كتب- عمر سالم:
تتفاوض وزارة الكهرباء والطاقة حالياً مع وزارة المالية لإلغاء الجمارك المفروضة علي المعدات اللازمة لإقامة وإنشاء محطات كهرباء جديدة.
أكد الدكتور أكثم أبوالعلا، المتحدث الإعلامي لوزارة الكهرباء و الطاقة، في تصريحات خاصة لـ»المال«، أن الوزارة ستقوم خلال الأيام المقبلة بتقديم مذكرة لمصلحة الجمارك، للمطالبة بإلغاء الجمارك علي المعدات التي تقدر الآن بـ%2، وأوضح أن الهدف من هذه المطالب هو تشجيع المستثمرين والقطاع الخاص لإقامة مشروعات جديدة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقال أبوالعلا: إن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تتعهد بشراء الطاقة المنتجة بسعر السوق، علي أن يسترد المستثمر جزءاً مما أنفقه بالعملة التي دفعها.
كانت وزارة الكهرباء والطاقة قد أعلنت مؤخراً عن تخصيص أراض تقدر بنحو 2 مليون فدان للمستثمرين، سوف تمنح لهم كحق انتفاع لإقامة مشروعات ومحطات كهرباء عليها. وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الأراضي التي تم تخصيصها للمستثمرين كانت مملوكة للدولة، وتم تخصيصها بقرار جمهوري لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بمناطق غرب وشرق النيل وخليج السويس، وأشار إلي أن تلك المناطق غنية بالطاقات الجديدة والمتجددة، وتتسم بوجود أعلي معدلات لسرعة الرياح. وأكد أن الدولة سوف تعمل علي تسهيل تحفيز الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، علي أن تكون هناك ضوابط لتلك المشروعات، من بينها تحديد فترة معينة للمستثمر لبدء المشروع، تقدر بحوالي 3 أو 4 سنوات، منبهاً إلي أنه سيتم سحب الأراضي في حال تجاوز المدة دون البدء في التنفيذ.
تتفاوض وزارة الكهرباء والطاقة حالياً مع وزارة المالية لإلغاء الجمارك المفروضة علي المعدات اللازمة لإقامة وإنشاء محطات كهرباء جديدة.
أكد الدكتور أكثم أبوالعلا، المتحدث الإعلامي لوزارة الكهرباء و الطاقة، في تصريحات خاصة لـ»المال«، أن الوزارة ستقوم خلال الأيام المقبلة بتقديم مذكرة لمصلحة الجمارك، للمطالبة بإلغاء الجمارك علي المعدات التي تقدر الآن بـ%2، وأوضح أن الهدف من هذه المطالب هو تشجيع المستثمرين والقطاع الخاص لإقامة مشروعات جديدة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقال أبوالعلا: إن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تتعهد بشراء الطاقة المنتجة بسعر السوق، علي أن يسترد المستثمر جزءاً مما أنفقه بالعملة التي دفعها.
كانت وزارة الكهرباء والطاقة قد أعلنت مؤخراً عن تخصيص أراض تقدر بنحو 2 مليون فدان للمستثمرين، سوف تمنح لهم كحق انتفاع لإقامة مشروعات ومحطات كهرباء عليها. وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الأراضي التي تم تخصيصها للمستثمرين كانت مملوكة للدولة، وتم تخصيصها بقرار جمهوري لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بمناطق غرب وشرق النيل وخليج السويس، وأشار إلي أن تلك المناطق غنية بالطاقات الجديدة والمتجددة، وتتسم بوجود أعلي معدلات لسرعة الرياح. وأكد أن الدولة سوف تعمل علي تسهيل تحفيز الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، علي أن تكون هناك ضوابط لتلك المشروعات، من بينها تحديد فترة معينة للمستثمر لبدء المشروع، تقدر بحوالي 3 أو 4 سنوات، منبهاً إلي أنه سيتم سحب الأراضي في حال تجاوز المدة دون البدء في التنفيذ.