محمد فضل
وافقت الجمعية غير العادية لاتحاد العاملين المساهمين بشركة العربية لاستصلاح الأراضي أمس الأول الجمعة، علي عودة ملكية الشركة إلي الشركة القومية للتشييد والتعمير وفقاً لقانون 203 للسنة رقم 91.
واشترط اتحاد المساهمين تقييم الشركة بناء علي مركزها المالي الحالي بما يتضمنه من شراء أصول تتخطي قيمتها السوقية 60 مليون جنيه، حفاظاً علي حقوق العاملين.
كانت الشركة القومية للتشييد والتعمير قد وافقت في عام 1994 علي تحويل ملكية الشركة العربية. لاستصلاح الأراضي إلي العاملين مقابل سداد 31 مليون جنيه علي 10 أقسام علاوة علي إضافة فائدة تبلغ %8 عند سداد كل قسط، وبالفعل قام الاتحاد بسداد 8 أقساط حتي الآن ليحرر بذلك %79 من حصته المرهونة للقابضة، لتخضع الشركة لأحكام القانون رقم159 لسنة 81.
ومن جانبه قال أحمد خليفة، أمين اتحاد العاملين المساهمين بشركة العربية لاستصلاح الأراضي، إن الشركة القومية للتشييد والتعمير طالبت أكثر من مرة بعودة ملكية الشركة إليها، وقد استجاب اتحاد المساهمين لمطالبها بشرط الحفاظ علي جميع مستحقات العاملين.
وطالب خليفة بتشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاء من اتحاد المساهمين لتقييم الشركة وفقاً لأوضاعها الحالية، وليس بناء علي القيمة التي سبق أن اشتري علي أساسها العاملين بالشركة عام 1994 نظراً لاختلاف المركز المالي للشركة حالياً.
وأضاف أمين اتحاد المساهمين أن العربية لاستصلاح الأراضي قامت بشراء 5 آلاف فدان في وادي النقرة و17 فداناً مخصصة للبناء بمحافظة بورسيعد، فضلاً عن شراء 10 آلاف فدان بمنطقة العوينات وقدر القيمة السوقية لهذه الأراضي بما يتجاوز 60 مليون جنيه.
وأشار إلي أن الشركة غير مدينة لأي جهة خارجية، بينما تقتصر مديونياتها علي 25 مليون جنيه لصالح العاملين، الذين تخارجوا بسبب بلوغ سن المعاش.
وشدد »خليفة« علي أهمية الحفاظ علي حقوق العاملين بالعربية لاستصلاح الاراضي، بسبب تدني مستوي الاجور الذي يقدر بـ%13 من حجم أعمال الشركة في حين تتراوح رواتب العاملين بالشركات العاملة في قطاع استصلاح الاراضي بين 52٪ و%36 من حجم الأعمال.
ويشار إلي أن السعر العادل لسهم الشركة العربية لاستصلاح الأراضي سجل 75.41 جنيه، وفقاً لتقرير المستشار المالي »فاكت« ،الذي أعده تنفيذاً لقرار إدارة البورصة تقديم دراسة للقيمة العادلة للسهم، ضمن 29 سهماً، كانت البورصة أوقفت التعامل عليها في أكتوبر الماضي، بعد أن شهدت أسعارها السوقية ارتفاعات قياسية.
وافقت الجمعية غير العادية لاتحاد العاملين المساهمين بشركة العربية لاستصلاح الأراضي أمس الأول الجمعة، علي عودة ملكية الشركة إلي الشركة القومية للتشييد والتعمير وفقاً لقانون 203 للسنة رقم 91.
واشترط اتحاد المساهمين تقييم الشركة بناء علي مركزها المالي الحالي بما يتضمنه من شراء أصول تتخطي قيمتها السوقية 60 مليون جنيه، حفاظاً علي حقوق العاملين.
كانت الشركة القومية للتشييد والتعمير قد وافقت في عام 1994 علي تحويل ملكية الشركة العربية. لاستصلاح الأراضي إلي العاملين مقابل سداد 31 مليون جنيه علي 10 أقسام علاوة علي إضافة فائدة تبلغ %8 عند سداد كل قسط، وبالفعل قام الاتحاد بسداد 8 أقساط حتي الآن ليحرر بذلك %79 من حصته المرهونة للقابضة، لتخضع الشركة لأحكام القانون رقم159 لسنة 81.
ومن جانبه قال أحمد خليفة، أمين اتحاد العاملين المساهمين بشركة العربية لاستصلاح الأراضي، إن الشركة القومية للتشييد والتعمير طالبت أكثر من مرة بعودة ملكية الشركة إليها، وقد استجاب اتحاد المساهمين لمطالبها بشرط الحفاظ علي جميع مستحقات العاملين.
وطالب خليفة بتشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاء من اتحاد المساهمين لتقييم الشركة وفقاً لأوضاعها الحالية، وليس بناء علي القيمة التي سبق أن اشتري علي أساسها العاملين بالشركة عام 1994 نظراً لاختلاف المركز المالي للشركة حالياً.
وأضاف أمين اتحاد المساهمين أن العربية لاستصلاح الأراضي قامت بشراء 5 آلاف فدان في وادي النقرة و17 فداناً مخصصة للبناء بمحافظة بورسيعد، فضلاً عن شراء 10 آلاف فدان بمنطقة العوينات وقدر القيمة السوقية لهذه الأراضي بما يتجاوز 60 مليون جنيه.
وأشار إلي أن الشركة غير مدينة لأي جهة خارجية، بينما تقتصر مديونياتها علي 25 مليون جنيه لصالح العاملين، الذين تخارجوا بسبب بلوغ سن المعاش.
وشدد »خليفة« علي أهمية الحفاظ علي حقوق العاملين بالعربية لاستصلاح الاراضي، بسبب تدني مستوي الاجور الذي يقدر بـ%13 من حجم أعمال الشركة في حين تتراوح رواتب العاملين بالشركات العاملة في قطاع استصلاح الاراضي بين 52٪ و%36 من حجم الأعمال.
ويشار إلي أن السعر العادل لسهم الشركة العربية لاستصلاح الأراضي سجل 75.41 جنيه، وفقاً لتقرير المستشار المالي »فاكت« ،الذي أعده تنفيذاً لقرار إدارة البورصة تقديم دراسة للقيمة العادلة للسهم، ضمن 29 سهماً، كانت البورصة أوقفت التعامل عليها في أكتوبر الماضي، بعد أن شهدت أسعارها السوقية ارتفاعات قياسية.