تقدم بنك القاهرة بطلب للحصول علي حصة كبيرة من القرض المشترك الذي يديره البنك التجاري الدولي CIB بقيمة 250 مليون دولار لصالح شركة »الحفر المصرية«.
وقال باسل الحيني نائب رئيس بنك القاهرة في تصريحات لـ»المال«: إن مصرفه طلب اقتناص 50 مليون دولار من قرض شركة الحفر، لكن التجاري الدولي لم ينته بعد من رصد الحصص النهائية، وانه في المراحل الاولي لتسويق القرض.
لفت الحيني الي استحواذ مصرفه علي حصص جيدة من التسهيلات الائتمانية التي جري تسويقها مؤخرا، مشيرا الي انهم بصدد ترتيب تمويل ضخم تصل قيمته الي 2.6 مليار جنيه لصالح مجموعة »السويس للصلب«.
واقتنص البنك حصصا من قروض »النهضة للأسمنت« و»مورجان ستانلي« و»الحكير«، اقتربت في الاول من 350 مليون جنيه، والثاني 65 مليون دولار، والاخير 250 مليون جنيه.
تأتي مساهمات بنك القاهرة ضمن خطة يجري تنفيذها لزيادة محفظة القروض، بما لا يقل عن %40 خلال العام المالي الحالي، لترتفع معها نسبة توظيف الودائع للقروض من 27 الي %33 لتصل محفظة قروض البنك الحالية الي 8.7 مليار.
كانت »المال« قد انفردت بتقدم شركة »الحفر المصرية« للحصول علي تمويل بقيمة 250 مليون دولار، ودارت منافسة بين بنكي »التجاري الدولي« و»مصر« علي اقتناص ترتيب وادارة التمويل الجديد، حسمها التجاري لصالحه قبل اسابيع قليلة.
وتستفيد الشركة من التمويل الجديد في انشاء جهاز حفر بحري من طراز »JACK -UPRIG« ينضم الي اسطول الحفارات الذي تستخدمه في عملياتها التأجيرية داخل مصر والعالم العربي، اضافة الي رغبتها الحالية في زيادة عدد الحفارات المصرية بهدف دعم برنامج وزارة البترول المتعلق بالحفر والتنقيب، والذي يهدف الي زيادة الاحتياطي المصري من النفط والغاز كما يهدف الي زيادة الانتاج منهما.
وقالت مصادر: إن »التجاري الدولي« بدأ فعليا في تسويق القرض علي عدد من البنوك، متوقعة مشاركة سوسيتيه جنرال وHSBC الي جانب القاهرة في توفير السيولة.
ومن المقرر ان يتم منح التمويل الجديد في اطار قرض متوسط الاجل تتراوح مدته بين 5 و7 سنوات، بينما لم يتم الاستقرار بعد علي فترة السماح التي قد تطلبها الشركة، خاصة ان عمليات الترتيب والادارة والتسويق لاتزال في بداياتها.
من المعروف انه تم انشاء الشركة المصرية للحفر البحري بمساهمة كل من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول، وشريكها الياباني في المشروع »تويوتا تسوشو« وذلك لمواجهة متطلبات برامج الحفر والتنقيب المصرية المتزايدة عن النفط والغاز.