اقتصاد وأسواق

‮»‬الفاو‮« ‬تقترح إنشاء تعاونيات وصندوق لتأمين المخاطر

عمرو عبدالغفار   في محاولة للتغلب علي حالة الركود التي اصابت الدول الزراعية النامية التي تعتمد علي الصادرات في المجال الزراعي كعنصر اساسي لدخلها القومي.. عقدت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية »unido « وبنك التمويل الدولي للتنمية الزراعية مؤتمراً لبحثر…

شارك الخبر مع أصدقائك

عمرو عبدالغفار
 
في محاولة للتغلب علي حالة الركود التي اصابت الدول الزراعية النامية التي تعتمد علي الصادرات في المجال الزراعي كعنصر اساسي لدخلها القومي.. عقدت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية »unido « وبنك التمويل الدولي للتنمية الزراعية مؤتمراً لبحثر الأثار السلبية الناتجة من الأزمة علي القطاع الزراعي في الدول النامية، بحضور عدد من ممثلي منظمة الأغذية والزراعة »الفاو« علي هامش المعرض الدولي بميلانو، الخاص بالمعدات والأجهزة الزراعية، الذي تظمته وزارة الزراعة الايطالية بتعاون مع المجلة الاقتصادية الايطالية »group24 hour «.

 
قال عادل خيرت رئيس مجلس الزيتون ان المؤتمر استهدف في جضور ممثلي منظمة الأغذية والزراعة »fao « وضع آليات جديدة تساعد الدول النامية في الحفاظ علي قدراتها التنافسية في مجال الصناعات الزراعية، الغذائية في ظل انخفاض معدلات الطلب العالمي علي المنتجات الزراعية.
 
وأكد أن هناك انخفاضاً في حجم الصادرات خلال الربع الأول من عام 2009، بنسبة %25 الي %30 نتيجة ضعف القوة الشرائية للمستهلكين الأوروبي، والأمريكي، وهما أهم الأسواق التصديرية للمنتجات الزراعية والزيتون بصفة خاصة.
 
وأشار إلي أن الفترة الحالية يواجه خلالها المزارعون ومصنعو المواد الغذائية مشكلة فروق الأسعار التي تمثل العنصر المجهول في الوقت الحالي حيث يتم استخدام محاصيل زراعية بتكاليف انتاج شهري يونيو ومايو في 2008..، حيث كانت مستويات الاسعار لمدخلات الإنتاج خلالها مرتفعة.. وفي الوقت الحالي انخفضت الاسعار بدرجة كبيرة ما يجعل البيع الحالي للمنتج النهائي بخسائر تفوق المصنع.
 
وأكد أن طبيعة السوق تجبر المصنع علي بيع المنتجات الغذائية بأسعار منخفضة قد تحقق خسائر له لأنه يسعي في الوقت الحالي في تصريف مخزونه حتي أغسطس المقبل، قبل موسم الحصاد الزراعة الجديد، والذي يبدأ في اكتوبر المقبل كما يقدم تسهيلات ائتمانية للطلبيات التي يصدرها تصل الي تأجيل السداد لفترة تتراوح بين 60 و90 يوماً من خلال بنك تأمين الصادرات وشركة مخاطر الائتمان.
 
وأوضح أن »الفاو« قدمت عدداً من الاقتراحات والآليات التي تدرسها حالياً لعدة جهات دولية تستهدف الحفاظ علي مصنعي ومصدري المواد الغذائية خاصة في الدول النامية ومصر لمواجهة التغيرات السعرية وفروق الأسعار بين تكاليف المنتج وأسعار بيعه.
 
وأشار الي حتمية عدم تدخل الجهات الحكومية من خلال قرارات حمائية أو رسوم خاصة علي المنتجات الزراعية أو مدخلاتها مثل السولار والأسمدة، التي تلعب دوراً كبيراً في مستويات أسعار المنتجات الزراعية في مواسم الحصاد والبيع للحفاظ علي جرية السوق والوصول بمستويات الأسعار الي معدلات طبيعية طبقاً لقانون العرض والطلب.

شارك الخبر مع أصدقائك