اقتصاد وأسواق

‮»‬المالية‮« ‬تدرس ملاحظات‮ »‬الشوري‮« ‬علي الجداول الاكتوارية لقانون التأمين

مها أبو ودن   أبي أعضاء اللجنة المالية بمجلس الشوري بعض الملاحظات حول تعديل المادة 20 من مشروع قانون التأمين الاجتماعي الجديد الذي أعدته وزارة المالية ممثلة في قطاع التأمينات والمعاشات.   وتتركز ملاحظات اللجنة علي ضرورة تحديد الجدول الاكتواري…

شارك الخبر مع أصدقائك

مها أبو ودن
 
أبي أعضاء اللجنة المالية بمجلس الشوري بعض الملاحظات حول تعديل المادة 20 من مشروع قانون التأمين الاجتماعي الجديد الذي أعدته وزارة المالية ممثلة في قطاع التأمينات والمعاشات.

 
وتتركز ملاحظات اللجنة علي ضرورة تحديد الجدول الاكتواري الذي أعده القطاع حول نسبة الخصم التي ستطرأ علي المعاش حال خروج صاحبه قبل سن الستين.
 
من جانبه قال محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات: أن التعديلات التي أدخلتها الوزارة علي هذه المادة شملت تحقيق التوازن العادل بين مستحقي المعاش  المبكر والمعاش العادي وعدم المساواة بين الاثنين.
 
وأضاف معيط، أن القواعد المعمول بها في تسوية معاش الراتب الأساسي تقضي بمعدل %45 عند التسوية علي سن الستين، وهو ما يعني أنه من العدل تقليل هذا المعدل عند التسوية علي المعاش المبكر وهو ما طلبت اللجنة تحديده بشكل دقيق وتبحثه الوزارة حالياً.
 
وشدد معيط علي أن التعديلات الأخيرة التي أدخلتها الوزارة علي بنود مشروع القانون الجديد لا تتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بأحقية أصحاب المعاش المبكر والمتغير في زيادات العلاوة الاجتماعية.
 
وأوضح معيط أن الوزارة ملتزمة بجميع جداولها الزمنية الخاصة بصرف هذه المعاشات وزياداتها ومتجمداتها، وأن ما يحدث الأن من تعديل علي بنود القانون لا يخرج عن إطار تقنين الأوضاع المستقبلية، مثل معدلات الحد الأقصي والأدني للمعاش والحسابات الاكتوارية لمعدل الخصم اللازم عند الخروج علي المعاش المبكر، حتي لا يتساوي من استمر في تسديد اشتراكه التأميني حتي سن الستين، ليحقق بذلك موارد إضافية للدولة مع من خرج علي المعاش قبل هذه السن.

شارك الخبر مع أصدقائك