استبعد مصرفيون انتقال السيولة من صناديق الاستثمار الإسلامية لودائع البنوك المصدرة لها، بعد تدني عائد هذه الصناديق بنهاية العام الماضي.
 |
| بسنت فهمى |
وقالوا إن الصناديق ما زالت تحقق عائدا أفضل من الأوعية الادخارية والاستثمارية الأخري الصادرة عن البنوك العاملة في الصيرفة الإسلامية، وبالتالي فإن انتقال العملاء إليها غير وارد.
وأرجع عاملون بشركات إدارة الأصول وعدد من البنوك الإسلامية، تراجع العوائد علي صناديق الاستثمار الإسلامية خلال العام الماضي إلي اتجاهها للاستثمار في قطاعات جديدة مستحدثة عليها، أبرزها قطاع الاتصالات، ولم تحقق النتائج المرجوة منها.
وأضافوا أن الصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تستثمر في أدوات محددة تختلف عن الأدوات التي تتعامل فيها الصناديق التقليدية، لافتين إلي أن هذه الأدوات تحقق عوائد منخفضة بالمقارنة بالعوائد التي تحققها التقليدية، متوقعين أن تعاود الصناديق الإسلامية تحقيق عوائد أعلي خلال السنوات المقبلة.
وأشاروا إلي أنه من الأفضل بالنسبة للعميل الذي يفضل التعامل مع البنوك الإسلامية استثمار أمواله في الصناديق الإسلامية وتحمل المخاطر عن الاحتفاظ بأمواله في صورة وديعة إسلامية، منوهين إلي ضرورة دراسة البنوك التي تنوي طرح صناديق إسلامية جديدة خلال الفترة المقبلة للسوق جيداً قبل إطلاقه لتحقق النتائج المرجوة منها.
وتشير أحدث الاحصائيات إلي أن صندوق »سنابل« المملوك لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية والذي تديره شركة برايم حقق أعلي عائد بين الصناديق الإسلامية بنهاية 2010 حيث سجل عائداً يقدر بـ%9.16، في حين احتل صندوق سنابل الذي تديره شركة الأهلي لإدارة الصناديق المركز الثاني بعائد يقدر بـ%7.65، وأتي صندوق فيصل والتجاري الدولي »أمان« في المركز الأخير بعائد يقدر بـ%-2.47.
وفي الإطار نفسه قال عمر رضوان، مدير تنفيذي بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار والمسئولة، عن صندوق بنك مصر الرابع الإسلامي، إن صناديق الاستثمار الإسلامية حققت عوائد أعلي من نظيرتها التقليدية خلال عامي 2008، 2009، مضيفاً أن عوائدها تراجعت بنهاية 2010 نظراً لأنها اتجهت للاستثمار في قطاعات جديدة ومستحدثة عليها أبرزها قطاع الاتصالات، لافتاً إلي أن النتائج لم تكن مبهرة ومن ثم تراجعت العوائد خلال الفترة الماضية.
وأضاف المدير التنفيذي، أن الصناديق الإسلامية تستثمر في أدوات معينة تتوافق مع الشريعة الإسلامية، الأمر الذي يحجمها في التعامل مع باقي الأدوات التي تحقق أرباحاً مرتفعة للصناديق التقليدية، ومن ثم تكون المحصلة في النهاية تزايد الفروق بين عوائد الصناديق التقليدية ونظيرتها الإسلامية، متوقعاً أن تعاود صناديق الاستثمار الإسلامية نشاطها من جديد خلال الفترة المقبلة وتحقيق عوائد مرتفعة.
ويشار إلي أن السوق المصرفية المصرية تتواجد بها 6 صناديق إسلامية، حيث يمتلك بنك البركة صندوقين إسلاميين أحدهما تديره شركة هيرمس لإدارة صناديق الاستثمار، والاخر يطلق عليه اسم بشاير وتديره شركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار، في حين يمتلك بنك فيصل صندوقين إسلاميين، صندوق تديره شركة هيرمس لإدارة صناديق الاستثمار، والآخر مع بنك »CIB « وتديره شركة التجاري الدولي لإدارة الأصول.
أما بنك الشركة المصرفية العربية الدولية فيمتلك صندوق سنابل وتديره شركة برايم لإدارة صناديق الاستثمار، ولدي بنك مصر صندوق استثمار إسلامي وتديره شركة برايم لإدارة صناديق الاستثمار.
وعلي الجانب الآخر أرجعت بسنت فهمي، مستشار رئيس مجلس إدارة بنك البركة – مصر، انخفاض العائد علي صناديق الاستثمار الإسلامية إلي أنها تستثمر في أدوات معينة وفقا للشريعة الإسلامية أبرزها الاستثمار في البورصة، لافتة إلي أنه كلما زادت المخاطر علي استثمارات الصندوق، أدي ذلك إلي ارتفاع العائد عليه، مضيفاً أن العائد علي صناديق الاستثمار الإسلامية ينخفض بالمقارنة بالعائد علي الصناديق التقليدية، نظراً لأنها تستثمر في قطاعات عالية المخاطر.
وأضافت مستشار رئيس مجلس إدارة بنك البركة – مصر، أن العائد علي صناديق الاستثمار الإسلامية أعلي من نظيره علي الودائع الإسلامية، موضحة أنه من الأفضل للعميل الذي يتعامل وفقا للشريعة الإسلامية استثمار أمواله في الصناديق الإسلامية.
وأشارت إلي أن البنك الذي لديه النية لطرح صناديق استثمار تتوافق مع الشريعة الإسلامية خلال الفترة المقبلة، لابد أن يدرس السوق جيداً قبل طرحه لأي صندوق، ملقية الضوء علي أن الدراسة الجيدة ستؤهله للمنافسة بقوة في ظل تراجع العائد علي أغلب الصناديق الإسلامية المتوافرة لدي السوق المصرية، وارتفاع العائد علي الصناديق التقليدية.
وكشفت نيفين لطفي، العضو المنتدب للبنك الوطني للتنمية، في تصريحات صحفية سابقة عن نية البنك دخول مجال تأسيس صناديق الاستثمار عن طريق إطلاق صندوق إسلامي، وانتهي المصرف المتحد من إجراءات تأسيس صندوقه النقدي »MONEY MARKET « برأسمال 100 مليون جنيه وتديره »هيرمس« للأوراق المالية ومن المتوقع طرحه في غضون الشهر الحالي.
كما أعلن المصرف المتحد المملوك بنسبة %99 للبنك المركزي في وقت سابق عن سعيه خلال الفترة المقبلة لتأسيس صندوق جديد برأسمال 100 مليون جنيه للاستثمار في أدوات رأس المال المخاطر، ومن المقرر أن تدير الصندوق شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار، وتوقع اطلاقه في السوق في مارس المقبل بعد الحصول علي موافقة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.
ويري ماهر عبدالمنعم، مدير عام ببنك فيصل الإسلامي، أن ارتفاع العائد علي الصناديق يشجع العملاء علي استثمار أموالهم فيها، ولكنه استطرد مؤكداً أن ارتفاع مخاطر الصندوق الذي يستثمر في أدوات عديدة أبرزها الاستثمار في البورصة، والعقارات، يدفع العملاء في النهاية إلي استثمار أموالهم في الودائع للمحافظة عليها.
وأشار إلي أن هناك عملاء يفضلون استثمار السيولة في الصناديق الإسلامية للحصول في النهاية علي عائد مرتفع، منوهاً إلي أنه كلما زادت المخاطرة في الصندوق سواء كان تقليدياً أو إسلامياً، أدي ذلك إلي ارتفاع العوائد علي الصناديق التقليدية مقارنة بنظيرتها الإسلامية.
والجدير بالذكر أن نسبة الصيرفة الإسلامية في مصر تقدر بـ%4 من إجمالي العمليات المصرفية ويتوقع خبراء ارتفاعها خلال السنوات القليلة المقبلة إلي أكثر من %10.