لمشروع هرم سيتي، وذلك إذا لم يتم التوصل إلي حل ودي لهذا الموضوع، موضحاً أن نسبة %40 من الشركة مملوكة لمستثمرين أجانب.
وقال المصدر إن العقود المبرمة بين الهيئة والشركتين، لا تنص في أي من بنودها علي اللجوء للتحكيم الدولي في حال نشوب أي منازعات، خاصة أن الثابت في المستندات أن الشركتين مصريتان.
كانت الشركتان قد حصلتا علي 2500 فدان وتمت الموافقة علي التخصيص في 24 يناير 2007، وذلك لبناء وحدات إسكان قومي بنسبة %80 من مساحة الأرض، و%20 إسكاناً حراً، بما يعادل تخصيص 2000 فدان للإسكان القومي لبناء 72 ألفاً و397 وحدة، و17 ألفاً و500 وحدة إسكان حر.
ومن المقرر، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الأخير، الذي منح مهلة عامين لاستكمال شركات المشروع القومي المشروعات الخاصة بها، أن تحصل كل شركة منهما علي حدة علي 100 فدان من المساحة المتبقية لهما لدي الهيئة، بحيث ترتفع المساحة التي حصلت عليها »أوراسكوم للإسكان التعاوني« إلي 600 فدان بدلاً من 500 فدان و»أوراسكوم للإسكان والتعمير«، علي نحو 400 فدان بدلاً من 300 فدان.