Loading...

‮»‬الشركات المتخصصة‮« ‬أحدث وسيلة‮ ‬ لزيادة حصة تقسيط السيارات

Loading...

‮»‬الشركات المتخصصة‮« ‬أحدث وسيلة‮ ‬ لزيادة حصة تقسيط السيارات
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأربعاء, 27 فبراير 08

مجدي زايد:
 
دفعت الطفرة التي تحققت في مبيعات السيارات خلال الأعوام السابقة عددا من البنوك وشركات السيارات لإنشاء شركات يكون نشاطها الأساسي تمويل بيع السيارات بالتقسيط.

 
وقال محمد بدرة المدير الإقليمي لبنك المشرق: إن إنشاء شركات متخصصة في تمويل شراء السيارات بالتقسيط يأتي ضمن خطة معظم البنوك في التوسع في نشاط التجزئة المصرفية مشيرا الي أن تمويل السيارات هو أبرز أهم القطاعات التي تشهد طفرة كبيرة في المبيعات حاليا.
 
وأوضح بدرة أن ارتفاع إجمالي مبيعات السيارات سيغري العديد من البنوك للدخول في إنشاء شركات خاصة لتمويل السيارات متوقعا تزايد عدد البنوك التي ستعلن عن إنشائها لشركات متخصصة في تمويل السيارات خلال الفترة المقبلة.
 
وأوضح بدورة أن الشكل الأمثل في تمويل السيارات هو إنشاء شركات متخصصة في ذلك المجال حيث يحدد هذا الشكل حدا أقصي للمخاطر للتمويل في قطاع السيارات.
 
وأوضح بدرة أن هذه الشركات تعمل وفقا لقوانين هيئة سوق المال ووزارة الاستثمار وهو ما يسهل إنشاءها مشيرا الي عدم وجود قانون خاص لتنظيم عمل هذه الشركات مثل شركات  التأجير التمويلي أو التمويل العقاري.

 
وأكد بدرة أن شركات تمويل السيارات المتخصصة سيكون لها دور واضح في قطاع السيارات خلال الفترة المقبلة مع زيادة مبيعات السيارات خلال العام الحالي والتي يتوقع ألا تقل عن %10 مقارنة بمبيعات العام الماضي.

 
ومن جانبه قال صلاح الحضري أمين عام رابطة مصنعي السيارات إن نجاح تجربة شركة»كونتكت« للسيارات في تمويل البيع ساهم بدرجة ملحوظة في تنشيط المبيعات.

 
وأوضح أن تأسيس شركات لتمويل السيارات أصبح أمرا ملحا باعتبار أن السيارة سلعة مرتفعة الثمن نسبيا. وأشار الي أن البنوك بوسعها أن تسهم بنصيب في هذه الشركات.

 
ويتوقع الحضري طفرة في نشاط تمويل بيع السيارات بالتقسيط في حالة انتشار هذه الشركات أسوة بما يحدث في العديد من الدول العربية كالإمارات والمملكة العربية السعودية.

 
وأوضح محمد عبدالمنعم مدير الائتمان بالشركة الهندسية للسيارات وكيل»سانج يونج« أن زيادة عدد شركات التمويل بالدول العربية يعود الي امتلاكها فوائض مالية كبيرة بالإضافة للأرباح الكبيرة التي تجنيها.

 
وأوضح أن دخول مثل هذه الشركات الي السوق المصرية من خلال حصولها علي أحد توكيلات السيارات يساعد علي إنشاء شركة للتمويل. وأشار عبدالمنعم أن عدم استقرار مبيعات السيارات قبل 3 سنوات من الآن كان سببا في عزوف شركات السيارات عن الدخول في شراكة مع البنوك لإقامة شركات تمويل متخصصة مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا في عمليات التمويل المصرفي من خلال ظهور شراكة بين شركات السيارات والبنوك لتأسيس شركات التمويل أو قيام البنوك بهذه الخطوة منفردة.

 
وأكد عبدالمنعم أن ارتفاع مبيعات السيارات خلال العام الماضي بنسبة وصلت الي %32 سيدفع البنوك الي اقتحام سوق التمويل من خلال إدارات التجزئة المصرفية من جهة ومن جهة أخري من خلال شركات تمويل  متخصصة لمضاعفة حصتها في السوق من عمليات التقسيط.

 
وأشار عبدالمنعم الي إقدام شركات السيارات علي القيام بتأسيس شركات مهمتها تمويل عمليات شراء السيارات بالتقسيط توفر للعميل فرصة تمويل شراء سيارة بشكل سريع من خلال بعض التسهيلات التي أهمها تيسير إجراءات الحصول علي القرض واستلام السيارة في مدة لا تزيد علي 3 أيام.

 
وأشار عبدالمنعم الي أن شركات التمويل الخاصة غالبا ما تعد أكثر من برنامج تمويلي لعملاء الشركات وقد يصل حجم القرض الذي تعطيه هذه الشركات للعميل الي أكثر من 500 ألف جنيه.

 
وأشار عبدالمنعم الي أن نسبة الفائدة التي تعطيها هذه الشركات علي القروض الممنوحة لعملائها تكون أقل بنسبة تتراوح بين 1 و%2 مقارنة بنسبة الفائدة التي تعطيها البنوك علي قروض السيارات التي تمنحها.

 
ومن جانبه قال د. أحمد زهران المدير العام الأول وعضو اللجنة التنفيذية للبنك المصري الخليجي: إن قيام البنوك بإنشاء شركات متخصصة في تمويل السيارات يعتبر مكسبا للبنوك التي تؤسس شركات ذات وظيفة محددة وهي تمويل شراء السيارات بالتقسيط.

 
وأوضح زهران أن قيام البنك بمنح قروض للسيارات بجانب شركة متخصصة في هذا المجال يسهم في زيادة العائد للبنوك علي الأموال التي يتم تشغيلها.

 
وسجل إجمالي مبيعات السيارات خلال العام الماضي زيادة بنسبة وصلت الي %32.4 لتسجل بيع 227 ألفا و488 سيارة مقابل بيع 171 ألفا و782 سيارة خلال عام 2006.

 
وأظهر التقرير النهائي لمبيعات السيارات للعام الماضي ارتفاع مبيعات السيارات المجمعة المحلية الي 101 ألف و319 سيارة خلال العام الماضي مقابل 88 ألفا 655 سيارة خلال عام 2006 بزيادة قدرها %14.3.

 
وبلغت مبيعات سيارات الركوب 179 ألفا و178 سيارة خلال العام الماضي مقابل 133 ألفا و591 سيارة خلال عام 2006 بنسبة زيادة %34.1.

 
في حين سجلت مبيعات السيارات التجارية بيع 33 ألفا و471 سيارة خلال العام الماضي مقابل بيع 27 ألفا و295 سيارة خلال عام 2006 بنسبة زيادة %23.8.

 
وسجلت مبيعات الأوتوبيسات بيع 14 ألفا و569 وحدة خلال العام الماضي مقارنة ببيع 10 آلاف و932 وحدة خلال عام 2006 بنسبة زيادة %33.3.

 
إن الإدارة المصرفية في البنوك المصرية أحوج ما تكون إلي إعادة اكتشاف نفسها، فرحلة الاكتشافات الحقيقية ليست في البحث عن عميل جديد أو في تقديم خدمة جديدة، بل في النظر إلي الأوضاع المصرفية بعيون جديدة.

 
إن المفاهيم الإدارية الحديثة لإدارة البنوك ليست مجرد كلمات أو مصطلحات، فإن قيمتها الفعلية تنبع من استخدامها وتحويلها إلي أداء.

 
ويعد مدخل إدارة جودة الخدمات المصرفية من الاتجاهات الحديثة للإدارة المصرفية التي يمكن أن تتحول بالبنوك المصرية من كونها بنوكا تقليدية إلي أن تصبح من البنوك الحديثة.

 
إن معظم البنوك المصرية ينتمي إلي فئة البنوك التقليدية حيث المركزية في الأداء والهرمية في الشكل.

 
ان التحول من البنوك التقليدية إلي البنوك الحديثة يتطلب ليس فقط تنظيماً إدارياً مختلفا ولكن يتطلب أيضاً فكراً ومبادئ إدارية مختلفة.

 
إن هناك العديد من الشواهد التي تظهر أمام الإدارة المصرفية لتؤكد أن البنوك المصرية بحاجة لتطبيق مفهوم إدارة جودة الخدمات المصرفية وتجعل من الضروري تطبيق ذلك المفهوم، ومن بين تلك الشواهد زيادة الوقت المخصص لأداء الخدمة ــ زيادة عدد شكاوي العملاء ــ زيادة عمليات المراقبة ــ اتجاه العاملين من ذوي الخبرة لترك العمل ــ زيادة عدد حالات إلقاء اللوم علي الآخرين.

 
ويعد مدخل إدارة الجودة للخدمات المصرفية من الاتجاهات الحديثة في الإدارة المصرفية وهو يقوم علي مجموعة من المبادئ التي يمكن لإدارة البنك أن تتبناها من أجل الوصول إلي أفضل أداء ممكن ويؤدي تطبيقها إلي تقليل العمليات الإدارية والمكتبية، كذلك زيادة الاهتمام بمدي توافر الالتزام الإداري.

 
ويأتي في مقدمة تلك المبادئ العمل بشكل تعاوني لأداء الأعمال من خلال الاعتماد علي القدرات المشتركة لكل من العاملين والإدارة في تحقيق أفضل أداء ممكن للخدمة.. وهنا يجب التأكيد علي ضرورة إحلال نظم جديدة للقياس تسمح بالتعرف علي مستوي كفاءة أداء الخدمات.

 
إذ تدور نظم القياس التقليدية حول كفاءة الأداء الفردي، في حين يقتضي تطبيق مفهوم إدارة جودة الخدمات المصرفية ألا نركز علي حجم العمل المنفذ بقدر ما نركز علي الكفاءة في تلبية رغبات العملاء، فالقياس الحقيقي للكفاءة ينبع من القدرة علي إمداد العملاء بأقصي قدر ممكن من القيمة المضافة.

 
إن تطبيق المفاهيم المصرفية الحديثة تتطلب من القيادات المصرفية ضرورة الإيمان بأهمية التغير وحتميته، وأن يتزامن ذلك مع ضرورة وضع استراتيجية جديدة تتضمن تقييما لبيئة العمل وكذلك تحديد لحجم التغيير وسرعته والنتائج المرتقبة، كذلك ضرورة أن تتضمن تلك المرحلة خلق وظائف جديدة ومهام جديدة.

 
إن معظم مديري بنوك اليوم يديرون بطرق الأمس لأنهم اكتسبوا خبراتهم وحققوا نجاحاتهم في الماضي، ولكن الإدارة المصرفية في البنوك الحديثة يجب أن تكون للمستقبل.

 
إن علي قادة البنوك المنوط بهم قيادة التغيير أن تتوافر لديهم مهارات وقدرات متميزة لم تكن تتوافر لأقرانهم فيما سبق، ومنها القدرة علي التعامل مع الهياكل التنظيمية الجديدة والقدرة علي إدارة تكنولوجيا المعلومات، كذلك القدرة علي التعامل مع نوعية جديدة من العاملين.

 
إن بنوك اليوم في حاجة لنمط جديد من الإدارة يدرك جيداً أن الوقت هو مورد تنافسي، نمط جديد من الإدارة لا يعترف بوجود استراتيجية ثابتة ووحيدة بل يؤمن بضرورة وجود عدد من الاستراتيجيات المتغيرة والمرنة والقائمة علي عنصر الزمن وسرعة الأداء.
 
إن بنوك اليوم تتعرض لضغوط قوية لكي تصبح بنوكاً مسئولة تركز علي القيم المعنوية وتهتم بصورتها أمام العملاء.
 
إن الاتجاهات الحديثة لإدارة البنوك اليوم تؤكد أهمية الحاجة إلي تبني المفاهيم المصرفية الحديثة ومن بينها مفهوم إدارة جودة الخدمات المصرفية الذي يمثل التحدي الأكبر أمام الإدارة وقد يكون هو الواجب الوحيد أمامها وذلك لمواجهة التحديات التي تواجهها البنوك في عصر العولمة والتي فرضت ضرورة تغيير أنظمة العمل داخل البنوك للتواؤم مع المتغيرات الجديدة.
 
إنها إحدي القضايا المهمة التي تواجه القيادات المصرفية داخل البنوك وتحتاج إلي إعادة التفكير.

جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأربعاء, 27 فبراير 08