كتب ـ محمد ريحان:
يتقدم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة الأسبوع الحالي، بمذكرتين إلي كل من المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة، وأحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، للمطالبة بالتدخل لإعادة النظر في قرار الحكومة السودانية الخاص بوقف استيراد نحو 51 سلعة مصرية، من بينها 19 سلعة تتبع الصناعات الكيماوية.
قال خالد أبوالمكارم، نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، خلال اجتماع المجلس مساء أمس الأول، إنه تم إجراء بعض الاتصالات الهاتفية بالملحق التجاري في السودان جلال الصاوي، للوقوف علي أسباب هذا القرار المفاجئ، الذي سيسبب خسائر فادحة للصادرات المصرية، وكذلك الاستثمارات القائمة بالسودان، وعلي رأسها المركز الدائم للصناعات الكيماوية بالخرطوم.
وأشار »أبوالمكارم« إلي أن عبدالغفار الديب، السفير المصري في السودان، سيعقد اجتماعًا اليوم مع عدد من المسئولين بالسودان، لبحث هذا القرار وإعادة النظر فيه. ولفت إلي أن الصادرات الكيماوية إلي السودان بلغت حتي نهاية العام الماضي نحو 700 مليون جنيه.
وأرجع »أبوالمكارم« أسباب القرار السوداني إلي أزمة انفصال الجنوب عن الشمال، الأمر الذي خلق حالة من الاضطرابات السياسية بالسودان، مما دفع عدداً كبيراً من السودانيين لسحب أرصدتهم الموجودة بالبنوك، وأشار إلي أن هذا الأمر نتج عنه نقص السيولة اللازمة لدي البنك المركزي السوداني، لتغطية الاعتمادات المستندية اللازمة للاستيراد.
يتقدم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة الأسبوع الحالي، بمذكرتين إلي كل من المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة، وأحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، للمطالبة بالتدخل لإعادة النظر في قرار الحكومة السودانية الخاص بوقف استيراد نحو 51 سلعة مصرية، من بينها 19 سلعة تتبع الصناعات الكيماوية.
قال خالد أبوالمكارم، نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، خلال اجتماع المجلس مساء أمس الأول، إنه تم إجراء بعض الاتصالات الهاتفية بالملحق التجاري في السودان جلال الصاوي، للوقوف علي أسباب هذا القرار المفاجئ، الذي سيسبب خسائر فادحة للصادرات المصرية، وكذلك الاستثمارات القائمة بالسودان، وعلي رأسها المركز الدائم للصناعات الكيماوية بالخرطوم.
وأشار »أبوالمكارم« إلي أن عبدالغفار الديب، السفير المصري في السودان، سيعقد اجتماعًا اليوم مع عدد من المسئولين بالسودان، لبحث هذا القرار وإعادة النظر فيه. ولفت إلي أن الصادرات الكيماوية إلي السودان بلغت حتي نهاية العام الماضي نحو 700 مليون جنيه.
وأرجع »أبوالمكارم« أسباب القرار السوداني إلي أزمة انفصال الجنوب عن الشمال، الأمر الذي خلق حالة من الاضطرابات السياسية بالسودان، مما دفع عدداً كبيراً من السودانيين لسحب أرصدتهم الموجودة بالبنوك، وأشار إلي أن هذا الأمر نتج عنه نقص السيولة اللازمة لدي البنك المركزي السوداني، لتغطية الاعتمادات المستندية اللازمة للاستيراد.