تحاول الحكومة الأمريكية الدفع بقوة لتمرير مشروع قانون جديد يفرض مزيداً من الرقابة والتنظيم علي سوق المشتقات المالية، التي شكلت قلب الأزمة المالية.
وتعتبر المشتقات المالية نوعاً من الأوراق المالية، التي تعتمد قيمتها علي عناصر أخري مثل سعر الفائدة، والرهن العقاري، والنفط، أو مدي قدرة الشركات وأصحاب المنازل علي سداد ديونها.
كان لابد من إعادة تنظيم سوق المشتقات المالية، نظراً لضخامة حجم تعاملاتها، التي تقدر بنحو 600 مليون دولار، ويسيطر عليها عدد محدود من البنوك الكبري.
يأتي الجدل المثار حول هذا النوع من المعاملات المالية الخطرة، وسط ترقب الأسواق لقرار الكونجرس الأمريكي حول جملة الإصلاحات المالية الجديدة خلال هذا الأسبوع.
وقد حاربت المؤسسات المالية جميع مخططات الرئيس الأمريكي باراك أوباما الرامية إلي إعادة ترميم سوق المشتقات المالية، التي تحتل قلب حلبة الصراع بين مجلسي الشيوخ والنواب، بين مؤيد ومعارض لتمرير قانون الإصلاح المالي الجديد.
وستؤثر مخرجات هذه المعركة الطاحنة بلاشك علي أرباح البنوك العالمية الكبري وطبيعة وتكلفة تعاملات التحوط، إضافة إلي مدي قدرة التعديل الجديد علي حماية النظام المالي من أي مخاطر مستقبلية محتملة.
ويري المحللون، أن المشتقات المالية لعبت دوراً رئيسياً في اشتعال الأزمة المالية الأخيرة، خاصة »عقود التأمين ضد التعثر«، التي يراهن عليها المستثمرين علي احتمالية سداد المقترض ديونه، في حين يدافع بعضهم عن هذه المشتقات، ذاهبين إلي محدودية تأثيرها في الأزمة الأخيرة.
وتميل إدارة الرئيس أوباما إلي الرأي الأول، مؤكدة أن الأزمة المالية الأخيرة أظهرت مدي هشاشة النظام المالي وتعرضه لأنشطة وتعاملات خطيرة تفوق وتتجاوز القدرات التشريعية والرقابية الموجودة حالياً.
وتقترح إدارة أوباما توحيد مقاييس معظم تعاملات المشتقات المالية بدلاً من تركها رهناً للتفاوض بين العملاء والبنوك الخاصة، كما ترغب الإدارة الأمريكية أيضاً، في إجبار المؤسسات المالية علي إبرام معاملات المشتقات المالية بنحو علني أو داخل البورصة في بعض الحالات علي أن تتولي شركات المقاصة مسئولية إعداد هذه المعاملات.
ولم تكن الإدارة الأمريكية وحدها المؤيدة لهذه المطالب، بل شاركتها الدول الأكبر في مجموعة العشرين بالإعلان عن دعمها لمقترحات توحيد معايير معاملات المشتقات المالية في البورصة بحلول نهاية 2012.
وكان المهتمون بتفاصيل مقترح الإدارة الأمريكية في بادئ الأمر هي البنوك ورجال الأعمال المتأثرين بالقرار، إلا أن ثمة تغيرات حدثت بعد ذلك.
فلم يعد البيت الأبيض منشغلاً بمشروع التأمين الصحي، ليلتفت إلي إعادة هيكلة النظام المالي.
وتجرأ منتقدو البنوك الكبري أكثر خلال أبريل الماضي، بعد اتهام لجنة البورصة والأوراق المالية لبنك جولد مان ساكس، بالتحايل علي العملاء في صفقات مشتقات مالية.
ورأي بعض مناصري المشتقات المالية، أن واشنطن أخطأت باعتقادها أن جميع منتجات المشتقات المالية شراً مستطيراً علي النظام المالي، مرجعين ذلك بأنها تفيد العديد من العملاء بدءاً من المزارعين المتعاملين مع العقود الآجلة والذين يستخدمون المشتقات المالية لضمان سعر مناسب لمحاصيلهم الزراعية وصولاً إلي العملاء الذين يراهنون علي تغيير العلاقة بين دولتين فيما يتعلق بسياسات أسعار الفائدة.
وينتظر أن تؤثر خطة أوباما لتوحيد معايير معاملات المشتقات المالية وإجبارها علي المرور عبر شركات المقاصة، علي كل من يستخدم هذه المشتقات للتحوط ضد المخاطر، والذي يعرف بالمستخدم النهائي.
وتتم معظم تعاملات المشتقات المالية حالياً خارج المقصورة بين طرفين في ظل غياب رقابة حقيقية علي مجريات الأمور هناك وعدم توافر عنصر الشفافية في طبيعة المعاملات.
ويطالب المستخدم النهائي باعفائه من التعديلات الجديدة بحجة استخدامه المشتقات الجديدة للتحوط ضد المخاطر وليس المضاربة.
وقال جاري جينسلر، رئيس لجنة تعاملات العقود الآجلة للسلع، إن معاملات المشتقات المالية خارج المقصورة عرضت النظام المالي للخطر، بسبب تركزها في عدد محدود من البنوك الكبري.
أضاف »جينسلر« أن مرور تعاملات المشتقات المالية عبر شركات المقاصة، سيحول المخاطر من مؤسسة مالية واحدة إلي تلك الشركات التي تستطيع بسهولة أن تعوض المعاملات التي تراهن علي ارتفاع أسعار الفائدة فيها، بأخري تراهن علي انخفاضها لموازنة الأمور وإعادة النظام بالأسواق.
وقد أدركت البنوك المتعاملة في المشتقات المالية حجم المخاطر الي تهدد أرباحها، نتيجة التعديلات الجديدة المقترحة لاستبدال نظام الصفقات الخاصة ثنائية الأطراف، التي تتم خارج المقاصة بأخري موحدة المعايير أكثر علانية، تشتمل علي مستوي تنافسية أعلي وإدراكاً منهم بانحدار مستوي شبيعتهم وقد دفعت البنوك عملاءها لمعارضة مشروع القانون الجديد، فإن مقترح وزارة الخزانة الأمريكية الرامي لإلزام المتعاملين في المشتقات المالية الاحتفاظ بكميات أكبر من رؤوس الأموال كضمان في حال تعثر أي من الصفقات، قوبل برفض شديد من مجلس النواب بحجة أنه سيرفع من تكلفة هذه الصفقات.
