نجح سهم الشركة الشرقية للدخان في الحفاظ علي مكاسبه الأخيرة التي جاءت بعد ارتفاعه بنسبة %97 في الاثني عشر شهراً الماضية من مستوي 65 جنيهاً، الذي كان يتداول قربه في فبراير 2009 ليصل في الجلسات الأخيرة الي128 جنيهاً.
ولم يتأثر السهم بالتصحيح الذي شهدته البورصة في الجلسات الثلاث الأخيرة بنسبة %5 بعد ان كسبت %11 منذ بداية العام بوصول المؤشر الي 6900 نقطة مقابل 6208 نقاط في اقفال عام 2009، حيث نجح سهم الشرقية للدخان في الاستمرار في التحرك عند 128 جنيهاً، نظرا لتمسك حملته به لثقتهم في قوة اداء الشركة التشغيلي الذي عكسه اعلانها الخميس الماضي عن نتائج أعمالها للنصف الأول التي اظهرت تمكنها من الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لأرباحها، حيث بلغت 405 ملايين جنيه مقابل 404 ملايين جنيه في فترة المقارنة.
جاء حفاظ الشرقية للدخان علي الاتجاه الصعودي لأرباحها بدفع من استمرارها في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة لزيادة الاعتماد علي التمويل متوسط وطويل الأجل والحد من اللجوء للتسهيلات الائتمانية، وتهدف الشركة من وراء ذلك لدفع المزيد من الإيرادات للوصول إلي خانة الأرباح، لتفادي اقتطاع مصروفات التمويل لشرائح متزايدة من عائد المبيعات الذي حدث في السنوات الأخيرة.
وفي هذا الإطار، حصلت الشركة مطلع العام الحالي علي قرض مجمع من ثمانية بنوك وشركات تأجير تمويلي بقيمة2.675 مليار جنيه يمتد اجله لسبع سنوات، وسبق ذلك حصول الشركة في ديسمبر الماضي علي قرض آخر مجمع بقيمة مليار جنيه من ثلاثة بنوك كبري بتسهيلات تنافسية، اعتمادا علي قوة مركزها المالي، وتمكنها من توليد تدفقات نقدية ضخمة.
ومن المنتظر ان تشهد أرباح الشركة دفعة قياسية علي المدي المتوسط، بعد انتقال خطوط انتاجها لمجمع المصانع في السادس من اكتوبر، حيث سيمنحها ذلك فرصاً كبيرة للتوسع في الانتاج، بالاضافة الي استيعاب التكنولوجيات الجديدة في مجال صناعة التبغ مثل مشروعات نفش الدخان وباقي المعالجات التكنولوجية التي استجدت حديثا، وسيمكنها ذلك من النزول بتكلفة الانتاج لمستويات ليست متاحة حاليا. يأتي ذلك انعكاسا لكون امكانيات خطوط الشركة الحالية لا تستوعب تلك التقنيات نظرا لحاجة تلك المعالجات لمعدات خاصة متطورة ليس من المتاح تطبيقها في خطوط التنفيذ المبعثرة بين المصانع القائمة، حيث تستلزم وجود مركزية لعمل ترشيد للانفاق وتحقيق مميزات اقتصادية.
وتقدر التكلفة الاستثمارية لمجمع المصانع بالسادس من اكتوبر بحوالي 5.5 مليار جنيه، وبلغت قيمة ما تم تنفيذه منه حتي نهاية سبتمبر الماضي 2.6 مليار جنيه، تمثل %47 من اجمالي التكلفة التقديرية للمجمع، فيما سيبدأ في ضخ الانتاج بحلول عام 2011، بما سينعكس بالضرورة علي أرباح الشركة.
ومن المنتظر ان يتبع انتقال خطوط انتاج الشرقية للدخان إلي مجمع المصانع في السادس من اكتوبر، الحد من الضغط الواقع علي هامش ربح المبيعات الذي تسبب فيه التذبذب الحاد في أسعار التبغ عالمياً، وهو الذي يشكل حوالي %80 من تكلفة الانتاج.
كانت نتائج أعمال الشركة المدققة للربع الأول من العام المالي الحالي قد اظهرت الضغط الواقع علي هامش ربح المبيعات الذي تراجع مسجلا %22 مقابل %25 في فترة المقارنة، نتيجة ارتفاع تكلفة المبيعات بنسبة %12، مسجلة723 مليون جنيه، مقابل 643 مليون جنيه في فترة المقارنة. يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه المبيعات بنسبة اقل بلغت %8 مسجلة 929 مليون جنيه مقابل 860 مليون جنيه في فترة المقارنة، مما ضغط علي مجمل ربح المبيعات في الربع الأول ليتراجع بنسبة %5 مسجلا206 ملايين جنيه مقابل 217 مليون جنيه في فترة المقارنة.
من جهة اخري ارتفعت الأرباح في الربع الأول بنسبة %2 مسجل 150.6 مليون جنيه مقابل 147.7 مليون جنيه في فترة المقارنة..
وكان السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأرباح عدم تكبد الشركة مصروفات تمويلية تذكر، حيث انحصرت علي 454 ألف جنيه، في الوقت الذي قد وصلت فيه في الربع الأول من العام المالي الماضي الي 20 مليون جنيه. واعطي تراجع هذا دفعة لصافي ربح النشاط ليرتفع بنسبة %4 مسجلا208 ملايين جنيه مقابل 199 مليون جنيه في فترة المقارنة.
وبدأت الشرقية للدخان في جني الاعتماد علي التمويل متوسط وطويل الاجل، اعتبارا من العام المالي المنتهي في يونيو 2009 حيث شهدت المصروفات التمويلية انخفاضاً لافتاً، وأدي ذلك بدوره لوصول شرائح متزايدة من إيرادات النشاط لخانة الأرباح، لترتفع في العام المالي الأخير بنسبة %11، مسجلة 830 مليون جنيه، مقابل 751 مليون جنيه في عام المقارنة، مما مكنهامن الاستمرار في اتباع سياسة توزيعات نقدية سخية، حيث قامت بتوزيع كوبون بقيمة 4.5 جنيه يمثل عائداً بنسبة %3.5 علي متوسط سعر السهم في الجلسات الأخيرة، البالغ 128 جنيهاً.
وحدت رغبة الشرقية للدخان في زيادة الاعتماد علي التمويل الذاتي وطويل الاجل، من توجيه المزيد من الأرباح للتوزيعات النقدية، حيث توقفت عن السحب علي المكشوف في العام المالي المنتهي في يونيو الماضي بعد ان كان رصيده قد وصل الي 538 مليون جنيه في يونيو 2008.
وأدت تلك الاستراتيجية لتراجع المصروفات التمويلية، مسجلة 6 ملايين جنيه مقابل 28 مليون جنيه في عام المقارنة، وكان لتراجع المصروفات التمويلية دور رئيسي في نمو الأرباح في العام المالي الأخير لتستمر الشركة في توزيع الأرباح، حيث وزعت كوبونا بقيمة 14 جنيهاً عن أرباح العام المالي المنتهي في يونيو 2008، وأعطي ذلك عائداً بنسبة %5 علي سعر السهم الحالي، مع الأخذ في الاعتبار تجزئة السهم في يونيو الماضي، ومن شأن ذلك أن يؤدي لزيادة سيولة السهم بعد ان دخلت اسهم مضاعفة رأس المال خصما من الاحتياطيات في ارصدة حملة السهم، وتم فتح الحدود السعرية علي حركته ليتراجع من مستوي 234 جنيهاً الي 117 جنيهاً، ومع تحركه الاسبوع الحالي قرب 128 جنيهاً.
وساعد الشركة علي وقف اللجوء للتسهيلات الائتمانية في العام المالي الأخير، حصولها علي قرض طويل الاجل بقيمة670 مليون جنيه في مطلع العام الماضي في الوقت الذي وضعت فيه البنوك ضمانات صارمة لمنح الائتمان منذ اندلاع الازمة المالية العالمية في اكتوبر الماضي، في سياسة تحوطية لحين وضوح الرؤية بشان تداعيات الازمة وقدرة الشركات علي الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لأرباحها، وبالتالي علي قدرتها علي توليد تدفقات نقدية كافية لخدمة القروض. ومما ساهم في تمكن الشركة الشرقية للدخان من الحصول علي القروض من البنوك النخبة بشروط تنافسية، لأن انشطتها دفاعية قليلة الحساسية للدورات الاقتصادية كون الطلب علي منتجاتها لا يتأثر بشكل مباشر بمستوي دخل الفرد لأسباب تتمثل في الادمان.
ودفع حفاظ الشرقية للدخان علي الاتجاه الصعودي للأرباح في الربع الأول من العام المالي الحالي، بالاضافة الي التزامها بخدمة القرض بقيمة 670 جنيهاً، البنوك الكبري للإقدام علي منحها القرض الأخير بقيمة 2.675 مليار جنيه بالاضافة الي القرض الثاني بقيمة مليار جنيه.
وجاء لجوء الشركة للبنوك نظرا لارتفاع الانفاق الاستثماري علي مجمع مصانعها الجاري انشاؤه في مدينة السادس من اكتوبر.
كانت الشركة قد توجت جهودها الهادفة لزيادة مستويات السيولة والاعتماد علي التمويل الذاتي عن طريق مضاعفة راس المال من الاحتياطيات من 375 مليون جنيه الي 750 مليون جنيه موزعة علي 25 مليون سهم بالقيمة الاسمية البالغة 15 جنيهاً.
الجدير بالذكر ان الشرقية للدخان كانت قد أجلت موعد الانتهاء من مجمع خطوط انتاجها في السادس من اكتوبر من منتصف عام 2008 الي عام 2011 لأسباب تتعلق بالسيولة حيث كانت قد قررت تمويله ذاتيا بالكامل، وعجزت عن ذلك لتقوم بزيادة رأس المال. واختارت الشركة البنك الاهلي سوسيتيه كمستشار مالي لتقديم افضل الحلول فيما يخص تمويل المجمع مع امكانية اللجوء للاقتراض، وهو ما حدث بالفعل بالتزامن مع زيادة راس المال.
ونتج عن ترحيل موعد الانتقال الي المجمع الجديد، تأجيل خطة الشرقية لتأسيس شركة استثمار عقاري تهدف في المقام الأول الي ادارة بيع الاراضي المقامة عليها مصانعها الحالية في الجيزة والطالبية والاسكندرية، وذلك بعد انتقال خطوط انتاجها بالكامل الي السادس من اكتوبر، مما نتج عنه ترحيل موعد المكاسب الرأسمالية الضخمة التي من المنتظر ان تجنيها الشرقية من بيع تلك الاراضي بعد الزيادة الكبيرة في قيم العقارات قبل ان تستقر مؤخرا.
كان مراقب حسابات الشركة قد قام بتسجيل اجمالي أسعار اراضي الشرقية في سبتمبر 2009 بقيمة 222 مليون جنيه، وهي القيمة الدفترية، وبلغت قيمة اراضي السادس من اكتوبر 172 مليون جنيه، مما يعني ان أسعار اراضي مصانعها السبعة القائمة قد سجلت بقيمة 48 مليون جنيه في حين ان قيمتها حسب الأسعار السوقية السائدة تتخطي 2 مليار جنيه. ويعد الفارق بين الاثنين مكاسب رأسمالية هائلة من المنتظر ان تحققها الشركة مما سيعطي دفعة غير مسبوقة لمستويات السيولة. وسوف تأخذ بالضرورة التطورات التي تشهدها الشركة في الحسبان عند تقييم القيمة العادلة للسهم والذي يمكن ان يتم عليه الاستحواذ علي الشركة في حال موافقة الدولة علي بيع حصة القابضة للصناعات الكيماوية فيها البالغة %52.8.
ومما سيزيد من جاذبية الشركة كهدف للاستحواذ، استقرار سعر صرف الجنيه منذ مطلع عام 2005، حيث يعد المركز المالي للشرقية شديد الحساسية لسعر الصرف كونها تستورد كامل احتياجاتها من التبغ التي تمثل %80 من اجمالي تكلفة الانتاج.
ومن المنتظر ان تزداد جاذبية الشركة كهدف للاستحواذ، نتيجة زيادة اعتمادها علي التمويل الذاتي، وزيادة راس المال، وسيعطي ذلك دفعة لسهمها. وياتي ذلك متزامناً مع ارتفاع الأرباح في العام المالي المنتهي في يونيو 2009 واستمرارها في الارتفاع في النصف الأول من العام المالي الحالي.
وتسبب نمو الأرباح في عزوف حملة السهم عن بيعه علي الأسعار المتاحة، انتظارا لعودة القوة الشرائية لاستهدافه بعد ان تحركت في اتجاهات أخري خلال الموجة الصعودية الأخيرة التي شهدتها البورصة بارتفاع مؤشرها الرئيسي بنسبة تخطت %100 منذ منتصف فبراير، ليتحرك في نهاية اكتوبر الماضي عند اعلي مستوياته منذ اندلاع الازمة المالية العالمية بملامسته 7280 نقطة، ليشهد تصحيحاً عنيفاً عقب ذلك، فاقدا %20 من رصيده، ليرتد لأعلي بعد ذلك ويتداول الاسبوع الحالي قرب 6500 نقطة.
كان سهم الشرقية للدخان قد تخلف عن البورصة خلال تلك الموجة لأنه لم يكن ضمن الاسهم التي انهارت منذ بداية العام، حيث تراجع بمعدل اقل كثيرا من باقي الأسهم الكبري حتي منتصف فبراير من مستوي 180 جنيهاً الذي اقفل عليه 2008 ليصل الي 172 جنيهاً في ذروة هبوط البورصة بوصول مؤشرها الرئيسي لمستوي 3400 نقطة، لترتد لاعلي عقب ذلك، واصلة الي مستوياتها الحالية، مع صعود السهم بدوره الي مستوي 234 جنيهاً، ليتم تقسيمه بعد ذلك.
ونجحت الشرقية للدخان في الصعود بأرباحها علي الرغم من الضغوط القوية التي تعرض لها هامش ربح المبيعات نتيجة ارتفاع مستويات التضخم قبل ان يستقر مؤخرا، بالاضافة الي زيادة تكلفة الانتاج.
وجاء الصعود بالأرباح، نتيجة الحد من السحب علي المكشوف الذي كان قد تصاعد بشكل غير مسبوق في الربع الأول من العام المالي الماضي ليبلغ رصيده في نهاية سبتمبر 2008 ما قيمته 927 مليون جنيه، مقابل 538 مليون جنيه في يونيو 2008 . ليتراجع علي اثر القرض طويل الاجل بقيمة670 مليون جنيه الي 724 مليون جنيه في ديسمبر 2008 ليصل الي صفر في يوينو 2009، ومن المنتظر ان يتسبب القرضان المجمعان الأخيران في تحرك الشركة دون ضغط من سحوبات علي المكشوف.
وكان تراجع المصروفات التمويلية قد اعطي دفعة للأرباح في العامين الماضيين، ودفع شرائح متزايدة من إيرادات المبيعات للوصول الي خانة الأرباح. وكانت مبيعات السجائر المحلية بانواعها قد ساهمت بنسبة %87 من اجمالي قيمة الإيرادات في الربع الأول حيث بلغت 815 مليون جنيه مقابل769 مليون جنيه، لتكون قد ارتفعت خلال الفترة بنسبة %5. ومما اعطي دفعة لاجمالي المبيعات في الربع الأول ارتفاع الإيرادات من التشغيل للغير بنسبة %27 مسجلة 112 مليون جنيه، مقابل 88 مليون جنيه في فترة المقارنة، لتمثل %13 من اجمالي المبيعات في الربع الأول.
ومن المرجح ان يدعم أرباح النشاط علي المدي المتوسط استمرار نمو العائد من التشغيل للغير نتيجة توجه شركات السجائر العالمية لتعزيز تواجدها في الاسواق الناشئة عن طريق المزيد من الاستغلال لخطوط انتاج الشركات العاملة فيها، ياتي ذلك انعكاسا لتراجع مبيعات السجائر في الدول المتقدمة بعد تزايد اهتمام المستهلكين بالنواحي السلبية له بيئياً وصحياً.
وكانت الشرقية للدخان قد قامت في عام 2007 بتجديد عقدها مع شركة فيليب موريس الامريكية لمدة سبع سنوات مع زيادة 0.95 دولار اضافية مقابل كل الف سيجارة تنتجها لصالحها، لتصل باتعابها من هذا البند إلي 6 دولارات. وتقوم الشركة بانتاج 13 نوعاً من السجائر الاجنبية بتصريح من خمس شركات عالمية، ويمثل العائد من التشغيل للغير الجانب الاكبر من إيرادات الشركة الدولارية، حيث إن صادراتها تساهم بنسبة لا تذكر من المبيعات.
وتتحمل الشركة تكلفة دولارية ضخمة كونها تستورد كامل احتياجاتها من التبغ الذي يمثل حوالي %80 من اجمالي تكلفة الانتاج، مع اضطرارها للمحافظة علي بناء مخزون ضخم منه يغطي انتاجها لمدة تقارب العام، لتفادي حدوث اي عجز في الامداد قد ينتج عن صعوبة الحصول علي التبغ في كثير من الاحيان بالمواصفات المطلوبة، نتيجة الظروف المناخية في الدول المصدرة. وتتحين الشرقية للدخان الاوقات المناسبة لشراء التبغ من الاسواق العالمية عندما تتجه أسعاره للهبوط، وتتبع استراتيجية مماثلة حيال استيراد مواد التعبئة والتغليف. ومن الاعباء التي يفرضها ذلك بطء معدل دوران المخزون، و يشكل ذلك بدوره عبئاً علي مستوي السيولة كما يحد من قدرات الشركة الاستثمارية. وارتفع رصيد المخزون من الخامات وقطع الغيار في في نهاية سبتمبر الماضي، مسجلا 2.262 مليار جنيه مقابل2.247 مليار جنيه في يونيو 2009. وكان الضغط الواقع علي مستويات السيولة، نتيجة تصاعد المخزون قد ادي لتراجع النقدية والحسابات الجارية لتبلغ في سبتمبر الماضي 208 ملايين جنيه مقابل 419 مليون جنيه في يونيو 2009. وأدي ذلك بدوره لتراجع العائد من الفوائد، مسجلا 201 الف جنيه مقابل 1.1 مليون جنيه في فترة المقارنة. وباضافة العائد من المبيعات للعائد من خارجها، يكون صافي إيرادات النشاط قد ارتفع بنسبة %4، مسجلا208 ملايين جنيه مقابل 199 مليون جنيه في فترة المقارنة.
من جهة اخري حد من وصول إيرادات النشاط الي خانة الأرباح في الربع الأول تكبد الشركة مصروفات من سنوات سابقة بلغت30 مليون جنيه مقابل 22 مليون جنيه. ليكون بذلك صافي الربح قبل الضرائب قد ارتفع في الربع الأول بنسبة %2 مسجلا 188 مليون جنيه مقابل 183 مليون جنيه في فترة المقارنة. وقامت الشركة ببناء مخصصات ضرائب بلغت 32 مليون جنيه بنسبة %17 من صافي الربح قبل الضرائب، ليرتفع صافي الربح بعد الضرائب بنسبة %2، مسجلا 150 مليون جني،ه مقابل 147 مليون جنيه في الربع الأول من العام المالي المنتهي في يونيو2009 .
ومما سيعطي دفعة لأرباح الشركة علي المدي المنظور تراجع الضغط الواقع علي المبيعات نتيجة اتجاه معدلات التضخم للهبوط، وسيحد ذلك من مخاوف الموزعين من قيام الشركة برفع جديد لأسعار منتجاتها، علي غرار الذي تم في مطلع الشهر الحالي للسجائر الأجنبية. وكانت المخاوف من زيادة اعلي في الأسعار قد دفعت شريحة عريضة من الموزعين لتخزين احجام كبيرة من السجائر خلال فترات متعددة من الربع الأول، مع اختفائها من منافذ البيع في فترات عديدة في الاشهر الأخيرة. وكانت الشركة قد قامت في مواجهة ارتفاع أسعار التبغ في مطلع العام الحالي الذي تبع زيادة الضريبة المفروضة علي منتجاتها الرئيسية في الخامس من مايو 2008، وفي مقدمتها نوعا كليوباترا جولدن كينج وكليوباترا كينج بكس بنسبتي %11 و%10 علي التوالي، بتمرير الزيادة في التكلفة الي المستهلكين عن طريق رفع الأسعار بمستوي مواز للضريبة. ولم يتأثر الطلب عليهما برفع أسعارهما، حيث إنه قليل الحساسية للتغيرات السعرية، نتيجة كون السجائر سلعة لا غني عنها لدي العديد من مستهلكيها، نتيجة إدمانها، بالاضافة الي انها الارخص سعرا ولا يوجد بديل لها. وتمثل مبيعات الشركة من هذين النوعين حوالي %80 من اجمالي مبيعاتها.
وفي النطاق نفسه قامت الشركة بتمرير الزيادة في تكلفة انتاجها من السجائر الاجنبية للمستهلكين علي غرار الزيادة الأخيرة، التي شملت رفع سعر »مارلبورو« من 8.5 جنيه الي 9 جنيهات. وقد يحد ذلك من الطلب عليها علي المدي المتوسط، نتيجة تحول شريحة من مدخنيها الي الانواع المحلية الاقل سعرا، وسيعطي ذلك في حال حدوثه دفعة لمبيعاتها من السجائر المحلية تعوض التراجع في مبيعات السجائر الأجنبية.
