إبراهيم عبدالحميد:
فتحت دعوة وزير النقل محمد منصور رجال الأعمال والمستثمرين للاتجاه نحو انشاء الطرق بابا جديدا أمام البنوك لتوظيف مالديها من سيولة.. إلا أن انشاء تلك الطرق يعد من قبيل الاستثمارات طويلة الأجل في حين أن التمويل المصرفي غالبا لايتجه إلا نحو الاستثمارات قصيرة ومتوسطة الأجل.
طول هذا المجال الجديد للاستثمار اختلفت آراء خبراء البنوك بين مؤيد نظراً لنجاح شركة النيل للطرق في انشاء وإدارة طريق بورسعيد – القاهرة، وبين معارض باعتبار أن تلك المشروعات تأتي بثمارها في الأجل الطويل.
يؤكد فؤاد ثابت رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية أن الاستثمار في الطرق هو استثمار الفترة القادمة، حيث إن هناك الكثير من الطرق في مصر تحتاج لاصلاح وصيانة، والدولة لا تقدر علي هذه النفقات، لذلك لابد من مشاركة القطاع الخاص الدولة في هذه المشروعات وخير مثال علي ذلك طريق بورسعيد – القاهرة والذي أعطته الدولة لشركة النيل والذي يحقق خمسين مليون جنيه سنوياً يتم تحصيلها عن طريق بوابات تحصيل الرسوم ويتم صرف الصيانة وتجديد الطرق من هذه الارباح.
كما أن هذا الاستثمار جيد ويحقق قيمة مضافة للمستثمر ولا يحتاج لتمويل كبير، ونوعية هذه المشروعات تقوم بالصرف علي نفسها من ناحية التجديد أو الانشاءات.
ويري ثابت أن الاستثمار في الطرق الحضرية سيكون مضيعة للأموال وسيفشل لأن هذا المشروع يتوقف نجاحه علي المسافات الطويلة وهي التي تصلح للاستثمار مثل طرق سفاجا – البحر الأحمر، والاسكندرية – مرسي مطروح، والطريق الدائري الذي يجب أن تقام عليه محطات تحصيل رسوم للاستفادة من هذا الطريق الكبير واستغلال الحركة الكبيرة علي هذا الطريق وسيتم عمل هذه المحطات علي الدائري بعد موافقة رئاسة الوزراء عليها.
في حين يري حسن عبدالحميد مدير عام البنك الأهلي المتحد أن البنوك من الممكن أن تدخل في هذه المشروعات حيث إن البنوك دخلت بالفعل في مشروعات الاسمنت وهي مشروعات طويلة الأجل. وأن قرار مشاركة البنك يتوقف علي ربحية المشروع، فإن د. هشام إبراهيم الباحث المصرفي يري أن دخول البنوك في مشاريع الاستثمار في الطرق أمر مرفوض تماماً لأن هذه الاستثمارات تتسم بأنها طويلة الأجل، والبنوك لا تمول استثمارات طويلة الأجل.
ولكن البنوك دائماً تقوم بتمويل مشاريع قصيرة ومتوسطة الأجل والتي تتراوح فترتها من سنة إلي ثلاث سنوات، علاوة علي أن عملية تمهيد وإنشاء الطرق بطبيعتها مشروعات تخص الدولة وهي التي تقوم بها ومن الممكن أن تري شركات خاصة تدخل في هذا الاستثمار عن طريق نظام b.o.t أي البناء ثم إدارة المشروع ثم تحويله بعد فترة الانتفاع إلي الدولة ولكن من الصعب علي البنوك الدخول في هذه الاستثمارات لأنها تتراوح بين خمسة عشر إلي ثلاثين عاماً وهي استثمارات طويلة الأجل.
ويصف د.هشام إبراهيم هذه الاستثمارات بأنها غير واعدة للبنوك وغير مجدية تماماً ولن تضيف للبنوك أي جديد ومن الممكن أن نري بنوكاً تمول مشروعات استثمارية في الطرق في حالتين هما انخفاض أسعار الفائدة أو كبر حجم البنوك.
وعلي جانب آخر يري عاطف الشامي مساعد العضو المنتدب لبنك كريديه أجريكول مصر أن فكرة الاستثمار في الطرق فكرة واعدة واستثمار جيد ولكي تستفيد به البنوك يجب عمل كونسورتيوم لكي يتم تمويل هذه المشروعات فهذه الفكرة حدثت في الوزارة السابقة وتم عمل تجمع من عدة بنوك لتمويل مشروع طريق مصر ـ إسكندرية الصحراوي ولكنه لم يكتمل نظراًللتعديل الوزاري الذي حدث.
ففكرة الاستثمار في الطرق والتي أعلن عنها المهندس محمد منصور وزير النقل ليست بجديدة ولكنها كانت ستطبق في الوزارة التي سبقته.
كما أن البنوك ستقبل بهذه المشروعات في حالة وجود دراسة جدوي تحدد الفترة الزمنية للمشروع وحجم التمويل اللازم والعائد المتوقع شأنها شأن أي مشروع صناعي.
فتحت دعوة وزير النقل محمد منصور رجال الأعمال والمستثمرين للاتجاه نحو انشاء الطرق بابا جديدا أمام البنوك لتوظيف مالديها من سيولة.. إلا أن انشاء تلك الطرق يعد من قبيل الاستثمارات طويلة الأجل في حين أن التمويل المصرفي غالبا لايتجه إلا نحو الاستثمارات قصيرة ومتوسطة الأجل.
طول هذا المجال الجديد للاستثمار اختلفت آراء خبراء البنوك بين مؤيد نظراً لنجاح شركة النيل للطرق في انشاء وإدارة طريق بورسعيد – القاهرة، وبين معارض باعتبار أن تلك المشروعات تأتي بثمارها في الأجل الطويل.
يؤكد فؤاد ثابت رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية أن الاستثمار في الطرق هو استثمار الفترة القادمة، حيث إن هناك الكثير من الطرق في مصر تحتاج لاصلاح وصيانة، والدولة لا تقدر علي هذه النفقات، لذلك لابد من مشاركة القطاع الخاص الدولة في هذه المشروعات وخير مثال علي ذلك طريق بورسعيد – القاهرة والذي أعطته الدولة لشركة النيل والذي يحقق خمسين مليون جنيه سنوياً يتم تحصيلها عن طريق بوابات تحصيل الرسوم ويتم صرف الصيانة وتجديد الطرق من هذه الارباح.
كما أن هذا الاستثمار جيد ويحقق قيمة مضافة للمستثمر ولا يحتاج لتمويل كبير، ونوعية هذه المشروعات تقوم بالصرف علي نفسها من ناحية التجديد أو الانشاءات.
ويري ثابت أن الاستثمار في الطرق الحضرية سيكون مضيعة للأموال وسيفشل لأن هذا المشروع يتوقف نجاحه علي المسافات الطويلة وهي التي تصلح للاستثمار مثل طرق سفاجا – البحر الأحمر، والاسكندرية – مرسي مطروح، والطريق الدائري الذي يجب أن تقام عليه محطات تحصيل رسوم للاستفادة من هذا الطريق الكبير واستغلال الحركة الكبيرة علي هذا الطريق وسيتم عمل هذه المحطات علي الدائري بعد موافقة رئاسة الوزراء عليها.
في حين يري حسن عبدالحميد مدير عام البنك الأهلي المتحد أن البنوك من الممكن أن تدخل في هذه المشروعات حيث إن البنوك دخلت بالفعل في مشروعات الاسمنت وهي مشروعات طويلة الأجل. وأن قرار مشاركة البنك يتوقف علي ربحية المشروع، فإن د. هشام إبراهيم الباحث المصرفي يري أن دخول البنوك في مشاريع الاستثمار في الطرق أمر مرفوض تماماً لأن هذه الاستثمارات تتسم بأنها طويلة الأجل، والبنوك لا تمول استثمارات طويلة الأجل.
ولكن البنوك دائماً تقوم بتمويل مشاريع قصيرة ومتوسطة الأجل والتي تتراوح فترتها من سنة إلي ثلاث سنوات، علاوة علي أن عملية تمهيد وإنشاء الطرق بطبيعتها مشروعات تخص الدولة وهي التي تقوم بها ومن الممكن أن تري شركات خاصة تدخل في هذا الاستثمار عن طريق نظام b.o.t أي البناء ثم إدارة المشروع ثم تحويله بعد فترة الانتفاع إلي الدولة ولكن من الصعب علي البنوك الدخول في هذه الاستثمارات لأنها تتراوح بين خمسة عشر إلي ثلاثين عاماً وهي استثمارات طويلة الأجل.
ويصف د.هشام إبراهيم هذه الاستثمارات بأنها غير واعدة للبنوك وغير مجدية تماماً ولن تضيف للبنوك أي جديد ومن الممكن أن نري بنوكاً تمول مشروعات استثمارية في الطرق في حالتين هما انخفاض أسعار الفائدة أو كبر حجم البنوك.
وعلي جانب آخر يري عاطف الشامي مساعد العضو المنتدب لبنك كريديه أجريكول مصر أن فكرة الاستثمار في الطرق فكرة واعدة واستثمار جيد ولكي تستفيد به البنوك يجب عمل كونسورتيوم لكي يتم تمويل هذه المشروعات فهذه الفكرة حدثت في الوزارة السابقة وتم عمل تجمع من عدة بنوك لتمويل مشروع طريق مصر ـ إسكندرية الصحراوي ولكنه لم يكتمل نظراًللتعديل الوزاري الذي حدث.
ففكرة الاستثمار في الطرق والتي أعلن عنها المهندس محمد منصور وزير النقل ليست بجديدة ولكنها كانت ستطبق في الوزارة التي سبقته.
كما أن البنوك ستقبل بهذه المشروعات في حالة وجود دراسة جدوي تحدد الفترة الزمنية للمشروع وحجم التمويل اللازم والعائد المتوقع شأنها شأن أي مشروع صناعي.