كتبت ـ مها أبوودن:
دعا أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب، كبار الممولين إلي الضغط علي التجار والصناع من صغار ومتوسطي الممولين، لإجبارهم علي أن تتم تعاملاتهم بموجب فواتير وعقود ومستندات، لمساعدة الضرائب علي إدخال المتهربين ضمن المنظومة الضريبية، مشيراً إلي أن ذلك سيعفي كبار الممولين والملتزمين بأداء الضرائب، من تحميلهم أعباء ضريبية إضافية، نتيجة زيادة الالتزامات الاجتماعية علي الحكومة، وإصرار غير الملتزمين علي التهرب من أداء الضرائب.
قال العربي خلال اجتماعه أمس الأول، مع لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية إن د. يوسف بطرس غالي وزير المالية، يرفض تماماً التراجع عن علاقة الثقة التي اسفر عنها قانون الضرائب الجديد، أو اللجوء إلي التنظيم المجتمعي بإجراءات بوليسية.
ورفض العربي طلب بعض المنتجين تقديم مشروع قانون إلي مجلس الشعب، يتضمن تعديلا تشريعيا، يقضي بإعفاء بعض الأنشطة من إصدار الفواتير، والسماح للبعض الآخر بالمحاسبة التقديرية دون الالتزام بالفواتير، محذراً من أن ذلك سيعيد سطوة مأمور الضرائب إلي ما كانت عليه، قبل صدور قانون الضرائب رقم 91 لعام 2005 وسيعمل أيضاً علي فك الارتباط الذي أرساه القانون الحالي، بين الحصيلة الضريبية ونمو الاقتصاد الوطني، مما سيضطر الحكومة إلي زيادة سعر الضريبة علي الملتزمين بسداد الضرائب.
واقترح العربي أن تتقدم المصلحة بتعديل تشريعي للمجلس يقضي بتخصيص مكتب داخل مصنع أي من المنتجين ممن يجدون صعوبة في الحصول علي الفواتير لتسجيل جميع تعاملاته، وبالتالي متابعة من يرفض التعامل معه بالفواتير.
ورفض العربي اعتماد الدفاتر المحاسبية الخاصة بالسنوات من عام 2005 وحتي 2008 دون النظر للفواتير وذلك لمساعدة المنتجين علي تجاوز تداعيات الأزمة المالية، مشيراً إلي أن هذه السنوات ليست لها علاقة بالأزمة.
ورفض العربي أيضاً أي حديث عن تخفيض حد التسجيل في ضريبة المبيعات عند استبداله بقانون القيمة المضافة، مشيراً إلي أن تخفيض نسبة الضريبة علي الدخل من 45 إلي %20 بالقانون الحالي يغني عن أي تخفيض آخر في حساب ضريبة المبيعات.
دعا أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب، كبار الممولين إلي الضغط علي التجار والصناع من صغار ومتوسطي الممولين، لإجبارهم علي أن تتم تعاملاتهم بموجب فواتير وعقود ومستندات، لمساعدة الضرائب علي إدخال المتهربين ضمن المنظومة الضريبية، مشيراً إلي أن ذلك سيعفي كبار الممولين والملتزمين بأداء الضرائب، من تحميلهم أعباء ضريبية إضافية، نتيجة زيادة الالتزامات الاجتماعية علي الحكومة، وإصرار غير الملتزمين علي التهرب من أداء الضرائب.
قال العربي خلال اجتماعه أمس الأول، مع لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية إن د. يوسف بطرس غالي وزير المالية، يرفض تماماً التراجع عن علاقة الثقة التي اسفر عنها قانون الضرائب الجديد، أو اللجوء إلي التنظيم المجتمعي بإجراءات بوليسية.
ورفض العربي طلب بعض المنتجين تقديم مشروع قانون إلي مجلس الشعب، يتضمن تعديلا تشريعيا، يقضي بإعفاء بعض الأنشطة من إصدار الفواتير، والسماح للبعض الآخر بالمحاسبة التقديرية دون الالتزام بالفواتير، محذراً من أن ذلك سيعيد سطوة مأمور الضرائب إلي ما كانت عليه، قبل صدور قانون الضرائب رقم 91 لعام 2005 وسيعمل أيضاً علي فك الارتباط الذي أرساه القانون الحالي، بين الحصيلة الضريبية ونمو الاقتصاد الوطني، مما سيضطر الحكومة إلي زيادة سعر الضريبة علي الملتزمين بسداد الضرائب.
واقترح العربي أن تتقدم المصلحة بتعديل تشريعي للمجلس يقضي بتخصيص مكتب داخل مصنع أي من المنتجين ممن يجدون صعوبة في الحصول علي الفواتير لتسجيل جميع تعاملاته، وبالتالي متابعة من يرفض التعامل معه بالفواتير.
ورفض العربي اعتماد الدفاتر المحاسبية الخاصة بالسنوات من عام 2005 وحتي 2008 دون النظر للفواتير وذلك لمساعدة المنتجين علي تجاوز تداعيات الأزمة المالية، مشيراً إلي أن هذه السنوات ليست لها علاقة بالأزمة.
ورفض العربي أيضاً أي حديث عن تخفيض حد التسجيل في ضريبة المبيعات عند استبداله بقانون القيمة المضافة، مشيراً إلي أن تخفيض نسبة الضريبة علي الدخل من 45 إلي %20 بالقانون الحالي يغني عن أي تخفيض آخر في حساب ضريبة المبيعات.