جاء التقرير السنوي لمرصد حماية حقوق الإنسان الذي أصدرته الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب أمس الأول، لرصد أحوال المدافعين عن حقوق الإنسان في أنحاء العالم، ليصنف مصر ضمن أولي الدول المعادية لحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، حيث أدان التقرير الممارسات التي تتورط فيها الحكومة خلال تعاملها مع فصائل المعارضة والنشطاء السياسيين، ومنها عرقلة حرية الانتقال والاعتداءات البدنية والترهيب وإعاقة حرية تكوين الجمعيات الأهلية، وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات الحقوقية.
 |
| حافظ أبو سعده |
كانت من أبرز الوقائع والأحداث التي انتقدها التقرير خلال العام الماضي انتخابات المجالس المحلية التي شهدت اعتقال مئات المرشحين والناشطين واحتجازهم تعسفياً، إلي جانب تمديد حالة الطوارئ لمدة عامين لتقييد الحق في التجمع السلمي وانتشار الملاحقات القضائية الاستثنائية، بالإضافة إلي المضايقات الأمنية التي حالت دون تنظيم بعض المظاهرات الاحتجاجية التي تهدف إلي المطالبة بتحقيق عدالة اجتماعية، وهو ما يتعارض مع تعهدات الحكومة بما يتعلق بالحقوق والحريات الأساسية.
وأشار التقرير إلي أن العام الماضي شهد انتشار موضة »كليبات التعذيب« التي تتنافي مع مبادئ حقوق الإنسان من خلال ممارسة انتهاكات بدنية علي المتهمين في أماكن الاحتجاز، ذاكراً نماذج من القيود المفروضة علي حرية تنقل المدافعين علي حقوق الإنسان ومنها المستشار هشام البسطويسي والمستشار أشرف البارودي اللذان تم منعهما من مغادرة البلاد لحضور مؤتمر حول استقلالية القضاء في بروكسل، وكذلك إرهاب الصحفيين والنشطاء الحقوقيين في العديد من الوقائع.
من جانبه أكد حافظ أبوسعدة، مفوض الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أن الفيدرالية الدولية تسعي لمطالبة الحكومة المصرية برفع التحفظات عن الإعلان العالمي الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان وكفالة تنفيذ المعاهدات الدولية، إلي جانب إطلاق سراح جميع المحتجزين والسجناء في قضايا الرأي، ومراجعة التشريعات الوطنية لتتماشي مع المواثيق الدولية، خاصة في مجال الحق في تكوين الجمعيات الأهلية.
وأضاف أبوسعدة أن التقرير أوصي بضرورة توثيق العلاقة بين المدافعين عن حقوق الإنسان والهيئات المعنية في الأمم المتحدة، وفي مقدمتها مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والممثل الشخصي للأمين العام المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، علي ألا تتعرض هذه العلاقة لأي محاذير أو موانع.
فيما أشار طارق خاطر، المدير التنفيذي لجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، المعنية بقضايا التعذيب، إلي أهمية تقرير الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان التي تعتبر من كبري المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان، لاسيما أنها تحرص علي إرسال بعثات تقصي حقائق في مختلف الدول العربية لتحقق في وقائع الخروقات والانتهاكات الحقوقية، مؤكداً أن توالي التقارير الدولية المتمتعة بالمصداقية، التي تدين وتنتقد ممارسات الحكومة المصرية سوف يضعف موقفها أثناء الاستعراض الدوري لسجل مصر أمام الأمم المتحدة العام المقبل.
علي الجانب المقابل، قلل اللواء نبيل لوقا بباوي، عضو مجلس الشوري والمجلس الأعلي للسياسات بالحزب الوطني، من أهمية وتأثير تقارير المنظمات الدولية التي تدين الحكومة المصرية، لاسيما أنها تسعي لإقرار المبالغات بهدف تحقيق مكاسب مالية من ناحية جلب التمويلات أو سياسية من خلال تنفيذ أجندات أجنبية، مؤكداً أن اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها برئاسة الوزير مفيد شهاب لإعداد تقرير حول السجل الحقوقي لمصر، تستعد لمواجهة جميع المفاجآت التي من المتوقع أن تفجرها الجمعيات الحقوقية لتتهم مصر بالتقصير والانتهاكات، وذلك من خلال رصد جميع الانجازات التي قامت بها الحكومة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة خلال السنوات الماضية.